moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٠٦٩ لعام ١٤٣٦ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/١٤ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠١/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ٥/٦/١٤٣٦ه، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يمنح المدعيه وكاله حصريه لمنتجاته التي تحمل اسم (...) وتحديد المكونات النسيج الحريري الصناعي التي يتم تصنيعها في (...)، علي اعتبار ان المدعي عليه وكيل حصري لتسويقه، كما عرف نفسه كذلك في العقد، وتسلم من المدعيه مبلغ ٤٨٠.٠٠٠ريال علي دفعات مقابل ان يقوم بارسال بضاعه من المنتج، الا انه لم يقم بذلك، كما انه تسلم من المدعيه بموجب العقد شيكا بمبلغ مليون وخمسون الف ريال، وشرح دعواه بان المدعي عليه ليس وكيلا مسجلا ب(...) التي رفضت تسجيل الوكاله الحصريه للمدعيه لذلك السبب، كما اتضح ان المدعي عليه ليس منتجا للماده محل عقد الوكاله، وطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد المبلغ الذي تسلمه واعاده الشيك الذي بحوزته والزامه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ ٨٠.٠٠٠ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب امهاله لذلك، وبجلسه ٢٣/١/١٤٣٧ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله والذي يطلب فيه وقف الشيك رقم (...) المؤرخ ٢/٩/١٤٣٥ه والمسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ١.٠٥٠.٠٠٠ريال، واضاف بان العقد نص علي منح موكلته وكاله حصريه لبيع وتوزيع منتجات المدعي عليها، وعند تقدم موكلته الي (...) لتسجيل الوكاله رفضت (...) التسجيل بحجه ان النظام لا يسمح بتسجيل وكاله الا مع المنتج مباشره او كموزع حصري معتمد من خلال الوكيل الحصري للبيع وذلك مالم يكن متوفرا في المدعي عليها، واتضح بان المدعي عليها ما هي الا مستورد وليس وكيلا حصريا ولا منتجا للمواد محل العقد، واوضح ان الشيك الموجود في حيازه المدعي عليها اصبح لا مقابل له نظرا لاحقيه المدعيه في فسخ العقد، ومع ذلك فان المدعي عليها قامت بتقديم الشيك لدي قاضي التنفيذ ويطلب بصفه عاجله اصدار قرار بوقف اجراءات تنفيذ الشيك لحين البت في فسخ العقد، وبناء عليه قررت الدايره رفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه بشان ايقاف اجراءات تنفيذ الشيك رقم (...) المؤرخ ٢/٩/١٤٣٥ه والمسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ١.٠٥٠.٠٠٠ريال، وبجلسه ٢٩/٤/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه مذكره من ٤ صفحات اكد فيها علي انه يملك المنتج ويمثل المصنع الذي يصدره بموجب عقد ووكاله مسجله ورفض فسخ العقد بينه وبين المدعي، لان العقد ملزم للطرفين كما ان المدعيه لم تصدر منها اي انذار لفسخ العقد وهناك التزامات متقابله من كل طرف ولم تنفذ المدعيه الالتزامات الخاصه بها .. الي اخر التفصيل المبين في مذكرته، وارفق به جدوله لسداد المدعي لمبلغ ١٠٥٠٠٠٠ ريال للمدعي عليه وهو يدل علي اتفاق الطرفين علي استمرار العقد، اضافه الي الطلبيه المرسله من المدعيه لكميه من البضاعه ولم يقبل بها المدعي عليه، لانها لم تصل الي الحد الادني من الكميات المتفق عليه بالعقد، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، واستمهل لتقديم رده مكتوبا، ثم اضاف المدعي عليه بانه هو المنتج لهذه السلعه بواسطه مؤسسه (...) في (...) هو مالك له بصفته مستثمر سعودي في (...)