moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10582 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه التعاونيه لانظمه الاتصالات غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " تم ابرام عقد مع المدعي عليها بتاريخ 2018/ 09/ 17م علي ان نقوم كمقاول بالباطن باعمال حفر وردم وسفلته ومد انابيب وسحب كابلات واعمال شبكات لمشروع تحسين وتوسعه الشبكات الخارجيه لمدينه الرياض وبريده التابع لشركه الاتصالات السعوديه ( صاحب عمل)، علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه واحده من تاريخ توقيع العقد ونص الاتفاق فيما بيننا ان نسبه الدفع لنا كمقاول منفذ للمشروع هي 85% من قيمه الفاتوره المعتمده من قبل صاحب العمل( شركه الاتصالات) ولا يمكن تحديدها كمبلغ الا بعد الاطلاع علي المستخلص المقدمه من المدعي عليها لشركه الاتصالات (صاحب العمل)، وقد تم البدء بالعمل بتاريخ 2018/ 09/ 25م وتم تنفيذ كامل العمل الموكل لنا حسب بنود الاتفاق وتسليم المشروع لشركه الاتصالات السعوديه (صاحب المشروع ) وذلك في تاريخ 3 لعام 2019 م اي بعد سته اشهر من تاريخ التعاقد، علي ان يكون الدفع لنا بعد استلام المدعي عليها من قبل صاحب المشروع بفتره زمنيه قدرها 60 يوما وتصرف خلال اسبوع من استلام الدفعه. وحتي تاريخ هذه الدعوي لم نستلم اي مستحقات ماليه من قبل المدعي عليها. عليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع 85% من قيمه الفاتوره الصادره من قبل صاحب العمل شركه الاتصالات السعوديه للمشروع المشار اليه بالعقد". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه 20/06/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وافهمته الدايره بان عليه ايداع اجابته خلال عشره ايام من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني. وفي تاريخ 01/07/1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت" اولا: ما ذكرت المدعيه بانها ابرمت عقد مع موكلتي بتاريخ 17 \ 9 \ 2018 م علي تنفيذ اعمال حفر وردم وسفلته ومد انابيب وسحب كابلات واعمال شبكات لمشروع تحسين وتوسعه الشبكات الخارجيه لمدينه الرياض وبريده فهذا صحيح، وبما يخص مده العقد فقد ذكرت بانها سنه ميلاديه من تاريخ توقيع العقد ويستحق كل من المدعيه نسبه 85 % والمدعي عليها 15% من قيمه الفاتوره المعتمده فهذا صحيح. ثانيا: ذكرت المدعيه بانها قامت بجميع الاعمال في تاريخ 3 لعام 2019م فهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعيه قامت بجزء من الاعمال ولم تنهي جميع الاعمال ولم تقدم اخلاءات طرف من الجهات المختصه والتي تحدد علي ضويها استحقاقها للمبلغ من عدمه، المدعيه لم تقدم التفاصيل الخاصه بجميع فواتير الاعمال المنجزه ، رغم ان موكلتي قد طالبتها بكافه تفاصيل الفواتير لجميع الاعمال و ساقدم تفاصيل بعض الفواتير الخاصه بالمشروع وتتمثل بالاتي : 1-فاتوره رقم 1813000298 بمبلغ : 351,897 الف ريال، يتم خصم نسبه المدعي عليها والمقدره ب 15 % بالاضافه الي خصم قيمه الغرامات الصادره من صاحبه العمل والمقدره بمبلغ 39,250 الف ريال فيصبح مبلغ المدعي عليها من هذه الفاتوره مبلغ 259,861 ريال. 2-فاتوره رقم 1813000290 بمبلغ 512,861 الف ريال، يتم خصم نسبه المدعي عليها والمقدره ب 15% بالاضافه الي خصم قيمه الغرامات الصادره من قبل صاحبه العمل والمقدره بمبلغ 169,029 الف ريال فيصبح مبلغ المدعي عليها من هذه الفاتوره مبلغ 266,902 الف ريال. تم خصم مبلغ 893 ريال والذي تمثل "20" ملصق (استكر)علي لوحات وسايل السلامه + نقل المواد. وبذلك يصبح اجمالي مبلغ المدعيه في هذا الفواتير المسجله مبلغ 525,870 الف ريال. 3- فاتوره رقم 1813000291 بمبلغ 88,004 الف ريال. 4-فاتوره رقم 1813000299 بمبلغ 73,430 الف ريال. الفاتوره 3 + 4 قد صدرت من قبل موكلتي امر العمل لصالح المدعيه، ولا تزال لدي صاحبه العمل في قسم (PCC) ولم تحصل ولم يردنا من المدعيه فواتير للاعمال المنجزه والمعتمده من قبل صاحب العمل الي هذه اللحظه. ثالثا: لا تستحق المدعيه المبلغ الا بعد ان تقوم بتقديم اخلاء طرف التصاريح المصدره من قبل المقاول مع الامانه المختصه وقسم الجوده في الشركه والبلديات الفرعيه بناء علي نص الماده 14 من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وقد نصت صراحه علي لا يتم صرف اي مبالغ ماليه مالم يتم اخلاء طرف التصاريح المصدره من قبل المقاول مع الامانه المختصه وقسم الجوده بالشركه والبلديات الفرعيه. رابعا: طالبت موكلتي من المدعيه تزويدها بالمخالصات المعلقه بالجهات المختصه كالبلديات والفسوحات و الاتصالات والمرور والمياه والكهرباء ومكتب الجوده لرفع جميع الخطابات للشركه صاحبه المشروع و هذا الامر لم يتم حتي تاريخه وذلك وفقا لما نص عليه العقد في البندين الثامن ونص الحاجه منه" في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصه بالامانه و البلديات الفرعيه وبحسب شروط الاتصالات السعوديه، يتحمل الطرف الثاني( يقصد بالطرف الثاني المدعيه) كامل المسؤوليه المترتبه علي هذه المخالفه بحسب القيمه الوارده من اي جهه كانت سواء كانت الاتصالات السعوديه او البلديات عند اي حاله تاخير او تقصير يوميه، كما يتحمل الطرف الثاني ايه غرامات ماليه من الاتصالات السعوديه في حال تاخره لتنفيذ الاعمال وليس له حق الرجوع علي الطرف الاول باي حال من الاحوال واي تاخير في رخصه البلديه الخاصه بالمشروع سيكون علي الطرف الثاني مسؤوليه تسويه اي مبالغ او خلافات تنتج عن هذا التاخير". والبند الرابع عشر الذي سبق الاشاره له في الفقره الثالثه من هذه المذكره. علينه نطلب الحكم برد دعوي المدعيه لرفعها قبل اوانها". وفي جلسه 25/07/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للاجابه علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها، فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال اسبوع من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي جلسه 17/08/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم ارفاق مذكرته فقال بانه لم يتمكن لكون التبادل الالكتروني لم يتح ثم ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه )) نتقدم لفضيلتكم بردنا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتوضيح الامور التاليه: 1-نوضح بان جميع الفواتير المقدمه هي لمراحل عمل تم الانتهاء منها حسب المواصفات المتفق عليها دون اي اعتراض علي التنفيذ او ابداء ملاحظات علي الاعمال المسلمه من قبل المدعي عليها، وذلك تبعا للماده سادسا من العقد يحق للطرف الاول الاعتراض علي الاعمال المخالفه للمواصفات حيث ان الاعتراض علي اي اعمال غير مطابقه من حق المدعي عليها وليس بعد التسليم تقوم بالاعتراض او ابداء اي ملاحظات . 2- نوضح لفضيلتكم ان طبيعه الاعمال ومراحله (مرحله اولي: اعمال حفر وتركيب المواسير- (مرحله اخيره) تمديد الياف فايبر) فلا يمكن البدء بالمرحله الاخيره الا بعد الانتهاء من كافه اعمال المرحله الاولي دون ملاحظات او اخطارات بالمخالفات والقصور في اعمالها، وقد حصلت موكلتي علي امر عمل رقم 1813000291 والمستحق بها مبلغ ( 87.694.03 ريال )، وامر عمل رقم 1813000299 ومبلغها ( 73.430.85) وذلك عن اعمال المرحله الاخيره موقعه من مشرف المشروع التابع لشركه (STC) ، وهذ دليل علي اغلاق كافه اعمال المرحله الاولي الاساسيه وعدم وجود اي عيوب فنيه او هندسيه. 3- لم تشير المدعي عليها بوجود اعمال ضمن المشروع كانت موكوله من الاساس علي عاتقها وقد قصرت بها، وقد قامت موكلتي بمساعدتها لانهايها ومساعدتها بارسال موظفين ومهندسين تابعين لها للقيام بذلك. 4- لم تحدد المدعي عليها عن ماهيه الغرامات والخصومات علي موكلتي ولم تقدم الدليل علي نظاميه الخصم، وان هناك ملاحظات كان يتم الانتهاء منها اثناء سير العمل، فاذا كانت هذه الغرامات تم توقيعها من المالك فتكون مستحقه علي الطرفين وليس علي طرف واحد تحملها. 5- لم يشمل العقد المبرم بين الطرفين الزام موكلتي بتقديم اخلاء طرف من الجهات المختصه وان مستحقاتها غير مربوطه بهذه الاخلاءات، فقد قامت باستخراج جميع التصاريح النظاميه اللازمه لتجهيز المواقع واعداده للاعمال محل العقد. 6- قامت المدعي عليها بخصم مبلغ 893 ريال مقابل عدد 20 استيكر علي لوحات وسايل السلامه علي حد قولها دون تنبيه منها لموكلتي ودون توجيه انذارات باتمام النواقص، واشعارها بموجب خطابات رسميه بذلك حتي تقوم بتعديلها او اكمالها علي نفقتها. 7- نفيد فضيلتك بان مهام الاشراف علي اعمال موكلتي كان محصورا علي المدعي عليها ولا تتحمل المسيوليه عما لم تعترض عليه المدعي عليها عند الاستلام)). