moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤٧٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل (...) فرع (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تتضمن: " ان موكلتي قامت بالاستثمار مع المدعي عليهم (...) وشركه (...) بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ريال مايه وخمسون الف ريال كون له علاقه عمل في مجال التمويل العقاري بالبنوك السعوديه ولديه طلبات في التنفيذ في مجال فك الرهن واعاده الرهن للعملاء للعقارات المتعثره في البنوك، وتم عمل عقد استثمار موقع بين الطرفين واستلمت بموجبه نسخه من العقد وشيك بالمبلغ كاداه وفاء حاله من شركه (...) مسحوب علي بنك (...) حيث قمت بتسليم المبلغ نقدا لاخي (...) والذي قام بدوره بتحويله لحساب المدعي عليهم وذلك لوجود تعامل مسبق بين اخي وبين المدعي عليه منذ فتره طويله والذي قام بتسليمي نسخه من العقد وشيك بالمبلغ، وكانت تحول لحسابي ارباح دوريه شبه شهريه لعده اشهر عن طريق اخي حيث يقوم المدعي عليه بتحويل مبلغ الارباح لحساب اخي ثم يقوم بتحويل الارباح لحسابي مبلغ ٧,٥٠٠ريال بما يعادل ٥% من راس المال المستثمر ثم انقطع التحويل منذ اكثر من سنتين ونصف وتبين ان المدعي عليه قبض عليه منذ اكثر من سنتين واطالب بالزام المدعي عليهم بسداد مبلغ ١٥٠,٠٠٠ريال مايه وخمسون الف ريال قيمه راس المال بناء علي البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين"، وقد ارفق صوره شيك بمبلغ المطالبه محرر من قبل المدعي عليها، وصوره من عقد الاستثمار بينه وبين المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر المدعي وكاله كما حضر مدير المدعي عليها/(...) هويه رقم : (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه ٢٤/٨/١٤٤١ه استمعت الدايره للدعوي فلم تخرج عما ذكره المدعي وكاله في لايحه دعواه وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه ٢١/٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم ، وتشير الدايره الي ان الطرفين لم يقوما بتبادل المذكرات وذكر وكيل المدعيه بانه لم يقم بالدخول علي النظام فسالته الدايره كم هي المبالغ المستلمه من المدعي عليها فطلب ملهه ، وبسؤاله عن المدعي عليهم وفيمن يطلب ان تكون الدعوي في مواجهته ؟ فطلب حصر دعواه في مواجهه الشركه المدعي عليها وافهمته الدايره بالاجابه الكترونيا. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت "ان المبالغ المستلمه من المدعي عليه: عدد الحوالات ٥ حوالات وكل حواله ٧٥٠٠ ريال اي ان اجمالي مبلغ الحوالات ٣٧٥٠٠ ريال" ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت "ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح، وان هذه الدعوي كيديه وان المبلغ الذي ذكرته المدعيه تم سداده لشقيقها (...)وان موكله (...) ب (...) ولديه البينه علي السداد ويطلب موكله استدعاءه لحضور الجلسه وادخال شقيق المدعيه (...) بالقضيه." ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت "ان ما ذكرته المدعيه صحيح وذلك استنادا الي شيك بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ الف ريال لصالح موكلتي مسحوبا علي بنك (...) شيك رقم (...) بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨ه وبتوقيع مدير عام الشركه والذي تم الاعتراض عليه من قبل البنك لعدم وجود رصيد كافي بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠١٩م ووجود عقد استثمار مبرم بين الطرفين بتاريخ ٣/ ٢/ ٢٠١٦م وموقع علي جميع ومختم علي جميع صفاحته، عن المدعيه تطالب براس مالها والمبلغ الذي ذكرتها بدعواها لم يتم استلامه من شقيقها كما يذكر المدعي عليه ولم يرفق صحه ما ذكره باستلامها للمبلغ." وبتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه ذكر وكيل المدعي عليه عن طريق الترافع الكتابي ما مضمونه "بتاريخ ٨/٩/١٤٣٨ه الموافق ٠٣/يونيو/٢٠١٧م ارسل شقيق المدعيه رساله واتس للمدعي عليها ونصها (السلام عليكم، ودي اتقابل معك اليوم ضروري وافضل بالشقق في الوقت اللي تراه مناسب) ، وبتاريخ ٩/٩/١٤٣٨ه الموافق ٤/يونيو/٢٠١٧م ارسل شقيق المدعيه رساله واتس اخري للمدعي عليها ونصها (ابو (...) انا من الساعه ١ انتظرك بمقركم ، هل بتجي او ارجع لبيتي ؟ (ابو (...) جب معك دفتر الشيكات الشخصيه علي (...) بعدل اخواتي بشيك واحد وكذلك شيك (...) وبسلمك القديمه)، بعد ارسال شقيق المدعيه للرسايل المذكوره، استلم / (...) الشيك رقم (...)بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣٨ه بمبلغ ١,٧٥٠.٠٠٠ مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال ، ومن ضمن هذا المبلغ مبلغ المدعيه مايه وخمسون الف ريال ، وتقدما بهذا الشيك لمحكمه التنفيذ بالرياض وصدرت ضد المدعي عليها جميع القرارات التنفيذيه بما فيها قرار الحبس." ثم قدم وكيل المدعيه رد تضمن " ان ما ذكره المدعي عليه من الشيك رقم (...)والمستلم من والدي (...) بعد الاستفسار منه كان عباره عن ارباح تراكميه وهو بمبلغ ١,٧٥٠٠٠٠ ريال وليس له علاقه بشيك المدعيه وما ذكره المدعي عليه من رسايل بينه وبين والدي غير صحيح، ولو كان ما ذكره المدعي عليه صحيحا لتم التهميش علي العقد او سحبه وسحب الشيك من قبل المدعي عليه، واكتفي بهذا الرد والردود السابقه واطلب الفصل في القضيه ، وبرفقه صوره من الشيك من المدعي عليه ." وفي الجلسه المنعقد عبر الترافع المريي بتاريخ ٩/٣/١٤٤٢ه حضرت المدعيه اصاله / (...) هويه رقم: (...)، ووكيلها/(...) هويه رقم : (...)بموجب الوكاله رقم : (...)بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٢ه الصادره من كتابه العدل شرق الرياض فرع (...)، كما حضر مدير المدعي عليها/(...) ، وبسؤال المدعيه عن تسليم المبالغ للمدعي عليها اجابت : قايله انني سلمت اخي (...)خمسون الف ريال نقدا وسلمها للمدعي عليه كما حولت مبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) للمدعي عليه وقد استلمت من الارباح مبلغا وقدره (٤٥,٠٠٠ ريال) مقسما علي ست فترات كل فتره (٧,٥٠٠ ريال) وبسؤالها هل هي مستعده لاداء اليمين علي ان الشيك المسلم الي اخيها (...) بمبلغ (١,٧٥٠,٠٠٠ ريال) ليس بديلا عن الشيك السابق ؟ فقالت نعم احلف وطلبت الدايره منها اداء اليمين فحلفت قايله : " وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم استلم من المدعي عليها سوي (٤٥,٠٠٠ ريال) وان الشيك بمبلغ (١,٧٥٠,٠٠٠ ريال) ليس بديلا عن الشيك السابق بمبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) وﷲ العظيم " ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت للمداوله والحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الزام المدعي عليها رد راس المال المسلم للشراكه في الاستثمار في التمويل وفك الرهن، وقد اقر المدعي عليه باستلام المبلغ ودفع بانه سلمه لوكيل المدعيه بموجب الشيك الاخر وقدره مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال، وانكرت المدعيه ووكيلها ذلك ولم يقدم المدعي عليه بينه علي ما ذكر كما ان الشيك لم يبين فيه سبب الاستحقاق وانه يشمل مال المدعيه، ولما اقرت به المدعيه من انها استلمت من المدعي عليها خمسه واربعون الف ريال كارباح، ولان القول قول المدعيه في رد المال مع يمينها كما قرره اهل العلم لان المدعي عليه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله كالمستعير ولان رب المال منكر فالقول قوله، ولان الاصل في قابض مال غيره الضمان، ولان المدعيه ادت اليمين بعد طلبها علي نفي استلام المال من المدعي عليها وان الشيك الثاني ليس بديلا عن الاول، ولان المدعيه لم تقدم بينه علي ربح الشراكه اما ما ذكرت من استلام الارباح فانه لا ربح الا بعد استيفاء كامل راس المال مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بتسليم باقي راس المال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...)سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعيه / (...) سجل مدني رقم : (...)مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال ، وبالله التوفيق.