moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670635168لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: لقد قامت موكلتي بتوريد (مستحضرات صيدلانيه و تجميليه) الي المؤسسه المملوكه للمدعي عليه(...) علي دفعات بناء علي طلبه فتح حساب بالاجل بتاريخ 1444/04/13ه -تقريبا الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد حيث بلغت مطالبه موكلتي للمدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (23,825.78) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المرفقه و المؤرخه في 31\01\2024 والموقعه من قبل المدعي عليه والممهوره بختمه الرسمي وظلت تماطل المدعي عليها منذ ذلك الحين رغم محاولات موكلتي مخاطبه المدعي عليها عده مرات للوفاء بالتزامها، المدعي عليه 0(..) هو مالك المؤسسه التي قامت موكلتي بتعاقد معها و التوريد اليها بعد ذلك قام بتحويل المؤسسه الي شركه من اجل التملص من المديونه المترتبه عليه، وتم تحويل المؤسسه الي شركه بنفس الاسم (...) ، وحيث ان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه نصت علي ان مسؤوليه الخلف والسلف هي مسؤوليه تضامنيه عن الالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت الاسم التجاري فان المدعي عليهما مسؤولين بتضامن امام موكلتي، وطالب بالزام المدعي عليهما بتسليم الثمن وقدره (23,825.78) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد صادره من المدعيه تتضمن المبلغ محل المطالبه وممهور بختم. وتوقيع منسوب للمدعي عليه. 3- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل. وعقدت المحكمه جلسه في 21\06\1446ه: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله (...) كما حضر (...) المدونه بياناته اعلاه المدعي عليه اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شركه (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ. وبسؤال المدعي عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي؛ احال الي الطلبات علي النظام، وحصر بيناته في طلب فتح حساب، ومطابقه رصيد، وفواتير. ثم جري الاطلاع علي: (طلب ايداع مذكره) المقدم عبر النظام برقم: (4611173471)، وتاريخ 21 / 06 / 1446ه، من:(...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وقد تضمن ما نصه: "لقد قامت موكلتي بتوريد (مستحضرات صيدلانيه و تجميليه) الي المؤسسه المملوكه للمدعي عليه (...)علي دفعات بناء علي طلبه فتح حساب بالاجل بتاريخ 1444/04/13ه الموافق 2022/11/07م -تقريبا الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد حيث بلغت مطالبه موكلتي للمدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (23,825.78 )ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله،وذلك بموجب مطابقه الرصيد المرفقه و المؤرخه في 31 / 1 / 2024 والموقعه من قبل المدعي عليه والممهوره بختمه الرسمي وظلت تماطل المدعي عليها منذ ذلك الحين رغم محاولات موكلتي مخاطبه المدعي عليها عده مرات للوفاء بالتزامها. ثانيا : صفه المدعي عليهما المدعي عليه (...)هو مالك المؤسسه التي قامت موكلتي بتعاقد معها و التوريد اليها بعد ذلك قام بتحويل المؤسسه الي شركه من اجل التملص من المديونه المترتبه عليه ، وتم تحويل المؤسسه الي شركه بنفس الاسم التجاريه الاقتصاديه الاوفر ، وحيث ان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه نصت علي ان مسؤوليه الخلف والسلف هي مسؤوليه تضامنيه عن الالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت الاسم التجاري فان المدعي عليهما مسؤولين بتضامن امام موكلتي. الطلبات: استنادا لقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) اطلب الزام المدعي عليهما بتسليم الثمن وقدره (23,825.78 )ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله،هذه دعواي" ا.ه. وبسؤال المدعي عليه الحاضر عن اجابته عن الدعوي اجاب بانكار التعاقد، كما انكر جميع البنيات المقدمه من المدعيه من طلب فتح حساب، ومطابقه رصيد، وفواتير، وانكر انه وقع عليها، وذكر ان الختم المضمن فيها يشبه ختم الشركه المدعي عليها الثاني في هذه الدعوي، واضاف انه شريك في الشركه المدعي عليها الثاني بنسبه (25%)؛ ولكنه ليس له صلاحيه تمثليها في الدعوي، ولا يعلم عن اي شيء يتعلق بتعاقدها مع المدعيه؛ ولكنه ينفي اي تعامل معها بصفته الشخصيه، او قبل تحويل المؤسسه الي شركه، كما ذكر ان تاريخ طلب فتح الحساب هو بعد تحويل المؤسسه الي شركه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؛ طلب مهله للاجابه، فافهمته المحكمه بارفاق اجابته عبر النظام خلال ثلاثه ايام، ففهم ذلك، واستعد به. وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. . وعقدت المحكمه جلسه في 08\07\1446ه: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر المدعي عليهم او من ينوبهم رغم تبلغهم ، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي بالطلب رقم 4611191179 ونصها " اولا : ما ذكره المدعي عليه يان طلب فتح الحساب كان بعد تحويل المؤسسه الي شركه غير صحيح جمله و تفصيلا حيث ان طلب فتح الحساب الظاهر امام فضيلتكم (مرفق رقم 1) مؤرخ في 7 / 11 /2022 و تاريخ تحويل المؤسسه الي شركه في 13 / 4 /2023 . ثانيا : تتمسك موكلتي بصفه المدعي عليه (...) في الدعوي و تلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليهما بسداد المبلغ محل الدعوي وفق ما نصته عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) " ، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم . الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليهما بتسليم الثمن وقدره (23,825.78) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله لقاء توريد مستحضرات صيدلانيه و تجميليه، واجمل المدعي عليه اصاله جوابه في انكاره للدعوي، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه طلب فتح الحساب، ومطابقه الرصيد والفواتير، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدم وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليهما بتسليم المبلغ المستحق في ذمتهما، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام علي (...) هويه رقم (...) و المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (23,825.78) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله متضامنين لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.