moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٤٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (........) المدعي عليه: (.......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه(........) وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها(.......) ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم: ١-(......) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه(٤٠%)، براس مال قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الحصص (٤٠). وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٣٨/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٩م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٦/٠١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (......) وحضر لحضوره المدعي عليها اصاله، فجري سؤال المدعي وكاله عن طلب موكله فافاد بانه يطلب اعاده راس ماله استنادا الي ورقه تصفيه شراكه المؤرخه في ٠٧/٠٧/٢٠١٧ فجري افهامه بان له طلب تصفيه الشراكه وفق المتفق عليه فاجاب قايلا اطلب اعاده راس المال لانتهاء الشراكه هكذا قال. ثم جري سؤال المدعي عليه عن طلب المدعي فافاد بانه يرفض طلب المدعي باعاده راس ماله ويذكر بانه قام باعمال التصفيه وتم تصفيه جزء كبير من اعمال الشراكه كما قد تم تسليم المدعي ارباح عن شراكته. هكذا قال. ثم عقب المدعي وكاله بان هذا غير صحيح والمدعي عليه لديه علم بهذه الدعوي حيث اقيمت ابتداء لدي المحكمه العامه ونتمسك بطلبنا باعاده راس المال هكذا قال. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شريكين، في شركه يحكمها نظام الشركات السعودي، فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام الحاكم التجاريه. ومن جهه الموضوع ولما كانت المدعي طلب الزام المدعي عليه برد راس ماله في الشركه وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، المسلم له بغرض المشاركه معه في مؤسسه (......) وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها(مدينه ......) ورقم سجلها التجاري (...)؛ مسندا دعواه الي ورقه تصفيه الشراكه المؤرخه في ٠٧/٠٧/٢٠١٧م ؛ وبما ان المدعي عليه لا ينكر شراكه المدعي في المؤسسه كشريك محاص، وانما يدفع بعدم صحه طلبه كون الشراكه قامت واستمر العمل فيها وتم الاتفاق علي تصفيتها، وان التصفيه ما زالت مستمره. وحيث خلت يد المدعي من المبرر النظامي والشرعي لطلبه، بل ما قدم من اتفاق التصفيه يؤكد عدم صحه الدعوي، وهو في حقيقته دليل علي ان الشركه قامت ومارست العمل، وبالتالي لا يرد عليها طلب رد راس المال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: رفض هذه الدعوي رقم (٤٤٩٠٥٠٤٩٤) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق. فلكل ما تقدم حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٩٠٥٠٤٩٤) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٤٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (......) المدعي عليه: (......) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٠٧٧٢١) وتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال عن شراكته في شركه مؤسسه(.....) بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي رقم (٤٤٩٠٥٠٤٩٤). وقد تقدم وكيل المستانف(.........) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (......) وتاريخ ٢٥/ ١٢/١٤٤٣ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه اعترض فيها علي الحكم بان اسباب الحكم المعترض عليه تضمنت ان تصفيه الشركه لازالت قايمه وهذا غير صحيح، وان يد المدعي خاليه من المبرر النظامي والشرعي لطلبه وهذا غير صحيح ايضا حيث انه تم الاتفاق علي تصفيه الشركه بتاريخ ٠٧/٠٧/ ١٤٣٧ه ولا يجوز ان تتجاوز مده التصفيه ثلاث سنوات وفقا لنص الفقره الثانيه من الماده (٢٧٤) واعترض ايضا بان المدعي عليه لم يقم اصلا بتشغيل راس المال حتي يقوم بتصفيته، ولم يقدم بينه تثبت تشغيله لراس المال، وبان المدعي عليه قام باعاده راس المال كاملا للشريك الثاني (.....) و طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المعترض عليه واعاده النظر في الدعوي، وقد تم تحديد جلسه هذا اليوم لنظر الاستيناف وفيها عبر الاتصال المريي حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، فيما تمسك المستانف ضده وكاله بما انتهي اليه الحكم، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما قدم عليه من اعتراض فقد تبين ان طلب الاعتراض مرفوع اثناء الاجل النظامي وبالتالي فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض محل نظر؛وذلك ان من المسايل الاوليه المهمه قبل النظر فيما عداه الصفه،والنظر في تحرير الدعوي فالحاصل ان المدعي بني دعواه علي انتهاء التصفيه وقدم علي ذلك ما يسند دعواه، والمدعي عليه لم يعارض بل اقر ببدء اعمال التصفيه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال دون بيان للسبب الموجب لذلك اذ يذكر ان السبب هو عدم تشغيل المدعي عليه للمال، ووقايع الدعوي والمذكرات المقدمه لمحكمه الدرجه الاولي لم يعرف مقصوده هل هو طلب تصفيه ام اثبات تصفيه والالزام باثارها،كما انه لم يبين من القايم باعمال التصفيه لان ذلك يعتبر من الامور المهمه في معرفه من توجه اليه الدعوي،سيما وان هناك شريك ثالث له علاقه بموضوع النزاع ذلك ان التصفيه تكون بحضور الشركاء جميعا لما يترتب من اعمال التصفيه من اثر علي حصص الشركاء وتاثرها في النقص والزياده، وبما ان ما سبق كان مخالفا لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه المنصوص عليها بالمادتين رقم(٧٦/٦٦)منه ؛الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٠٠٧٧٢١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي رقم (٤٤٩٠٥٠٤٩٤)). ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم