moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١٦١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧.٢٩٤) ريال، قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامه بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٧/١م وبموجب ثمان فواتير محرره من تاريخ ٢٠٢١/٧/٣١م حتي تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١م هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٣/١٠/١٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وما فيها من طلبات ومستندات واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها افادت بصحه مبلغ المطالبه وانه تم الانتهاء الي صلح مع المدعيه وذلك بسداد المبلغ علي دفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان المدعي عليها قد سددت مبلغا قدره (١٩,٢٩٤) ريال وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م وان المتبقي علي المدعي عليها هو مبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ريال فافادت وكيله المدعي عليها بصحه ذلك، ثم اصطلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٣٨,٠٠٠) ريال مقسطا علي قسطين قيمه كل قسط (١٩,٠٠٠) ريال يحل القسط الاول بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٠١م والقسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد القسط الاول في موعده فانه يحل بذلك كامل المبلغ، ويعتبر هذا الصلح منهيا لاي نزاع بين الطرفين في هذه القضيه او التعامل محل هذه الدعوي، وطلب الطرفان من الدايره اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الطرفين ثبت تخويلهم بحق الصلح وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث انتهي الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وحيث انه باطلاع الدايره علي وكاله الطرفين المشار اليها بعاليه ثبت تخويلهم بحق الصلح، وحيث ان الصلح مرغب فيه شرعا؛ فقد قال تعالي: والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بين طرفي الدعوي والحكم بموجبه. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٣٨,٠٠٠) ريال مقسطا علي قسطين قيمه كل قسط (١٩,٠٠٠) ريال يحل القسط الاول بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٠١م والقسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد القسط الاول في موعده فانه يحل بذلك كامل المبلغ، وبالله التوفيق .