moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٧٤٢٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه مضخه (٣٥٠) جالون (...)كهرباء (٣٨٠) وكاشف دخان وكاشف حراره وجرس انذار وكاشر زجاج وطفايه بودره (٦ كجم) وطفايه كربون (٥ طن) ولوحه ومحبس انذار، بثمن اجمالي قدره (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريال، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- اوامر شراء ٢- كشف حساب ٣- فواتير ٤- سندات تسليم. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انكار المدعي عليه للدعوي ومستنداتها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعرض جواب وكيل المدعي عليه علي المدعي وكاله؟ اجاب: ان امر الشراء الذي اودعه قد صدر علي اوراق المدعي عليه الرسميه مقررا صحه دفع المدعي عليه بانه قد كتب بخط اليد الا انه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه مما يثبت العلاقه بين الطرفين، فاجاب المدعي عليه وكاله: بان امر الشراء مزور ولا يخص موكله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اجاب نصا: (ان موكلته تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا نظير معدات اشترتها المدعي عليها من المدعيه بموجب امري شراء مؤرخين في٢٠١٧/٥/٢٣م وتاريخ ٢٠١٧/٦/١م، وعلي مطبوعات المدعي عليها وعليهما خاتمها مع توقيع مسؤول المشاريع لديها المهندس/ (...). الا ان وكيل المدعي عليها انكر قيام هذه العلاقه، وطلب البضاعه كما انكر استلامها، بل اضاف بانه من غير المقبول ان يتم تعامل كهذا بدون وجود عقد، وبدون وجود مصادقه علي الرصيد، وينكر التواقيع الموجوده علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها، وعلي ذلك تعقب المدعي عليها بما يلي: ليس هناك حاجه لعقد مكتوب بين الطرفين في العام ٢٠١٧م محل البضاعه مدار هذه القضيه، وذلك لان التعامل بين الطرفين لم ينشا مع البضاعه التي تم طلبها بامري الشراء المؤرخين في ٢٠١٧/٥/٢٣م وفي ٢٠١٧/٦/١م بل هو تعامل قديم وقبل ذلك بسنوات، وللمدعي عليها حساب اجل مفتوح بسجلات المدعيه ورقمه (...) وتاريخ ٢٠١٠/١٠/٣١م ، ولهذا جرت العاده ان يتم طلب شراء البضاعه من قبل المدعي عليها بارسالها امر شراء للمدعيه من قبل مندوبها، ثم يقوم علي ضوء ذلك مندوب المدعيه بتنفيذ الطلب للمدعي عليها - وبذلك تكون قد اكتمل التعاقد وتنفيذ بعضه من قبل المدعيه وفشل المدعي عليها فيما يليها. وعليه فان انكار وكيل المدعي عليها لهذه الدعوي لا يصمد امام ما لدي المدعيه من مستندات تتمثل في التالي: ا- مستندان عباره عن فاتوره اجل ومذكره تسليم تؤكدان استلام المدعي عليها جزء من البضاعه محل الدعوي في تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٤م من المدعيه بما قيمته (٢٠,٥٢٠) عشرون الف وخمسمايه وعشرون ريال. ب- بعض المستندات التي تؤكد قدم التعامل التجاري بين المتخاصمين قبل التعاملات محل هذه الدعوي بسنوات، وهي عباره عن اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها بالتواريخ ٢٠١٠/١٠/٣١م، و٢٠١٤/١/٥م و٢٠١٥/٨/٢م و٢٠١٥/١٢/١٣م و٢٠١٦/٣/٧م و٢٠١٦/١٠/١٦م. وهذا يعني ان لا حاجه لوجود عقد مكتوب كما قال وكيل المدعي عليها. ج- كما يقدم ما يؤكد قيام المدعي عليها بتسديد بعض من قيمه مشترياتها من المدعيه، التي تمت بموجب نفس كيفيه صدور ونوع اوامر الشراء وهو عباره عن سند قبض علي مطبوعات المدعيه بالرقم (...)وتاريخ ٢٠١٧/٢/٢م يفيد بتسديد المدعي عليها للمدعيه مبلغ بمبلغ (١٧,٤٢٠) سبعه عشر الفا واربعمايه وعشرون ريال نقدا عباره عن سداد دفعه من الحساب وهو عباره عن سداد جزء من قيمه بضاعه تسلمتها المدعي عليها من المدعيه بموجب فاتوره اجل منذ ٢٠١٦/١٠/٦م ولكل ما سبق فان موكلته تطلب رفض دفوع المدعي عليها والزامها بدفع قيمه البضاعه محل الدعوي.) ا.ه، فاحالت الدايره الطرفان لتبادل المذكرات، وردت مذكره من (...) -ممثل المدعي في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ ه، وملخصها: ليس هناك حاجه لعقد مكتوب بين الطرفين؛ لان التعامل بين الطرفين لم ينشا مع البضاعه التي تم طلبها بامري الشراء المؤرخين في: ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م، وفي: ٢٠١٧/٠٦/٠١ م، بل هو تعامل قديم، وللمدعي عليها حساب اجل مفتوح بسجلات المدعيه ورقمه:(...)