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه بذكر المبلغ المطالب به والاعمال المنجزه بالتفصيل وارفاق الفواتير وجميع ما لديه من بينات فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي ما ذكره وكيل المدعيه في هذه الجلسه بالاضافه الي الافاده عن الفواتير المعتمده من قبل STC ومسوغات خصم المبالغ المشار اليها في مذكرته بالاضافه الي الافاده عن الاعمال المنجزه من قبل المدعيه والاعمال الغير منجزه. وافهمت الدايره الطرفان بالاجابه خلال اسبوع من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 25/08/1442 ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت" بلغت قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي لعدد 2 كبينه كالتالي تفصيله: مبلغ 498.531,08 ريال (اربعمايه وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال وثمانيه هلله). امر عمل رقم (1813000290) رقم الكابينه F02A مبلغ 341.799,25 ريال (ثلاثمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، امر عمل رقم (181300298) رقم الكابينه F014A مبلغ 73.430,85 ريال (ثلاثه وسبعون الف واربعمايه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله)، امر عمل رقم (1813000299)، رقم الكبنه F014A مبلغ 87.694,03 ريال (سبعه وثمانون الف وستمايه واربعه وتسعون ريال وثلاث هلله)، امر عمل رقم 1813000291 رقم الكبنه F02A وبذلك يصبح القيمه الاجماليه مبلغ 1001455,21 ريال ( مليون وواحد الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله. بنسبه قدرها 85% اي مبلغ (801.164,17) ثمانيه وواحد الف ومايه واربعه وستون الف وسبعه عشر هلله). المستحق لموكلتي علي المدعي عليها. تم ارفاق جميع الفواتير موضحا بها تكلفه البند وبيان اعماله وسعر الوحده المستخدمه والكميه واجمالي تكلفه البند الاجماليه". وفي تاريخ 06/09/1442 ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت" بدايه ولما كانت القاعده الاساسيه للعقود تنص علي ان العقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف نظام او شرع وحيث نص العقد صراحه بجميع بنوده علي مسؤوليه المدعيه الكامله في تحمل اي مخالفات او غرامات تنتج عن تنفيذه هذا المشروع. وحيث يقر الطرف الثاني (المدعي) باطلاعه علي الشروط الفنيه الخاصه والاحكام النظاميه للتنفيذ في البند "سادسا، وتعهده في ذلك بالبند "سابعا"، كما انه في حال عدم الالتزام بالبند "ثامنا" يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤوليه المترتبه علي هذه المخالفه بحسب القيمه الوارده من اي جهه كانت وليس له حق الرجوع علي الطرف الاول باي حال من الاحوال. وعليه يتضح لفضيلتكم مسؤوليه المدعيه عن تحمل جميع الغرامات والمخالفات الصادره من البلديات والامانات ومن شركه الاتصالات السعوديه وغيرهم مادامت المخالفه صادره علي هذا المشروع وبتقصير من المدعيه في تنفيذ التزاماتها التعاقديه والمهنيه بالصوره المطلوبه، مرفق لفضيلتكم صور المخالفات توضح تاريخ وقوعها وقت تنفيذ المدعيه للاعمال والصادره من الاتصالات السعوديه صاحبه العمل، والا لماذا حدد لها نسبه 85% من قيمه المشروع. هذا لا يعني ان الاعمال انتهت ولكن المخالفات تم تسجيلها علي المدعيه ولديهم العلم بذلك، علما بان القايم بالعمل مقاول من قبل المدعيه ومهندس فقط من قبل شركه مروي وان الغرامات تصدر من قبل شركه الاتصالات وموضحه بالصور والوقت. وفيما يتعلق بالفقره الثانيه من الماده اربعه عشر فقد نصت علي اليه الدفع للطرف الثاني (المدعيه) وهي ان تكون وفقا لشروط الدفع لشركه الاتصالات السعوديه نظام الباك تو باك (Back to Back) وذلك لا يتم الا بعد ان تسليم المشاريع وتقديم اخلاء طرف لكل مشروع لتتمكن المدعي عليها من تقديم ذلك لشركه الاتصالات وصرفها بعد خصم المخالفات والغرامات وخصم نسبه المدعي عليها وقدرها 15% من اصل قيمه المشروع. مرفق فاتوره نقل المواد من مستودع الاتصالات والمواد تخص اعمال المدعيه وتم تسليمها لهم بمبلغ 500 ريال. كما ان المسؤوليه عن العمل من قبل المدعيه قايمه لمده سنه من بعد التسليم وحسب العقد مع شركه الاتصالات (الوثيقه الاساسيه) التي هي من ضمن وثايق العقد والمنصوص عليه في البند ثانيا. فيما يتعلق بسؤال فضيلتكم بشان تحديد ما هي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه من عدمه هو التالي فيما يتعلق بالاربع اومر عمل المكلفه بها المدعيه فقد قامت بتنفيذ العمل علي الطبيعه ولكي يتم صرف قيمه تلك الاعمال يلزمها تقديم اخلاء الطرف من الجهات المعنيه ( البلديه والكهرباء والمرور ) ومن ثم يتم رفعها لشركه الاتصالات صاحبه العمل ليتم الصرف، وهذا الامر التي لم تزودنا به المدعيه فالضرر علي موكلتي كما هو علي المدعيه ولكن المتسبب في ذلك الضرر هي المدعيه، لذلك نطالبها برفع الضرر وتقديم الفواتير للاعمال المنجزه والمعتمده من قبل جهه العمل بالاضافه الي تقديم الاخلاءات الخاصه بالمشروع والاطلاع علي الغرامات الصادره علي الفاتورتين الثالثه والرابعه من قبل جهه العمل و الجهات المختصه كالبلديات و وقسم الجوده بالشركه والامانات. فيما يتعلق بالرد علي فضيلتكم بشان الفواتير المعتمد من قبل STC فالفاتورتين رقم 1813000298 ورقم 1813000290 فقط هم المعتمدين وتم خصم المخالفات ونسبه المدعي عليها ال 15%، ولم يعتمد الفاتورتين الثالثه والرابعه برقم 1813000291 ورقم 1813000299 وعدم اعتمادها راجع لعدم تزويد المدعيه عما سبق ذكره ليتم خصم الغرامات والمخالفات الصادره علي المشروعين من قبل شركه الاتصالات، ليتسني بعدها خصم حصه موكلتي المدعي عليها بنسبه 15%. في ضوء ما تقدم نطلب الزام المدعيه بموافقتنا بالمخالصات التاليه: 1- تسديد الفسوحات لهذه الاعمال واحضار اخلاء الطرف من قبل البلديه. 2- اخلاء طرف الكهرباء. 3- اخلاء طرف المرور. 4- تزويدنا بالفواتير لمطابقتها. ملاحظه: المدعيه ارفقت بالتبادل مرفقات افادت انها فواتير للاعمال، وعند اطلاعنا عليها وجدناها صور اوامر عمل مبدييه وليست فواتير لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعيه بارسال الفواتير لمطابقتها". وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي استلمتها موكلته من STC فقال بان موكلتي استلمت مبالغ قدرها اربعمايه الف وكسور ولم تستلم اكثر من ذلك بالاضافه الي ان المدعيه لا تستحق اي مبلغ الا بعد تقديم اخلاءات الطرف من البلديات والامانه وسداد الفسوحات بحسب البند الرابع عشر. ثم اضاف وكيل المدعيه قايلا انني ارغب بتعديل دعواي واطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره ثمانمايه والف ومايه واربعه وستين ريال من اصل مليون وواحد الف واربعمايه وخمسه وخمسين ريالا وواحد وعشرين هلله. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يحصر دعواه في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها فاجاب قايلا لا واطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثمانمايه والف ومايه واربعه وستين ريالا. ثم سالته الدايره هل لديك بينه علي استلام المدعي عليها هذا المبلغ من STC فقال لا ليس لدي بينه. ثم قرر الاطراف الاكتفاء. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبعد التامل في واقعات الدعوي ، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع 85% من قيمه الفاتوره الصادره من قبل صاحب العمل شركه الاتصالات السعوديه، وحيث ان هذه المنازعه نتيجه عقد مقاوله من الباطن، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وبما ان العقد بين الطرفين نص في بنده الرابع عشر علي ان يكون الدفع للمدعيه بعد استلام المدعي عليها المبلغ من شركه الاتصالات السعوديه خلال ستين يوما ، وحيث ان المدعي عليه اقر بان موكلته لم تستسلم من الاتصالات السعوديه سوي اربعميه الف ريال ، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي استلام المدعي عليها المبلغ محل الدعوي من شركه الاتصالات السعوديه ، وحيث ان وكيل المدعيه رفض حصر دعواه في المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها ، لذا لم يثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به ، وعليه تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق . عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5213 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه التعاونيه لانظمه الاتصالات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناشيه عن عقد المقاوله من الباطن المبرم بينها وبين المدعيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف لم يتبين تدوين رقم رخصه المحاماه او ارفاق ما يدل علي كون مقدمه محاميا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه ، وبالله التوفيق . عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود