moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439013855 لعام 1443 ه المدعي: الشركه(...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ 2014/04/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه دهانات واصباغ بثمن اجمالي قدره (17,445) سبعه عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (17,445) سبعه عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2021/01/01م الي 2021/09/26م متضمن مبلغ (17,445) سبعه عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، 2- عقد موزع معتمد مبرم بين الطرفين بتاريخ 2014/04/14م ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه مبلغ المطالبه، وانه تم سداد منه مبلغ (10,000) عشره الاف ريال في تاريخ 2014/06/03م وتم الاتفاق مع مدير معرض المدعيه (...) علي استرجاع البضاعه مقابل اسقاط المديونيه المتبقيه، ثم الغيت المؤسسه، وقدم سندا لجوابه ودفوعه سند تحصيل برقم (11876) وتاريخ 2014/07/03م متضمن مبلغ (10,000) عشره الاف ريال ممهور بتوقيع المحصل، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/05/1443ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) ... وحصرت طلبها في مبلغ (17.445) ريال، واكتفت بما قدمت من مستندات، وبعرضه علي المدعي عليه اقر بصحه المبلغ، لكن سدد منه مبلغ (10.000) ريال في تاريخ 3/6/2014 وتم الاتفاق مع مدير معرض المدعيه / (...) بذلك ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/06/1443ه حضر الطرفان وبعرض مستند سند التحصيل علي وكيل المدعيه طلبت مهله لطلاع وتقديم الرد وسالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ المسلم لمدعيه هل تم تسليمه نقدا ام بواسطه شيك فاوضح المدعي عليه بانه سلم لمدعيه مبلغ (7.441)ريال نقدا وتم توثيق ذلك بسند ايصال الا اني لم اتمكن في العثور عليه بسبب اغلاق المؤسسه عام 1437 واما المبلغ الاخر تم اعاده بضاعه لمدعيه بموجب سند التحصيل المرفق لديكم وبنا علي ما سبق ليس في ذمتي اي مبلغ للمدعيه ورفعت الجلسه لتمكين وكي المدعي من تقديم الرد علي ماسبق والله الموفق.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/11/1443ه حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعيه عن الرد علي جواب المدعي عليه ارفقت نسخه من كشف الحساب الخاص ب المؤسسه المملوكه للمدعي عليه واشارت الي ان المبلغ انه قام بسداده قد تم احتسابه بكشف الحساب وبناء عليه تمسكت بطلب الرصيد المدين وهوم بلغ (17.445)ريال وبعد الاطلاع وعرض ذلك علي المدعي عليه اكد علي جوابه السابق وعقب بانه كشف الحساب المقدم في هذي الجلسه غير صحيح ولم يتم ارفاقه من بدايه الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه والحكم، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/01/1444ه حضرت وكيله المدعيه (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وحضوره مسبقا عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (17,445) سبعه عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، واجمل المدعي عليه اجابته في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه، ودفع انه سدد منه مبلغ (10.000) ريال في تاريخ 3/6/2014 وتم الاتفاق مع مدير معرض المدعيه / (...) علي استرجاع البضاعه مقابل اسقاط المديونيه المتبقيه، ثم الغيت المؤسسه ولما قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب متضمن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه ذكر بانه تم اعاده بضاعه للمدعيه ولم يقدم بينه علي ما ذكره، و لم يقدم بينه علي سداد المبلغ الا سند تحصيل لبعض المبالغ، حيث ذكر ان السدادات كانت عن طريق النقد، كما ان السند ذكر في نهايته انه لا يعتد بالسند الا في مقابل وجود شيك وحيث لم يقدم المدعي عليه ذلك، وحيث ان المدعيه منكره، وان كشف الحساب بعد الاطلاع عليه فهو تاريخ جديد في عام 2021م وتاريخ السند التحصيل المقدم من المدعي عليه عام 2014م اي ان مبالغ كشف الحساب بعد هذا التاريخ بوقت طويل مما يؤكد ان مبلغ المطالبه مختلف عما ذكره المدعي عليه، كما لم يقدم المدعي عليه بينه علي ما ذكر من سداد مبلغ قدره (7.441)ريال وبما ان المدعي عليه اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، وان ما ذكره المدعي عليه من دفوع ضعيفه مقابل اقراره وبينات المدعي مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه /الشركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 17445 سبعه عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)