، اضافه لكونه وكيل حصري لتلك المؤسسه لجميع البلدان، فطلبت الدايره من المدعي تقديم رده علي ذلك، وبجلسه ٢٦/٦/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها مستند واحد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب امهاله للجواب عليها وقدم للدايره صوره عقد تاسيس شركه (...) والذي يثبت ان المدعي عليه (...) شريك بهذه الشركه بالاضافه الي صوره مستخرج سجل تجاري من (...) ب(...) والذي يثبت كذلك اسم المدعي عليه كشريك في شركه (...) تسلم المدعي وكاله صوره من هذين المستندين، وفي ٢٥/٨/١٤٣٧ه تقدم مؤسسه (...) بدعوي ضد شركه (...) المحدوده وقيدت لدي المحكمه (...) لعام ١٤٣٧ه، وبجلسه ١٨/١٢/١٤٣٧ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في اللايحه المتضمنه ان المدعي عليها ابرمت عقد وكاله حصريه لمنتجات (...) معه والتقت اراده الطرفين علي اعتبار المدعي هو المصدر والمصنع للماده محل التعاقد والمدعي عليها هي الوكيله الحصريه ل(...) و(...) و(...) الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد مما اضر به بعدم قدرته علي تسويق منتجاته في هذه الدول وفوت عليه ارباحا لاكثر من عشرين شهرا من تاريخ العقد وطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد وتعويضه عن الاضرار ودفع مبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال مقابل مصاريف الدعوي وبجواب المدعي عليه طلب تزويده باللايحه والمستندات واستعد بالجواب عليها بعد تزويده بها في هذه الجلسه كما افهمته الدايره بان تكون الوكاله من صاحب الشركه، وبجلسه ٢٤/١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين انتهي بطلباته فيها الي رد الدعوي، حيث ان هناك قضيه منظوره في هذه الدايره بذات الموضوع ونفس الاطراف، وبطلب الجواب من المدعي ذكر انه غير صحيح جمله وتفصيلا واكتفي بما قدم وليس لديه مزيد ليقدمه، وبجلسه ١٢/٤/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله ثم سلمت نسخه من المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي المتضمنه بان المدعي عليه يصر علي ان المدعي اخل بالتعاقد و نحن نسال هل حقق الشرط الاساسي للتعاقد وهو توكيلنا كمدعي بدل ان يوكل نفسه حتي يطالبنا بتنفيذه ولم يمنحنا وكاله حصريه تطبيقا للتعاقد بل منحها لنفسه فلينفذ هو اذن وما الذي يريده منا و قد سلخ صفتنا في التعاقد لنفسه، وان كان عنده مكتب زرناه فيه فقد كان في ضيافتنا قبل ذلك كثيرا بمكتبنا الذي تزعم انه لا يوجد مقر وطلبنا منه تمكيننا من الوكاله الا انه لم يكن صادقا في تطبيق المتفق عليه فكيف يطالب بما لم يف بتحقيق ركنه الرييس وقد هدم التعاقد بعدم التوكيل، وليس المهم عنوان المكتب و لكن المهم عنوان المصنع الذي اعتبره عنوان مراسله وهو بالشهاده مكتوب عنوان المصنع فهذا حجم التدليس والتضليل علي المستوي الرسمي الحكومي ب(...) وقد افترض انه سكن وهذه هي حقيقه من حقايق التدليس نسال ﷲ السلامه، ثم ان الدعوي اقيمت عند عدم تمكينه لنا من الوكاله بعد عده محاولات وليس بعد عام، ورغم كل هذه الاستحاله في التنفيذ يصر المدعي عليه انه لا يجدها كافيه لفسخ التعاقد فما هذا التفكير شديد الضيق فهل يعتبر كل هذا من التذاكي والدهاء فليتقي ﷲ هو ومن يعينه علي الباطل فكم بقي من العمر حتي يمارس الانسان هذه الحيل و المكر (ويمكرون ويمكر ﷲ والله خير الماكرين).كيف يطالبنا المدعي عليه بفتح فروع ومعارض ونحن لم نمكن من الوكاله رغم وجود مقر لاداره العمل ونحن مسؤولون عن تسويق المنتج علي الموزعين لو كنا وكلاء فعلا وحقا وعدلا لا كذبا وزورا وتضليلا، ماذا يسمي استلامه نصف مليون ريال ولم يحضر بضايع بكل هذا المبلغ منذ ١٨/١/١٤٣٦ه لما يزيد عن عامين وقد تسبب في اقامه دعاوي ضدنا ممن شاركونا بتمويلات لهذا الاتفاق الذي بيننا وسيجدونهم معنا في مواجهتهم وقد تسبب في الحاق الضرر المتعدي علينا باخذه المال بالباطل بطرق الضغط والاكراه والابتزاز بسبب وجود الشيك معه الذي لم يحضر بضاعه بقيمته كما افاد مجددا بذلك في رده الذي نرد عليه هذا. لماذا استخرج المدعي عليه شهاده قيد وكاله لنفسه ان كان لن يوزع المنتجات وهذه الوكاله التي استخرجها هي التي ادانته بقوه في هذه الدعوي فقد سار وكيلا لنفسه