moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٠٥١٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الداينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته؛ وذلك لتعثرها في سداد الديون المترتبه بذمتها والبالغ قدرها (٨٧٥,٤٨٥,٣٠٧) ريال، وان موكلته ترغب في الاستمرار بنشاطها وسداد الديون. فقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره، وقررت الدايره مخاطبه وحده الافلاس لترشيح احد الامناء لتولي مهمه الاجراء. وفي جلسه اليوم ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٦ ه، حضر وكيل المدين وتشير الدايره الي انه وردتها موافقه الامين (...) هويه وطنيه (...) لتولي مهمه الاشراف علي الاجراء وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان مقدم الطلب وكاله يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته المدينه شركه (...) للصناعه والتجاره و المقاولات ذات سجل تجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كانت الماده (٤٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في الحالات الاتيه: ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ب- اذا كان متعثرا، ج- اذا كان مفلسا "، وبما ان مقدم الطلب يعد متعثرا حيث توقف عن سداد ديون مطالب بها في موعد استحقاقها؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم هذا الطلب. وبما ان الماده (٤٧) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: ١- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، ٢- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام "، وبما ان مقدم الطلب يعد متعثرا وفق ما تقدم بيانه، كما انه قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الوارده في المادتين (٤) و(٨) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره امكانيه استمرار نشاط مقدم الطلب من واقع البيانات والمستندات المقدمه للدايره والمشار اليها اعلاه، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي. وبما ان الماده (٥٠) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس، ولمقدم طلب افتتاح الاجراء ان يقترح علي المحكمه اسم الامين الذي يرغب في تعيينه "، وبما ان الدايره رات تعيين: (...) هويه وطنيه (...) امينا للاجراء، وبما ان الماده (٥٢) من نظام الافلاس نصت علي انه: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين قرر عدم وجود علاقه له بالمدين؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، وبما ان الماده (٧٥) من نظام الافلاس نصت علي ان: " يعد المدين المقترح – بمساعده الامين – خلال المده التي تحددها المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء ... ٦- يودع الامين نسخه من المقترح لدي المحكمه "، وبما ان الدايره وبنظرها في الوضع المالي للمدين، وما يتطلبه اعاده تنظيم نشاطه المالي، فانها تحدد للمدين مده قدرها (ثلاث مايه) يوم لاعداد المقترح، وعلي الامين ايداع المقترح لدي المحكمه خلال تلك المده. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ٢٠/٠٥/١٤٤٦ه بناء علي الماده (٤٦) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ١- يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما. ٢- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (١) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه. "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر او الحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء علي الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، وللمدين في حال كان لديه نشاطا يتطلب رفع الحجز عن اصوله النقديه او العينيه ان يتقدم للمحكمه بطلب مستقل يبين فيه مبررات طلبه، علي ان يبدي الامين رايه في الطلب - بعد التحقق من صحه مبررات المدين - باعتباره مشرفا علي نشاط المدين. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي/ اولا: بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ل/ شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...)-. ثانيا: تعيين (...) هويه وطنيه (...)– امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. ثالثا: يعد المدين المقترح خلال مده ثلاثمايه يوم من تاريخ افتتاح الاجراء. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.