tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1349 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-03-02 document_type=ruling entity=document_number:82d2c7d4-1754-4c7d-9148-0402066795b0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1349 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط. ففي جلسه 20/01/1442ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته وردت منتجات صيدلانيه وادويه للمدعي عليه بمبلغ (71,958,53) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاث وخمسون هلله، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد هذا المبلغ، وهو يطلب الزامها بسداد هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، وبعرض المصادقه المختمه والموقعه ذكر بانه لا يعرف هذا الختم ولا التوقيع، ويطعن فيه بالتزوير. فعقب وكيل المدعيه بانه سيرجع لموكلته لمعرفه الموظف الذي قام بالتوقيع والختم، كما طلبت منه الدايره ارفاق الفواتير وعددا من المطابقات الكترونيا ان وجدت خلال مده اقصاها اسبوعين. وفي تاريخ 02/03/1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعيه انه لم يقم بارفاق ما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر بان الوكيل الاول استقال من الشركه ثم عقب بانه توجد مصادقه اخري بمبلغ (93,080,28) ريال، وبختم مختلف عن الختم المرفق في القضيه، وهذا الختم الجديد هو نفسه الختم الموجود في العقد المبرم مع المدعي عليه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق هذه المطابقه والعقد وجميع بيناته خلال سبعه ايام الكترونيا. وبتاريخ 08/03/1442ه ارفق وكيل المدعيه مصادقه بمبلغ (93,080,28) ريال، بختم منسوب للمدعي عليه، كما ارفق فتح الحساب مع المدعي عليه بنفس الختم الذي علي المصادقه، وارفق كفاله غرم واداء من المدعي عليه للمدعيه بنفس الختم مصدقا من الغرفه التجاريه، وفي تاريخ 01/04/1442ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن المصادقه التي قدمها وكيل المدعيه والممهوره بختمه، اجاب ان الختم عايد اليه الا ان التوقيع الظاهر علي المصادقه ليس توقيعه ولا توقيع احد موظفيه، وكرر طلبه تقديم الفواتير التي بني عليها المدعي مطالبته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
(الاسباب) 
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (71,958,53) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاث وخمسون هلله، مقابل توريد منتجات صيدلانيه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله ذكر ان بينته تتمثل في مصادقه المدعي عليه بختمه المعتمد، وبما ان المدعي عليه اقر بان الختم عايد اليه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي (وليملل الذي عليه الحق), ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز, ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها ، وبما ان العرف التجاري جري علي توثيق تعاملات التجار وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عن اختامه، كما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر عند الفقهاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم :(...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (71.958.53) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاث وخمسون هلله.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 383 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للكرار، وتتلخص دعوي المدعي بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (71,958,53) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاث وخمسون هلله، مقابل توريد منتجات صيدلانيه للمدعي عليه.
(الاسباب) 
وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من المدعي عليه قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، واما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر الدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم الدايره الابتداييه، وقد تكفل حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه، علي ان للمدعي عليه الحق في اقامه دعوي مستقله بطلب المحاسبه ضد/ المدعي، متي ما قدم مستنداته علي ذلك.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (71.958.53) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاث وخمسون هلله.