هو واستخرج الوكاله فليوزع هو منتجاته بنفسه ان كان لديه مصنع او منتجات في الاصل وكفاه تلاعبا بالتقاضي واذا كان فعلا كما يمني نفسه صاحب مصنع و لنا ٣ اعوام في التقاضي فهل يعقل ان صاحب مصنع مزعوم او وكيل علي سبيل الافتراض ينتج كميات تغنيه عن هذه المحاكمات ان يترك كل هذا الانتاج والعمل ويقف بالمحاكم يطالب بمبالغ تعتبر بالنسبه له كصاحب مصنع او وكيل منتجات قايمه كما يدعي و يتمسك بمبالغ لا تشكل له شيء بجوار ما يقول انها موجوده بالمصنع بدل ان يفسخ لما يزيد عن عامين و يغزو الاسواق بهذه المنتجات بدل ضياع الوقت والحاق الضرر بالمدعي (لا ضرر و لا ضرار)، (الشرك بالله والاضرار بالناس من اكبر الكباير)، واكل اموال الناس الباطل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، واضاف بان المدعي عليه يطالب باكمال قيمه الشيك لشحن البضايع!!! هذا اعتراف صحيح وصريح من المدعي عليه بانها قيمه بضايع و يغالط في فقره سابقه بانه ليس قيمه بضايع فاين الحقيقه وماذا نصدق ايها العقلاء اليس منكم رجل رشيد ايقول لنشحن البضايع ويعترف والحمد لله بان مطالبته بالشيك قيمه بضايع ويطالب بقيمه الشيك ولم يسلم هذه البضاعه. وانتهي فيها الي طلب الحكم بفسخ العقد ورد المبلغ الذي استولي عليه وارجاع الشيك الذي بحوزته بلا وجه حق وتعويضنا تكاليف ومشاق التقاضي مقابل حبس المال بغير وجه حق؛ تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها: اجاب بانه لا صحه لما ورد فيها، وانه سبق الاجابه عنها بالمذكرات السابقه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن العلاقه بين شركه (...) و(...) فاجاب: بان (...) هو مصنع قايم في عام ٢٠١٤م، وينتج منتجات عباره عن خيوط حريريه صناعيه تستخدم في انتاج الدهانات، وانه بناء علي طلب من المدعيه جري تحويل الاسم من (...) الي (...)، وانه جري الاتفاق من جهه المدعيه مع فريق اعلامي (...) وهو الذي اقترح اسم المنتج من الاسم السابق الي (...)، ثم سالته الدايره عن المبلغ المسلم اليه من قبل المدعيه والذي يبلغ ٤٨٠.٠٠٠ ريال فاجاب بانه استلمه، كما سالته الدايره هل سلم المدعيه بضاعه مقابل هذا المبلغ فاجب بلا لم اسلم بضاعه مقابل هذا المبلغ لانها لم تسلمني كامل المبلغ المتفق عليه وهو ال ٥٠% من اجمالي الطلبيه الاولي ال ٣.٥٠٠.٠٠٠ريال والتي تبلغ ١.٧٥٠.٠٠٠ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يرغب باضافته فاجاب بانه يكتفي بما سبق ان قدمه بمذكرات الجلسات السابقه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهم، وبجلسه ٧/٤/١٤٣٩ه تشير الدايره الي انه تم ضم القضيه رقم ١١٧٠٧ لعام ١٤٣٧ه الي هذه القضيه، وبجلسه ١٦/٧/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستخاطب (...) عن السند النظامي لاستخراج شهاده قيد وكاله بيان الفرق بين تاريخ التسجيل ومده العقد فذكرا انه لا مانع لديهم من ذلك، وبجلسه ٢٣/١/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ورود خطاب (...) رقم (...) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩ه ولحاجه القضيه مزيدا من الدراسه، وبجلسه ٧/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه اليوم حصر وكيل شركه (...) دعواه في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام مؤسسه (...) باعاده المبلغ المسلم له وقدره ٤٨٠.٠٠٠ ريال، اضافه للتعويض عن مصاريف الدعوي فيما حصر صاحب مؤسسه (...) للمقاولات دعواه في الزام مجموعه (...) بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين اضافه عن التعويض عن الكسب الفايت؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان الدايره قررت ضم القضيه رقم ١١٧٠٧ لعام ١٤٣٧ه الي هذه القضيه، وبما ان وكيل شركه (...) حصر دعواه في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام مؤسسه (...) باعاده المبلغ المسلم له وقدره ٤٨٠.