moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩٧٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار الحكم في هذه القضيه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء اختصمت فيها المدعي عليها موجزها: ان المدعيه وردت للمدعي عليها رخام جيرانيت بثمن اجمالي قدره ميتان وسته وخمسون الفا وميه وعشره (٢٥٦,١١٠) ريالات سدد منه المدعي عليه ما قدره ميتان وواحد واربعون الفا واربعه عشر (٢٤١,٠١٤) ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره خمسه عشر الفا وسته وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، وختمت المدعيه دعواها بالزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره خمسه عشر الفا وسته وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعيه دون حضور للمدعي عليه ولا من يمثله رغم تبغه بالقضيه وبموعد هذه الجلسه، ودون ان يرفق المدعي عليه جوابا او دفعا عن الدعوي وفق ما هو لازم عليها استنادا للماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال وفق ما جاء في عاليه، وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي دعوي موكلته ارفق مصادقه رصيد مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره خمسه عشر الفا وسته وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، وبما ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه اصاله وان الختم المختوم به في مصادقه الرصيد باسم معمل (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وعليه فقد طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله اثبات ان الاسم التجاري والسجل التجاري مملوك للمدعي عليه فارفق مستخرج تجاري للمدعي عليه وباطلاع الدايره عليه تبين لها ان الاسم التجاري وسجله المختوم به في مصادقه الرصيد مملوك للمدعي عليه -مرفق نسخته في ملف القضيه- وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسه عشر الفا وسته وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، والذي يمثل قيمه توريد رخام جيرانيت، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه المثبت بيانها في عاليه والمرفق نسختها في ملف القضيه، وبما ان مصادقه الرصيد مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه وفق مستخرج السجل التجاري والمرفق في ملف القضيه والذي يثبت ان الاسم التجاري ورقمه في الختم المختوم به في مطابقه الرصيد والذي تستند عليه المدعيه في مطالبتها عايد ملكيته للمدعي عليه وفق مستخرج السجل التجاري المرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم مؤسسه المدعي عليه، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباتها وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره من المدعي عليه اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، او انكار المدعي عليه ما نسب اليه من الختم، وبما ان المدعي عليه مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يقم بذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، كما ان الخصومه تكون حضوريه استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلع خمسه عشر الفا وسته وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه عشر الفا وسته وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا. الله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.