moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570098298 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حلويات ومستلزماتها)، بثمن اجمالي قدره (4,961.83) اربعه الاف وتسعمايه وواحد وستون ريال و ثلاثه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,961.83) اربعه الاف وتسعمايه وواحد وستون ريال و ثلاثه وثمانون هلله، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (744.00) سبعمايه واربعه واربعون ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر (...) وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 13/10/1449ه , وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 13/5/1446ه , كما حضر لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبليغه الكترونيا، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال علي ماورد في مذكره الدعوي فسالته الدايره عن بينته فاحال علي كشف الحساب وباطلاع الدايره عليه تبين بانه غير مترجم فطلبت منه تقديم نسخه مترجمه فاستمهل لذلك كما استمهل الدايره لتقديم الفواتير فاجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 24/ 10/ 1445 ه، وبسؤالها عن رخصه المحاماه اجابت بانها محاميه متدربه ولا تحمل رخصه محاماه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وفيها اطلعت الدايره علي المستند الذي قدمته الحاضره بعد ترجمته واحالت علي دعواها و قررت اكتفاءها وطلبت الفصل في الدعوي فجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (4,961.83) اربعه الاف وتسعمايه وواحد وستون ريال و ثلاثه وثمانون هلله، وذلك قيمه توريد حلويات ومستلزماتها، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (744.00) سبعمايه واربعه واربعون ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيله المدعي قدمت للدايره في سبيل اثبات دعوي موكله مطابقه كشف حساب ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والمتضمن مبلغ المطالبه، وحيث تعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه، علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان اتعاب المحاماه التي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالمبلغ الذي يطلبه المدعي وقدره: (744.00) سبعمايه واربعه واربعون ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره5705.83 خمسه الاف وسبعمايه وخمسه ريالات وثلاثه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.