moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١١٨٤٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات ورقيه وبلاستيكيه) عدد (١٠,٠٠٠) (منتجات ورقيه وبلاستيكيه)،وتاريخ ابتداء التعامل بثمن اجمالي قدره (٧٢,١٦٢) اثنان وسبعون الفا ومايه واثنان وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٧٢,١٦٢) اثنان وسبعون الفا ومايه واثنان وستون ريال ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,١٦٢)اثنان وسبعون الفا ومايه واثنان وستون ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٢م والمتضمن مبلغ وقدره ( ٧٢,١٦٢) اثنان وسبعون الف ومايه واثنان وستون ريالا ، مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) والمتضمن مبلغ وقدره (٧٢,١٦٢) اثنان وسبعون الف ومايه واثنان وستون ريال ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها ، سند لامر بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه والمتضمن مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه واكتفي بما قدمت، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,١٦٢)اثنان وسبعون الفا ومايه واثنان وستون ريال ، ولما كانت البينه المقدمه من المدعي وكاله صريحه في قيمه الاعمال وملزمه لكلا الطرفين والمتمثله في العقد ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٧٢,١٦٢.٠٠) اثنان وسبعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي، والله الموفق.