moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470609648 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) الفندقيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 08 / 03 / 1444 ه، الموافق 04 / 10 / 2022 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ طلب اثبات تخارجي من (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٦٦٧) ست ميه وسبعه وستون حصه المتنازل عنها بتاريخ 08 / 03 / 1444 ه، الموافق 04 / 10 / 2022 م، وذلك بمبلغ (٦،٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، لصالح الاطراف الاتي بيانهم: شركه (...) الماليه (شركه شخص واحد) سجل رقم (...)، و(...) سجل رقم (...)، و(...) سجل رقم (...)، بسبب امتناع المدعي عليه بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل، 2/ اضرار تقاضي متمثله بامتناع عن التوقيع مما ادي الي (اللجوء لشركه محاماه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ اثبات تخارجي من (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٦٦٧) ست ميه وسبعه وستون حصه، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 07 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره نصها: (اقول وبالله التوفيق: سبق وان اسس موكلي والمدعي عليه و(...) و (...)، شركه (...) الفندقيه ذات مسؤوليه محدوده، وتحمل سجل تجاري برقم: (...)، وعقد التاسيس برقم: (350296)، (مرفق1- عقد التاسيس)، يملك موكلي (667) حصه من اجمالي حصص الشركه البالغ مجموعها (1000) حصه، وقد رغب موكلي في تعديل عقد التاسيس وذلك بالتنازل عن حصصه علي النحو الاتي: التنازل عن جزء من حصصه في الشركه بعدد (600) وقيمتها الاجماليه (6000) ريال، الي شركه (...) الماليه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، التنازل عن جزء من حصصه في الشركه بعدد (33) وقيمتها الاجماليه (330) ريال، الي السيد/ (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، التنازل عن جزء من حصصه في الشركه بعدد (34) وقيمتها الاجماليه (340) ريال، الي السيد/ (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، (مرفق -2- عقد التاسيس المعدل)، وافق جميع الشركاء علي ذلك عدا المدعي عليه، وقد تم ارسال اكثر من خطاب له للدخول علي موقع وزاره التجاره والموافقه علي التعديل الا انه امتنع عن ذلك ولم يتجاوب مع موكلي علما ان عدم تجاوبه يؤدي الي تعطيل اعمال الشركه بناء علي ما تقدم يطلب موكلي الحكم بالاتي: الزام المدعي عليه بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل، الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وهو مبلغ قدره: (25،000) خمسه وعشرون الف ريال)، وبسؤاله عن اسانيده: اجاب بانها عقود التاسيس المرفقه ومراسلات مع المدعي عليه وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها غير مرفقه فاستعد بارفاقها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: لقد سبق الصلح علي ان يقوم المدعي عليها باستكمال الاجراءات الا انه نظرا لنفاذ نظام الشركات الجديد حصل عطل بالنظام وقد حاول موكلي الدخول علي النظام للموفقه علي عقد التاسيس الا انه تعذر ذلك ولا زال يسعي لانفاذ ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان تعذر تحرير محضر الصلح بمنصه تراضي بسبب عايد للمنصه، ثم اكد وكيل المدعي عليه ان موكله مستعد بتنفيذ ما تمت المصالحه عليه، وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بانه يطلب مهله للصلح ثم امهلتهم الدايره للتواصل فيما بينهم لمده ساعه للاتفاق علي الصلح، ثم حضر وكيل المدعي واكد ان موكله لا يرغب بالصلح وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي باعاده تقديم مذكرته مع المرفقات عبر الطلبات علي القضيه خلال يومين ثم يعقب بالرد وكيل المدعي عليه خلال 10 ايام من تاريخ ايداع وكيل المدعي ما طلب منه وبناء عليه جري تاجيل الجلسه ثم يجيب وكيل المدعي خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 18 / 07 / 1444 ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي الموضوع بعاليه، اوجز رد موكلي في التالي: 1/ ذكر وكيل المدعي في دعواه انه سبق لموكله و(...) و(...) و(...) تاسيس شركه (...) الفندقيه ذات مسؤوليه محدوده، وتحمل سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس رقم (350296) وهذا صحيح، 2/ ذكر وكيل المدعي في دعواه ان موكله يملك (667) حصه من اجمالي حصص الشركه البالغ مجموعها (1,000) حصه وقد رغب في التنازل عنها حسب ما هو وارد في لايحه الدعوي، ونفيد فضيلتكم ان موكلي لا مانع لديه من تنفيذ ذلك، 3/ وحيث ان وكيل المدعي قد ادعاء ان موكله قام بارسال عده خطابات لموكلي قبل رفع الدعوي للدخول لنظام وزاره التجاره والموافقه علي التعديل الا ان موكلي امتنع عن ذلك ولم يتجاوب مما ادي الي تعطيل اعمال الشركه؛ نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما يدعيه استنادا لما يلي: لما كانت الماده الثامنه من عقد التاسيس رقم (350296) تنص علي (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير ومع ذلك، اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء، وجب عليه ان يبلغ الشركاء، عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل، وفي هذي الحاله، يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك.... الخ) نؤكد لمقام الدايره بعدم استلام موكلي اي خطاب رسمي يتضمن الطلب مضمون الدعوي، وبما ان وكيل المدعي ذكر في الجلسه المنعقده بتاريخ 07 / 07 / 1444 ه، بشان الصلح في الدعوي كما يلي (وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان تعذر تحرير محضر الصلح بمنصه تراضي بسبب عايد للمنصه)، الا انه عاد وناقض نفسه بالاقرار بامتناع موكله عن الصلح مما يؤكد لفضيلتكم كيديه الدعوي، ومحاولته لاطاله امد التقاضي وتعطيل اعمال ومصالح الشركه وتحميل موكلي المسؤوليه عن ذلك بدون حق ، وفي جلسه بتاريخ 28 / 07 / 1444 ه، حضر طرفي الدعوي المثبت حضورهم سابقا، واشار اطراف الدعوي الي ان هناك مساع للصلح ويطلبون تاجيل القضيه اسبوع لاتمامه، وذلك بان يتقدم وكيل المدعي بتقديم طلب تعديل عقد التاسيس عن طريق موقع وزاره التجاره، كم التزم وكيل المدعي عليه بالمتابعه مع موكله لقبول هذا الطلب، والانتهاء من هذه القضيه، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 09 / 08 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، والمدونه بياناتهما باعلاه، هذا وتشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه رقم (٥٧) بتاريخ 24 / 07 / 1444 ه، المتضمن اعاده تشكيل قضاه هذه الدايره، وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله من الصلح؟ اجاب وكيل المدعي قايلا: لقد وقع المدعي عليه علي عقد التاسيس المعدل، وبذلك ليس لدي مطالبه، واطلب الحكم بانقضاء الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه صادق عليه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قرر بان موكله لم يعد لديه اي مطالبات تجاه المدعي عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوي، وانه تمت تسويه النزاع بين الطرفين، وبما انه طلب من الدايره الحكم بانقضاء هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي، وبالله التوفيق.