٠٠٠ ريال، اضافه للتعويض عن مصاريف الدعوي، وبما ان صاحب مؤسسه (...) للمقاولات حصر دعواه في الزام مجموعه (...) بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين اضافه عن التعويض عن الكسب الفايت وذلك بجلسه اليوم، فان هذه الدعوي تخضع للمحكمه التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه؛ ولما كان العقد اذا اكتمل اركانه وشروطه وجب الوفاء به لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحينما يختل فيه ركن من الاركان او شرط من الشروط يكون عرضه للبطلان او الفسخ، وبما ان المدعيه قد التزمت ببنود العقد كما هو ثابت من اوراق القضيه، وذلك بتسليمها للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٨٠.٠٠٠) ريال ولم ينكره المدعي عليه، وتسليمه الشيك رقم (...) بتاريخ ٢/٩/١٤٣٥ه مسحوب علي مصرف (...) بملغ ١.٠٥٠.٠٠٠ ريال حسب البند (١١/٢) الذي نص علي انه: "يلتزم الطرف الثاني (شركه (...) المحدوده) بتقديم شيك مؤجل لمده شهر من تاريخ توقيع هذا العقد قيمته ١٠% من القيمه الاجماليه عند الثلاثه الشهور الاولي للسنه الاولي بما يعادل ١.٠٥٠.٠٠٠ ريال.."؛ ثم ان الدايره في سبيل التحقق من مدي وفاء المدعي عليه بالتزاماته العقديه وفقا للعقد محل الدعوي؛ فانها باطلاعها علي تمهيد العقد الذي نص علي ان: "وبما ان الطرف الاول (مؤسسه (...) للمقاولات) هو المصدر الوحيد والمصنع لمنتجات (...) بكافه انواعها"، الا انه ولما كان الثابت ان المدعي عليه قد اخل بشرط العقد المتفق عليه، اذ تبين انه لا يملك وكاله تجاريه سعوديه اثناء ابرام العقد بين الطرفين، وتبين انه تقدم الي (...) بطلب تسجيل وكاله تجاريه في ١١/١/١٤٣٧ه اي بعد ابرام العقد محل الدعوي؛ وذلك حسب نموذج التسجيل رقم (...) الصادر من (...)، وبالتالي وتاسيسا علي ذلك فقد قال صلي ﷲ عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"؛ الامر الذي يكشف بدوره عن واقعه اخلال المدعي عليه بالتزاماته لما تم الاتفاق عليه، ما تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين وترتب اثر الفسخ بينهما وذلك باعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد، اذ يترتب عليه عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ قدره (٤٨٠.٠٠٠) ريال، ويلزمه اعاده هذا المبلغ للمدعيه، كما يكون معه المدعي عليه غير مستحقا للشيك رقم (...) بتاريخ ٢/٩/١٤٣٥ه مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ١.٠٥٠.٠٠٠ ريال، والدايره تكتفي في بيان ذلك في اسباب حكمها دون منطوقها. وبما ان المدعي عليه قد اخل بالتزاماته فتكون طلباته التي سبق له ابداؤها في الدعوي حظيظه بالرفض. اما عن طلب المدعي التعويض عن مصاريف الدعوي فان التعويض عن مصاريف الدعوي وما غرمه المدعي بسبب اقامتها في الراجح من اقوال اهل العلم انما يكون في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه فاحوجه الي الشكايه، وهو ما لم يثبت في هذه الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٣٠/٧/١٤٣٥ه. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٨٠.٠٠٠ اربعمايه وثمانون الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ١٠٢١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/٠٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بفسخ العقد بين الطرفين والزامها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره ٤٨٠.٠٠٠ ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٠٦٩ لعام ١٤٣٦ه القاضي بما يلي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٣٠/٧/١٤٣٥ه. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٨٠.٠٠٠ اربعمايه وثمانون الف ريال. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.