moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥٢٥٠ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتي ((تعاقدت شركه (...) للمقاولات بتاريخ ١٢ / ٠٥/ ١٤٣٥ه الموافق ١٣ / ٠٣/ ٢٠١٤م مع مؤسسه (...) للتكيف لتنفيذ اعمال التكييف والتهويه بمشروع انشاء مبني (...) رقم ٤/ ٠٠/ ٠٠/ ٠٠٨٨/ ١٠١/ ٠٧/ ١٩ خلال سته اشهر من تاريخ صرف الدفعه الاولي وكانت قيمه العقد (٢,٦٨٥,٤٢٠) اثنين مليون وستمايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وعشرون ريال سعودي. قامت شركه (...) بدفع مبلغ (٢,٠٦٣,٥٩١) اثنين مليون وثلاثه وستون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال سعودي حسب الاتفاق المبرم في العقد الا ان المدعي عليها لم تكمل الاعمال المطلوبه منها وتم حصر الاعمال المنفذه وتبين ان الاعمال غير المنفذه تبلغ قيمتها (٤٧٥,٥٨١) اربعمايه وخمسه وسبعون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال سعودي. وبالاشاره الي الماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين تفرض ١٠% غرامه من قيمه العقد في حاله التاخير وتبلغ قيمتها (٢٦٨,٥٤٢) ميتان وثمانيه وستون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريال سعودي. الطلبات: تطلب موكلتي شركه (...) للمقاولات التالي: ١- الحكم بالزام مؤسسه (...) رد مبلغ (٤٧٥,٥٨١) اربعمايه وخمسه وسبعون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال سعودي. ٢- الحكم بالزام مؤسسه (...) بدفع مبلغ (٢٦٨,٥٤٢) ميتان وثمانيه وستون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريال سعودي تمثل غرامه تاخير ١٠% من قيمه العقد. ٣- الحكم بالزام مؤسسه (...) بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال سعودي. اجمالي مبلغ المطالبه: (٨٢٩,١٢٣) ثمانمايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي)) ،وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه ، ومكنت المدعي عليه من تقديم ما لديه من دفوع وامهلته سبعه ايام وتبلغ برسايل الدايره بنجاح الا انه لم يتجاوب ، فحددت الدايره جلسه تحضيريه في يوم الاثنين ٤ /١١ /١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل الشركه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) المرفق وكالته في ملف الدعوي كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٢ جري ارفاقها في ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اطلعت الدايره علي مضمون المرافعه الكتابيه ولم تجد بان المدعي عليه اجاب عن الدعوي رغم تبلغه برسايل الدايره بنجاح وطلب الدايره منه الجواب خلال سبعه ايام وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر بان رسايل الدايره وصلت الي رقم جوال اخر وطلب مهله للجواب فقررت الداير رفض طلب وكيل المدعي عليه الامهال لمخالفه موكله نص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وطلبت منه الجواب الان فقرر الاجابه بان التعاقد لم يتم فسخه حتي الان وان الشركه المدعيه تعاقدت مع مقاول اخر لاكمال العمل ،الا انه تبقي للمدعيه مستحقات ماليه لا يعلم مقدارها بالضبط وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه يحصر دعوي موكلته في المبلغ الموضح في كشف حساب الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (٢٢٠.٤٣١ريال) بالاضافه الي ١٠% من اجمالي المبلغ المدفوع للمدعي عليه لتكون غرامه التاخير (٢٠٦.٣٥٩ريال) ومده التاخير تجاوزت سنه كامله من الوقت المحدد واتعاب المحاماه (٨٥٠٠٠ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لمراجعه هذه الطلبات فافهمته الدايره بانه جري امهال موكله مسبقا للاجابه عن الدعوي في المرافعه الكتابيه وتمكينه من الاطلاع علي المرفقات كامله دون ان يجيب وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد مقاوله تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام ، وتختص هذه الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك ، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته الكترونيا صوره العقد المبرم بين الطرفين و اصل بيان حصر الاعمال المنفذه وقيمتها ممهور بختم المؤسسه المدعي عليها واصل سندات قبض علي مطبوعات المدعي عليه وممهوره بالختم وصوره شيكات ماليه مصروفه للامر المدعي عليه، بما يجعل بينه الشركه المدعيه ناهضه ومنتجه في الدعوي و حيث حصر وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم دعوي موكلته وعدلها لتكون (المطالبه بالمبلغ الموضح في كشف حساب حصر قيمه الاعمال المنفذه حيث تبقي لموكلته رصيد داين بمبلغ قدره (٢٢٠.٤٣١ريال) بالاضافه الي ١٠% من اجمالي المبلغ المدفوع للمدعي عليه (٢,٠٦٣,٥٩١) لتكون غرامه التاخير ١٠% تساوي مبلغ قدره (٢٠٦.٣٥٩ريال) ومده التاخير تجاوزت سنه كامله من الوقت المحدد واتعاب المحاماه (٨٥٠٠٠ريال) ، وحيث تبلغ المدعي عليه وحضر وكيله في جلسه هذا اليوم واجاب بان التعاقد لم يتم فسخه حتي الان وانه تبقي للمدعيه مستحقات ماليه لا يعلم مقدارها بالضبط، وبما ان المدعيه قدمت كشف بيان حصر قيمه الاعمال المنفذه علي مطبوعات المدعي عليه وممهورا بختم المدعي عليه مؤرخا في٢٥ /٩ /٢٠١٨م موضحا في نتيجته بان رصيد المدعيه في ذمه المدعي عليه يبلغ مبلغا قدره (٢٢٠.٤٣١ريال) عن الاعمال غير المنفذه ،وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته تصفيه المبالغ عن الاعمال غير المنفذه بهذا المبلغ، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه يعد بينه كتابيه موصله لطلبه فقد قررت الدايره ثبوت حق المدعيه بما طلبت سيما وان المدعي عليه لم يجب عن الدعوي واجاب وكيله بجواب غير ملاق واقر امام الدايره بوجود مستحقات للمدعيه لا يعلم مقدارها بالضبط ،وبشان طلب المدعيه غرامه التاخير ولما كان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣ /٣ /٢٠١٤م يكيف علي انه عقد (مقاوله توريد اجهزه تكييف وتركيبها) وقد نصت الماده السادسه في العقد المبرم بين الطرفين علي ان مده تنفيذ العقد الاجماليه (سته اشهر) من تاريخ صرف الدفعه المقدمه ثم نصت علي غرامه التاخير عن كل يوم بحد اقصي ١٠% من قيمه العقد ، وحيث انه قد مضي علي العقد المبرم بين الطرفين عده سنوات كما وقد قرر وكيل المدعيه بان مده التاخير تجاوزت سنه كامله ،وحيث لم يجب المدعي عليه او وكيله علي ادعاء المدعيه التاخير رغم تمكينهم بفتح المرافعه الكتابيه وتبلغهم بنجاح وطلب الدايره منهم الاجابه في الجلسه التحضيريه ، وحيث ان طلب المدعيه جاء مسنودا بالعقد المبرم بين الطرفين (الماده السادسه) وبما ان التعاقد بين الطرفان يعد (مقاوله /توريد و تركيب) وبما ان وكيل المدعيه قرر بانه يحصر غرامه التاخير في نسبه ١٠% من اجمالي المبالغ المدفوعه للمدعي عليه (٢,٠٦٣,٥٩١) ليكون مقدار الغرامه (٢٠٦.٣٥٩ريال) وعن مده تجاوزت سنه ،ولما كان طلب وكيل المدعيه مسنودا بسندات القبض المؤرخه باستلام المدعي عليه المبالغ المشار لها ومسنودا بالماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين ولما كان طلب وكيل المدعيه غرامه التاخير سايغا لما لحق موكلته من ضرر بتاخر المدعي عليه وعدم اكماله اعمال العقد المطلوبه منه، وحيث اتفق الطرفان علي وجود غرامه التاخير بينهما في العقد المبرم ولم يظهر للدايره في صحه الشرط اي مطعن شرعي، ولم يدفع المدعي عليه او وكيله بما ينال منه فقد قررت الدايره ثبوت احقيه المدعيه بما طلبت ،وحيث ان حق المدعيه ثبت بالبينه الشرعيه المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين و كشف حساب حصر قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (٢٢٠.٤٣١ريال) رصيد داين للمدعيه، وسندات القبض للمبالغ المدفوعه من المدعيه، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليه الختم الممهور علي كشف حصر قيمه الاعمال المنفذه ونسبته الي موكله ودفع بجواب غير ملاق، وبناء علي الماده (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه، وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجاريه ،وبما ان ما ثبت للمحكمه بموجب بينه كامله لا تنال منه الا بينه اخري مساويه له في القوه ، وحيث ثبتت مطالبه الشركه المدعيه بموجب بينه كتابيه تقرر الدايره نهوض حجتها الكامله بمواجهه المدعي عليه وفقا للوسيله المتخذه لاثباتها كما نصت علي ذلك الماده (٤١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قد طلب اتعاب المحاماه وقدرها (٨٥٠٠٠ريال) وحيث نصت الماده(١٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب تضمين الدايره حكمها في موضوع الدعوي الحكم في طلبات التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي ا-جسامه الضرر ب-مقدار المبلغ المحكوم به ج-مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء، وحيث انه للمحكمه تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفع الضرر دون زياده ، فالدايره تقرر اجابه طلب ممثل المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي وتقدر التعويض المناسب بمبلغ (١١.٠٢١) بالنظر الي المبلغ المحكوم به باستثناء غرامه التاخير، والعرف و العاده المستقره في مده التقاضي وتاريخ نشوء الحق ومماطله المدعي عليه وجسامه الضرر ليكون المبلغ لا يتجاوز نسبه ٥% من المبلغ المحكوم به وفقا لتقدير الدايره وما راته مناسبا بموجب المعايير المنصوص عليها في النظام، وحيث ان الاصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير الدايره المؤسس علي مواد النظام وترفض الدايره ما زاد علي ذلك حسب طلب وكيل المدعيه ، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علييقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليه من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وفتحت جلسه المرافعه الكتابيه عن بعد وتبلغ المدعي عليه برساله الدايره بنجاح واجاب وكيله علي الدعوي في الجلسه التحضيريه، وبما ان الماده (٢٤٤) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٢٢٠.٤٣١ريال) ميتان وعشرون الفا واربعميه وواحد وثلاثون ريالا ثانيا: ب بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٢٠٦.٣٥٩ريال) ميتان وسته الاف وثلاثميه وتسعه وخمسون ريال غرامه التاخير عن تنفيذ العقد ، ثالثا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره(١١٠٢١ريال) احد عشر الفا وواحد وعشرون ريالا اتعاب للتقاضي والمحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح في الاسباب.