moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦١٩٩١٨ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها:"تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها علي قيام المدعيه بتزويدها منتجات صناعيه عباره عن (علب حديد، قاعده ليد، مروحه شفط، توصيله قاطع فرعي..... الخ) تتفاوت اسعارها حسب كل نوع المنتج وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالفواتير المرفقه (مرفق رقم ١) وقد تم التعامل مع المدعي عليها عبر فرعيها: الفرع الاول في حي (...) والفرع الثاني في حي (...) وتم فتح حساب واحد يشمل كلا الفرعين. وعليه سلمت موكلتي المدعيه جميع المنتجات المطلوبه للمدعي عليها في كلا الفرعين، علي ان يتم سداد الفواتير في مواعيدها المحدده الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، وبقي في ذمتها مبلغ اجمالي وقدره (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعه وستون الف وميتان وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وتسعون هلله، موزعا علي النحو التالي: ١- مطالبه الفرع الاول في حي (...) بمبلغ وقدره (١٢٢٦٠.٣٠) اثناء عشر الف وميتان وستون ريال وثلاثون هلله، حسب مطابقه الرصيد الموقع من قبل المدعي عليها (مرفق رقم ٢) ٢- مطالبه الفرع الثاني في حي (...) بمبلغ وقدره (٥٧٢٣٧.٦٩) سبعه وخمسون الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله حسب مطابقه الرصيد الموقع من قبل المدعي عليها (مرفق رقم ٢) وتعد مطابقات الرصيد الموقعه من المدعي عليها اقرار بصحه المبالغ المطالب بها، ولم تسدد منها شيء حتي الان، طلبت موكلتي المدعيه من المدعي عليها سداد المبالغ المتبقيه في ذمتها الا انها ماطلت في السداد، مما التجات موكلتي المدعيه بطلب التسويه الوديه عن طريق مركز المصالحه والوساطه الا ان المدعي عليها لم تتعاون مع المركز. وبناء علي ما تقدم: تطلب موكلتي المدعيه الحكم لها بالزام المدعي عليها بان تدفع المبالغ المتبقيه بذمتها عن تنفيذ موكلتي للاعمال موضوع التعاقد بمبلغ وقدره (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعه وستون الف وميتان وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وتسعون هلله، وهو اجمالي المبالغ المطالبه المترتبه علي كلا الفرعين.."، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي و نصها :"تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها علي قيام المدعيه بتزويدها منتجات صناعيه عباره عن (علب حديد، قاعده ليد، مروحه شفط، توصيله قاطع فرعي..... الخ) تتفاوت اسعارها حسب كل نوع المنتج وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالفواتير المرفقه (مرفق رقم ١) وقد تم التعامل مع المدعي عليها عبر فرعيها: الفرع الاول في حي (...) والفرع الثاني في حي (...) وتم فتح حساب واحد يشمل كلا الفرعين. وعليه سلمت موكلتي المدعيه جميع المنتجات المطلوبه للمدعي عليها في كلا الفرعين، علي ان يتم سداد الفواتير في مواعيدها المحدده الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، وبقي في ذمتها مبلغ اجمالي وقدره (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعه وستون الف وميتان وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وتسعون هلله، موزعا علي النحو التالي: ١- مطالبه الفرع الاول في حي (...) بمبلغ وقدره (١٢٢٦٠.٣٠) اثناء عشر الف وميتان وستون ريال وثلاثون هلله، حسب مطابقه الرصيد الموقع من قبل المدعي عليها (مرفق رقم ٢) ٢- مطالبه الفرع الثاني في حي (...) بمبلغ وقدره (٥٧٢٣٧.٦٩) سبعه وخمسون الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله حسب مطابقه الرصيد الموقع من قبل المدعي عليها (مرفق رقم ٢) وتعد مطابقات الرصيد الموقعه من المدعي عليها اقرار بصحه المبالغ المطالب بها، ولم تسدد منها شيء حتي الان، طلبت موكلتي المدعيه من المدعي عليها سداد المبالغ المتبقيه في ذمتها الا انها ماطلت في السداد، مما التجات موكلتي المدعيه بطلب التسويه الوديه عن طريق مركز المصالحه والوساطه الا ان المدعي عليها لم تتعاون مع المركز. وبناء علي ما تقدم: تطلب موكلتي المدعيه الحكم لها بالزام المدعي عليها بان تدفع المبالغ المتبقيه بذمتها عن تنفيذ موكلتي للاعمال موضوع التعاقد بمبلغ وقدره (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعه وستون الف وميتان وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وتسعون هلله، وهو اجمالي المبالغ المطالبه المترتبه علي كلا الفرعين.." هكذا ادعت، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعه وستون الف وميتان وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وتسعون هلله ثمن مبيع ، وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقتي رصيد وطلب فتح حساب ، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٩,٢٩٧.٩٨) تسعه وستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله.