moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٤٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، و مفادها: ان موكلته قامت بتوريد مشغولات حديديه تتمثل في ابواب وحلوق معدنيه للمدعي عليها بثمن اجل، وقد صادقت المدعي عليها علي رصيد المديونيه في ٣٠/٠٦/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٣٤٩.٠٤٤.٢٤) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعه واربعون ريالا واربعه وعشرون هلله، لم تسدد قيمتها حتي تاريخه، ثم طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤٩.٠٤٤.٢٤) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعه واربعون ريالا واربعه وعشرون هلله، وارفق مع صحيفه دعواه نسخه من مطابقه المدعي عليها للرصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٦م متضمنه مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي، وممهور بختم المدعيه والمدعي عليها ومذيل بتوقيع منسوب لمن يمثل طرفي النزاع، كما ارفق نسخه من الحكم في القضيه رقم ٦٠٨٧ لعام ١٤٣٩ه الصادر من الدايره العاشره في المحكمه التجاريه بالرياض المتضمن دعوي المدعيه ضد المدعي عليها-طرفي النزاع في هذه الدعوي- والذي تطلب فيها المدعيه بعد حصر دعواها الي الزام المدعي عليها بالمصادقه علي صحه الرصيد التي تحمل مبلغا قدره (٤٣٣.٩٣٧) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وانها سترفع دعوي مستقله في المصادقه الاخري، وتضمن الحكم الزام المدعي عليها بمبلغ المصادقه التي حصرت المدعيه دعواها فيها سالفه الذكر، كما ارفق نسخه من تفويض صاحب المؤسسه المدعي عليها لمن يمثلها في التوقيع علي المصادقه محل هذه الدعوي، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)واستمعت الدايره الي الدعوي مجددا واضاف المدعي وكاله ان هناك مصادقتين بذات التاريخ ٣٠/٦/٢٠١٦م الاولي صدر بموجبها حكم تم رفق صورته مع مرفقات صحيفه الدعوي والثانيه هي محل هذه الدعوي وقد استمهل المدعي عليه وكاله لتقديم جوابه مكتوبا وعليه تم احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي تبادل المذكرات لم يتقدم طرفي القضيه باي شيء، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وقال المدعي عليه وكاله ان المصادقتين في نفس التاريخ ونفس الموضوع والمصادقه التي تحمل مبلغا قدره (٤٣٣.٩٣٧) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا هي المصادقه الصحيحه وما عدا ذلك فانه غير الصحيح لان المصادقه محل هذه الدعوي هي ضمن المصادقه المشار اليها في حكم الدايره العاشره في المحكمه التجاريه بالرياض وقد عقب وكيل المدعيه بان المصادقتين مختلفتين ولم يذكر في احدهما انها تابعه للاخري حيث ان المصادقه محل هذه الدعوي عن التعاملات الاخري التي تختلف عن التعامل محل المصادقه التي سبق الحكم فيها وطلب الفصل في الدعوي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤٩.٠٤٤.٢٤) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعه واربعون ريالا واربعه وعشرون هلله اضافه الي ١٠% مصروفات تقاضي واكتفي بذلك، وطلب وكيل المدعي عليها عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤٩.٠٤٤.٢٤) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعه واربعون ريالا واربعه وعشرون هلله– تمثل قيمه توريد مشغولات حديديه للمدعي عليها- مستندا في ثبوت صحه دعواه الي مطابقه المدعي عليها للرصيد محل هذه الدعوي، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بختمها الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات هذه الدعوي، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، ولم يعرض علي الدايره ما يلغي اعتبار هذه المصادقه او دخولها في المصادقه الاخري محل الحكم الصادر من الدايره العاشره، ولا يعني صدور المصادقتين في يوم واحد انها داخله في بعضها، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بانكار المصادقه محل هذه الدعوي بحجه انها داخله في المصادقه المحكوم فيها من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولما لم يقدم وكيل المدعي عليها بينه تثبت دفعه علي ان هذه المصادقه محل هذه الدعوي تبع للمصادقه المحكوم فيها من الدايره العاشره، ولان المدعيه طلبت تعويضها عن مصروفات التقاضي واستنادا لنص الماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر للمدعيه نسبه قدرها (٢%) من مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (٣٤٩.٠٤٤.٢٤) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعه واربعون ريالا واربعه وعشرون هلله.ثانيا: الزام المدعي عليه المذكور في اولا بان يدفع للمدعيه المذكوره في اولا مبلغا قدره (٦٩٨٠) سته الاف وتسعمايه وثمانون ريالا مصروفات تقاضي، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٠٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٦٦١٦١٤٥.٧٤) ريال تمثل قيمه تعويض عن الخساير والاضرار الناتجه عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم معها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا : الزام المدعي عليه (...)سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (٣٤٩.٠٤٤.٢٤) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعه واربعون ريالا واربع وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)صاحب مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (٦٩٨٠) سته الاف وتسعمايه وثمانون ريالا قيمه مصروفات التقاضي) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: ان وكيل المدعيه في الجلسات ليس محاميا. ومبلغ المطالبه يزيد عن (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وهو من اختصاص الدواير الثلاثيه لا الفرديه. والمصادقه الاخيره التي اقرت بها المدعي عليها هي ناسخه للمصادقه السابقه. والمدعيه رفعت دعوي في المحكمه التجاريه بالمتبقي من المبلغ المستحق، وحكم به المحكمه، ولم تعترض عليه المدعي عليها لصحته؛ الا انها لم تتمكن من التسديد لظروف السوق. وقامت المدعيه بالتقدم للدايره الحاديه عشر بالمطابقه المنسوخه ودفعت المدعي عليها ان المطابقه غير صحيحه؛ لان المطابقه اللاحقه ناسخه للمطابقه السابقه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٢٤٩٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي بما يلي : اولا : الزام المدعي عليه(...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)صاحب مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (٣٤٩.٠٤٤.٢٤) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعه واربعون ريالا واربع وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)صاحب مؤسسه(...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعيه شركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (٦٩٨٠) سته الاف وتسعمايه وثمانون ريالا قيمه مصروفات التقاضي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.