، بتاريخ: ٢٠١٠/١٠/٣١ م، وجرت العاده ان يتم طلب شراء البضاعه من قبل المدعي عليها بارسالها امر شراء للمدعيه من قبل مندوبها، ثم يقوم المندوب بتنفيذ الطلب وبذلك يكتمل التعاقد، وطلب رفض دفوع المدعي عليها والزامها بدفع قيمه البضاعه محل دعوي موكلته، وارفق مستندات تتمثل في التالي: ا- مستندان عباره عن فاتوره اجل ومذكره تسليم تؤكدان استلام المدعي عليها لجزء من البضاعه محل الدعوي في تاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٤ م، بمبلغ قدره (٢٠,٥٢٠) عشرون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا. ب- بعض المستندات التي تؤكد قدم التعامل التجاري بين المتخاصمين، وهي عباره عن اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها، مما يعني انه لا حاجه لوجود عقد مكتوب. ج- قامت المدعي عليها بتسديد بعض من قيمه مشترياتها من المدعيه، بسند قبض علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١٧,٤٢٠) سبعه عشر الفا واربعمايه وعشرون ريالا نقدا، عباره عن سداد دفعه من الحساب. وبيان هذه المستندات علي النحو التالي: ١- فاتوره اجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م. ٢- فاتوره اجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٧/٠٤ م. ٣- فاتوره اجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٥ م. ٤- فاتوره اجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م. ٥- مذكره تسليم برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م. ٦- فاتوره اجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٦/٠٤ م. ٧- فاتوره اجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٥ م. ٨- (٨) اوامر شراء بالتواريخ التاليه: ٢٠١٧/٠٦/٠١ م، ٢٠١٥/٠٨/٠٢ م، ٢٠١٤/٠١/٠٥ م، ٢٠١٦/٠٣/٠٧ م، ٢٠١٦/٠٤/٠٧ م، ٢٠١٥/١٢/١٣ م، ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م، ٢٠١٦/١٠/١٦ م. ٩- سند قبض برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٠٢ م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ ه وملخصها: فيها حضر وكيلي المدعيه والمدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه ينكر ماجاء في الدعوي جمله وتفصيلا، وتؤكد بعدم بفويض اي شخص بتوقيع العقود او طلب التوريدات ما لم يفوض نظاما ورسميا، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه، ثم افهم الاطراف بتبادل المذكرات،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ ذكر بانه ارفق جوابه وضمنه ذات الانكار ، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر اكتفاءه بما سبق ذكره، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن وجود مستحقات في ذمه موكله؟ فذكر بانه لا توجد، وبسؤاله عن اداء موكله لليمين النافيه؟ فابدي عدم ممانعته لذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدايره توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله ووكيله، وبتوجيه اليمين النافيه للمدعي عليه استعد بادايها وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانه لا يوجد مستحقات للمدعيه في ذمتي ولم يتم التعامل الوارد في دعوي المدعيه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريال، و باطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها ولما كانت بينات المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه ينكر قيامه بالتعامل مع المدعيه، ولما كان من المقرر ان الاصل في الذمم البراءه وخلوها من الالتزامات, وان عبء الاثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الاصل وهو ثابت بحديث النبي صلي الله عليه وسلم في قوله (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), وبذلك افهمت الدايره وكيل المدعيه بان دعواه اتت خليه عما يثبتها, وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي, فطلبها وبعرض اليمين النافيه علي المدعي عليه اصاله اداها علي النحو المفصل في وقايع الحكم, ولما كانت الدايره قد تفحصت الاوراق وارتكنت اليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فانها تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.