moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧١٢٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) للخدمات الصناعيه المدعي عليه: شركه (...) شركه الشخص الواحد الوقايع: ولما هو موضح اعلاه فان المدعيه لم تقم بالوفاء بما تم الاتفاق عليه ولقول الله تعالي]واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا[ سوره الاسراء:٣٤ ، وعليه يتضح لفضيلتكم عدم احقيه المدعيه بما تطلبه. لذا نامل رد دعوي المدعيه استنادا لما موضح هو اعلاه. وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم اجابه عبر الطلبات وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه اجابته عبر المحادثه ونصها : "ذكر وكيل المدعي عليها ان الاتفاق علي الاتعاب كان علي اساس السداد علي دفعات وقد اشرنا للاتفاق تبيانا للمحكمه انه كان هناك تعويض اتفاقي لاحق وبتنصل المدعي عليها عن الاتفاق نقيم دعوانا مطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وما نشا عنها وجبر الضرر الذي اصاب موكلتنا لقاء مماطله المدعي عليها في سداد مبلغ المطالبه وذلك لتوفر عناصر الضرر التي يشترط توافرها فقها ونظاما وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر وهي كالتالي: اولا: الخطا وهو اخلال المدعي عليها بالتزامها وهو عدم السداد بالرغم من مطالبات المدعيه المتكرره لها بالوفاء، ثانيا: الضرر قد احوجت المدعي عليها للشكايه من اجل استيفاء حقها وبذلك تكبدت المدعيه نفقات واتعاب المحماه وذلك من اجل استيفاء مبلغ المطالبه خصوصا ان المدعي عليها ماطلت في السداد وبعد صدور الحكم من محكمه الموضوع تقدمت المدعي عليها باستيناف ولما كان مبلغ المطالبه كبير ويحتاج لتوكيل محامي حتي يمثلها مما حملها علي الالتزام بمصروفات من اجل استيفاء ذلك الحق. ثالثا: علاقه السببيه بين الخطا والضرر وذلك يتمثل في ان الضرر الذي وقع علي موكلتنا ودفعها لاقامه دعوي ومطالبه المدعي عليها وتكبد منصرفات واتعاب المحاماه كان نتيجه لاخلال المدعي عليها بالتزامها الناشي عن العلاقه التعاقديه" هذا نص مذكره وكيل المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه بواسطه الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال يمثل ما تستحقه موكلته مقابل اتعاب المحاماه البتي تكبدتها في القضيه التي اقامتها ضد المدعي عليها وتم الحكم لها فيها وفق التفصيل الوارد في وقايع هذا الحكم، وان وبعد دراسه الدايره المدعيه ولدفوع المدعي عليها، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وحيث ان الثابت ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه، وحيث ان مجرد الالجاء للشكايه مثبت للضرر علي المدعيه ومثبت لاستحقاقها الحكم لها باتعاب المحاماه، وحيث ان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه في الدعوي الماثله كانت لا تزيد علي (١٠%) من المبلغ المحكوم فلذا تحكم الدايره للمدعيه بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.