moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٣٦٧٦٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب اعمال الالمنيوم في عدد ٨ عماير بحي (...)بمدينه (...)، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٥١,٧٥٢.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٠,١٧٨.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٧٢٦,٧٠٢.٠٠) ريال، والمتبقي (٤٢٦,٥٢٤.٠٠) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ الاعمال محل العقد والامتناع عن استكمالها رغم مطالبه موكلتي المتكرره واخذها تعهدات عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م، مما تسبب ب(استلام المدعي عليها مبلغ يزيد عن الاعمال المنفذه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لخطا المدعي عليها فعليها ارجاع ورد المبلغ الزايد عن اعمالها المنفذه الي موكلتي) ومقدار التعويض المطلوب (٤٢٦,٥٢٤.٠٠) ريال. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخر وامتناع ومماطله المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال والتزاماته محل العقد في المده المحدده بالعقد)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م حتي ١٤٤٥/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م، وطريقه حساب التعويض (القيمه المحدده بالعقد) وقدره (١٢٥,١٧٥.٢٠) ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (بسبب امتناع المدعي عليها وتاخرها وعدم اتمام التزاماتها). ٣- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٥٥,١٦٩.٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٣/٣/١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب حصر دعواه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢٦.٥٢٤ ريال تمثل قيمه التعويض عن الاضرار لعدم التزام المدعي عليها في تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين؛ اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي حكم الدايره الاولي (الطلبات والاوامر باثبات حاله الواقعه) وتقرير صادر من الخبير (مكتب (... )؛ يثبت من خلاله اخلال المدعي عليها ب العقد ؛ وكذلك مجموعه من السدادات لصالح المدعي عليها؛ وعقد موقع ومختوم بختم الطرفين؛ ومحضر اجتماع بين الطرفين بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٣م موقع ومختوم من المدعي عليها جاء في مضمونه بالتزام المدعي عليها ب تنفيذ العقد؛ ومراسلات من المدعيه للمدعي عليها يثبت من خلاله اخلال المدعي عليها في تنفيذ العقد ، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت صحه احتساب مبلغ التعويض من خلال مستندات تؤيد ذلك المبلغ فاستعد بذلك ، وعليه جري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب حصر دعواه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢٦.٥٢٤ ريال تمثل قيمه المتبقي من قيمه اخلال المدعي عليه بتنفيذ العقد وما تم دفعه للمدعي عليه وعدم تنفيذه لما تم ذكره اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي حكم الدايره الاولي (الطلبات والاوامر -باثبات حاله الواقعه-) وتقرير صادر من الخبير (مكتب (...)يثبت من خلاله اخلال المدعي عليها في العقد وكذلك مجموعه من السدادات لصالح المدعي عليها وعقد موقع ومختوم بختم الطرفين ومحضر اجتماع بين الطرفين بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٣م موقع ومختوم من المدعي عليها جاء في مضمونه بالتزام المدعي عليها في تنفيذ العقد ومراسلات من المدعيه للمدعي عليها يثبت من خلاله اخلال المدعي عليها في تنفيذ العقد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٢٦.٥٢٤ ريال تمثل قيمه المتبقي من قيمه اخلال المدعي عليه بتنفيذ العقد وما تم دفعه للمدعي عليه؛ وعدم تنفيذها لما تم ذكره في صحيفه الدعوي، اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال حكم الدايره الاولي (الطلبات والاوامر -باثبات حاله الواقعه-) وتقرير صادر من الخبير (مكتب(...) للاستشارات الهندسيه )يثبت من خلاله اخلال المدعي عليها في العقد وكذلك مجموعه من السدادات لصالح المدعي عليها وعقد موقع ومختوم بختم الطرفين ومحضر اجتماع بين الطرفين بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٣م موقع ومختوم من المدعي عليها جاء في مضمونه بالتزام المدعي عليها في تنفيذ العقد ومراسلات من المدعيه للمدعي عليها يثبت من خلاله اخلال المدعي عليها في تنفيذ العقد، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان الثابت للدايره بموجب ما قدمه وكيل المدعيه هو تحقق اركان التعويض في هذه الدعوي وهي ( الضرر – العلاقه السببيه – الخطا) وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه ولم يقدم ما يثبت السداد، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٦,٥٢٤.٠٠) اربع ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال. لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٢٦٠) اربعون الف ومايتان وستون ريال تمثل قيمه اتعاب التقاضي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين