moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٨٥٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها ادويه، بثمن اجمالي قدره (٢٥٣,٨٦٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وستون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٥٣,٨٦٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وستون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه. وقدمت لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من المدعيه، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لدي المدعيه باجمالي قدره (٢٥٣,٨٦٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وستون ريالا، ممهور بختم منسوب لشركه (...) للادويه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م. ٢- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير عددها (١٩)، صادره من المدعيه متضمنه: جميع الادويه المورده للمدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه. وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت نعم كانت منظوره في الدايره الثامنه عشره عقدت فيها اكثر من جلسه وصدر فيها قرار شطب للمره الاولي عن طريق الخطا وانتهت المده المقرره نظاما ونطلب احالتها للدايره الثامنه عشره لاستكمالها هكذا اجابت، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي تحرير دعواها ونصها اولا: الناحيه الشكليه بما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١٦ فقره١ تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.... ثانيا: الناحيه الموضوعيه: تتمثل وقايع هذه الدعوي في ان المدعي عليها اتفقت مع المدعيه منذ تاريخ ٢١ شهر ٥عام ٢٠٢٢م علي ان تقوم الاخيره بتوريد بضاعه بالاجل (ادويه)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وكان اخر تعامل بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٣ شهر ٧ عام ٢٠٢٢م م وبناء علي هذا التعامل ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ (٢٥٣.٨٦٠) ميتان وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وستون ريال. ثالثا: الاسانيد: مرفق (١): فواتير مبيعات مصادق عليها من المدعي عليها. مرفق (٢): كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها. الامر الذي يثبت معه وجود التعامل بين طرفي الدعوي، وتسليم المبيع للمدعي عليها بالمقابل استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، واعمالا لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ ولما جاء في كشاف القناع (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، واستنادا علي الماده ٢٩ الفقره ١ من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه . رابعا: الطلبات: ولجميع ما تقدم: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٥٣.٨٦٠) ميتان وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وستون ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه ١٠ بالميه من مبلغ المطالبه وقدره (٢٥.٣٨٦) خمسه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال وبسؤالها عن بيناتها علي الدعوي اجابت بقولها: كشف حساب مختوم من المدعي عليها بالمطابقه و فواتير وعددها ١٩ مختومه من المدعي عليها هكذا اجابت، وبالاطلاع علي كشف الحساب تبين انه علي مطبوعات المدعيه وعليه ختم منسوب لشركه (...)للادويه ورقم السجل (...)، وحيث ان المدعي عيها شركه(...) للادويه سجل تجاري رقم (...) وهي فرع عن المركز الرييسي برقم السجل (...)، وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه وجد انها علي مطبوعات المدعيه ومختومه من قبل المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه وبسؤال من تنوب عن المدعيه عن ذلك اجابت قايله: قد يكون هناك سدادات ولكن حسب الكشف المرفق لا نطلب الا بمبلغ المطالبه هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٥٣,٨٦٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وستون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدمت وكيله المدعيه بيناتها التي تثبت صحه مطالبتها والتي تتمثل في كشف الحساب علي مطبوعات المدعيه وعليه ختم منسوب لشركه (...) للادويه، وحيث ان المدعي عليها فرع عن المركز الرييسي، وفواتير علي مطبوعات المدعيه ومختومه من قبل المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه. وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (٢٥,٣٨٦) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا تمثل اتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (٢٥٣.٨٦٠) ميتان وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وستون ريال لشركه(...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) للادويه بدفع مبلغ وقدره (٢٥.٣٨٦) خمسه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال لشركه (...) اتعابا للمحاماه. لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.