moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1064 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اعاده تنظيم مالي لموكله، وباطلاع الدايره علي صحيفه بيانات الدعوي والاوراق المقدمه تبين لها ان نشاط مقدم الطلب في مدينه الرياض بموجب السجلات التجاريه، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل مقدم الطلب ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني لنظر الدعوي, وحيث ان الثابت من خلال الاطلاع علي صحيفه بيانات الدعوي المقدمه والاوراق الملحقه بها تبين ان نشاط مقدم الطلب في مدينه الرياض، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي), وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي مكانيا. (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي رقم (1064 لعام 1441ه) المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.