moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٣١٤٤ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه ورد للدايره لايحه دعوي ونصها " ان لي في ذمه (...)، سعودي الجنسيه هويه رقم (...)، مبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي -حاله-؛ لقاء اعمال انجاز في مكتب العمل، وقد احالني المذكور - انفا - بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، علي المدعي عليه ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي -حاله-؛ لقاء عدم الايفاء وعدم الانجاز حتي الان، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه احالتي علي المدعي عليه."ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٥\٠١\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله بالهويه رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وبسؤاله مزيد بينه اجاب ليس لديه بينه سوي ما قدم، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وعليه فسيجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي، وانه اذا لم يحضر هو او من ينوب عنه او يقدم عذرا تقبله المحكمه عد ناكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٢٦\٠١\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها، وعليه قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه وحيث جري من الدايره ابلاغ المدعي عليه باداء وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الايه، في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر. . وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) اذا نكل (خلي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" واستنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات حيث نصت علي: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) يان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره سته الاف ريال ٦٠٠٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.