حكم رقم 5631 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5631 لعام 1438 ه
االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا
القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه وبتاريخ: 19/08/1438ه؛ تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعواه لهذه المحكمه ذكر فيها وفي مرافعته: ان موكله يمتلك عشرون حصه من راس مال الشركه المدعي عليها والتي تعمل في مجال اداره المطاعم والمطابخ واعمال الاعاشه وخدمه الحجاج، وقد بلغت ايرادات المدعي عليها للسنه المنتهيه في 31/12/2015م، مبلغا وقدره (8.902.058.00) ثمانيه ملايين وتسعمايه والفان وثمانيه وخمسون ريالا، وقد كان صافي الدخل مبلغا وقدره (393.594.00) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، كما بلغت ايرادات السنه الماليه المنتهيه في: 31/12/2016م مبلغا وقدره (9.653.638) تسعه ملايين وستمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، في حين كان صافي الدخل مبلغا وقدره (680.012) ستمايه وثمانون الفا واثنا عشر ريالا، وباطلاع موكله علي ميزانيه عامي (2015-2016م) للمدعي عليها ومقارنتها مع صافي الربح السنوي؛ يظهر زياده في حجم المصروفات بشكل غير طبيعي، وافاد بانه سبق وان طلب مراجعه حسابات المدعي عليها قبل اجازه ميزانيه عام 2016م، الا ان مجلس الاداره وافق بشرط ان تتم المراجعه بعد اجازه الميزانيه، وعليه وبصفته شريك في الشركه؛ واستنادا علي نص الماده (26) من نظام الشركات؛ والتي نصت علي حق الشريك في مراجعه الدفاتر والمستندات والوقوف علي سير العمل والوضع المالي، فانه يطلب تعيين محاسب قانوني علي نفقته الخاصه للقيام بمراجعه شامله لكشوفات الحسابات البنكيه للمدعي عليها في كافه البنوك، ومراجعه كافه الميزانيات والعقود التي ابرمتها الشركه. وبقيدها قضيه واحالتها لدايره تم نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وبعرض دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها وطلب الجواب، تلخصت اجابته؛ بان المدعي اخطا حين اقام دعواه علي المدعي عليها، وكان عليه ان يقيم دعواه علي من هو صاحب الصفه في المدعي عليه، واضاف بان موكلته شركه ذات مسؤوليه محدوده، والمدعي يمتلك عشرون حصه من اجمالي حصص المدعي عليها؛ والبالغ قدرها خمسميه حصه، اي ان المدعي يملك (4%) من اجمالي راس مال الشركه البالغ خمسمايه الف ريال سعودي، كما اضاف بان لا صحه لما يدعيه المدعي من قيامه بطلب المراجعه من مجلس الاداره؛ حيث ان المدعي عليها لا تدار من قبل مجلس اداره، اضافه الي كون طلب المدعي بمراجعه الحسابات طلب غير نظامي لكونه يعتبر تدخلا في اداره الشركه، حيث ان الماده (26) من نظام الشركات؛ والتي استند عليها المدعي لا تمنحه حق مراجعه الدفاتر والمستندات والوقوف علي سير العمل والوضع المالي، وما منحته فقط يتمثل في حق الاطلاع والفحص واستخراج بيان موجز بحال الشركه الماليه وتوجيه النصح لمديرها، وكل هذه الحقوق لم يطالب بها المدعي، ولوكان طالب بها لمنحت له، واضاف بان مدير موكلته قد قام بتزويد الشركاء بمسوده اولي لميزانيه المدعي عليها عن السنه الماليه المنتهيه في: 31/12/2016م، وذلك حتي يتسني لهم الاطلاع ومن ثم اعتمادها في اجتماع جمعيه الشركاء الذي سيقوم موكله بالدعوي اليه لاحقا، واضاف بان الميزانيه التي ادعي المدعي بموجبها ما هي الا مسوده لم يتم الموافقه عليها من عدمه، وعليه فانه يطلب رد دعوي المدعي. كما اضاف بان موكلته ليس لديها مانع من تعيين خبير محاسبي للتواصل مع مراجع حسابات الشركه لمراجعه الحسابات، واصدار تقريره علي ان يكون ذلك علي حساب المدعي. ثم عقب وكيل المدعي بانه يطلب ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم الاطلاع علي ميزانيه الشركه لعامي 2015م و2016م محل الدعوي؛ علي ان يكون الاطلاع في مقر الشركه كما نص نظام الشركات علي ذلك، فذكر بانه لم يطلع علي الميزانيه. فعقب وكيل المدعي عليه بانه لا مانع لدي موكلته من اطلاع المدعي علي الميزانيه هو ومن يريد من محاسبين، كما اضاف بان موكلته علي استعداد بتزويده بنسخه منها، ثم قدم وكيل المدعي عليها نسخه من ميزانيه عامي 2015م و2016م، وذكر بان ميزانيه عام 2015م تمت الموافقه عليها من قبل المدعي، اضافه الي انه ومن الناحيه النظاميه يكفي لاقرار ميزانيات المدعي عليها والموافقه عليها صدور موافقه الشركاء المالكين لما نسبته (50%)، وان نسبه المدعي لا تتجاوز (4%) من اجمالي راس مال الشركه، واضاف بان ميزانيه السنه الماليه المنتهيه في عامي 2014م و2015م قد وافق عليها جميع الشركاء واقروا بما فيها، ثم عقب وكيل المدعي بان التجاوزات التي في ميزانيه عام 2016م تكمن في وجود صورتين مختلفتين من الميزانيتين احدهما تم تسليمها للمساهمين بتاريخ: 30/11/2016م والاخري تم تسليمها في الجلسه القضاييه السابقه، اضافه الي وجود تجاوزات في قايمه الدخل عن السنه المنتهيه في 31/12/2016م، ووجود اخطاء محاسبيه، ولم يتم توزيع ارباح عام 2015م حتي تاريخه، كما لم يتم اعداد ميزانيه عام 2016م حتي تاريخ؛ ولم يتم التوقيع عليها من قبل الشركاء، وفي ذلك مخالفه لما نص عليه النظام، واضاف بانه ومنذ وفاه مورث المدعي لم يتم مراجعه ميزانيات الشركه، وعليه فانه يطلب تعيين مراجع قانوني للوقوف علي التجاوزات في الميزانيات منذ وفاه مورث المدعي في عام 2013م. فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تمانع من تعيين محاسب قانوني من قبل المدعي عليها وفقا لما نص عليه نظام الشركات في مادته (26)، وبسؤال الدايره عن الملاحظات التي يري المدعي انها مخالفه للنظام؛ ذكر ان المدعي عليها رفضت اطلاع المدعي علي المستندات التي بنيت عليها الميزانيه وعليه فانه يطلب محاسب لمراجعه كامل الميزانيه. ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم تاريخ دخول المدعي في الشركه، فعقب وكيل المدعي بان تاريخ دخول موكله في الشركه المدعي عليها كان بعد وفاه مورث المدعي في عام 2013م، وان التجاوزات كانت منذ وفاه المورث؛ حيث تم نقل الحصص للمدعي من مورثه بتاريخ: 2/10/2016م بموجب قرار الشركاء الصادر في ذات التاريخ، مما يعد اهمال وتقاعس من مدير الشركه المدعي عليها؛ حيث كان يجب ان يصدر مباشره بعد وفاه المورث، واضاف بانه قد تم التنازل وبيع حصه شقيق المدعي لمدير الشركه المدعي عليها وذلك دون علم باقي الورثه الذين هم شركاء في الشركه، وتم البيع دون اتباع الاجراءات النظاميه، ولم يتم تعديل عقد تاسيس الشركه حتي تاريخه. فيما عقب وكيل المدعي عليها بان تاريخ دخول المدعي كشريك في الشركه كان بتاريخ: 03/11/2016م بموجب قرار الشركاء المؤرخ في: 2/10/2016م والذي تم توقيعه من الشركاء امام كاتب العدل في: 3/11/2016م، وعليه فان الميزانيات موضوع اعتراض المدعي تتعلق بفتره لم يكن فيها المدعي شريكا في الشركه المدعي عليها؛ وتحديدا ميزانيه عامي 2014م و2015م، واما ميزانيه عام 2016م فان اعتراضه عليها اوقبولها لا يلغي موافقه الشركاء السابقه، ثم طلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي لعدم قيامها علي سند نظامي، فعقب وكيل المدعي عليها انه يرفض دفع اتعاب الخبير، فاستعد المدعي بدفع اتعاب الخبير كامله. ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي سبق وان تمت موافقته علي ميزانيات اعوام (2013م، 2014م، 2015م). فعقب المدعي بان موكله وقع علي الميزانيات المذكوره ولكنه لم يستلم ايا من الارباح، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن وجه توقيع موكله علي الميزانيات محل طلب المراجعه وذلك للاعوام (2013م، 2014م، 2015م)، فعقب بان توقيع موكله عن طريق وكيله تم قبل اكتشافه لتجاوزات المدعي عليها، وكان ذلك اثناء فتره عمل موكله في الشركه المدعي عليها في عام 2016م، اذ اكتشف الاهمال والتجاوزات، ولعدم تجاوب المدعي عليها اضطر لرفع هذه الدعوي، واضاف بان الميزانيه بنيت علي فواتير وبيانات غير صحيحه لم يتم اكتشافها الا في عام 2016م، وعليه قام موكله برفض التوقيع علي ميزانيه عامي 2016م و2017م، ثم عقب المدعي بانه يحصر دعواه في ميزانيه عامي (2016م،2017م) في التجاوزات الحاصله من مدير الشركه، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) خبيرا في الدعوي، علي ان تكون مهمته مراجعه الميزانيات لعامي 2016م و2017م، بناء علي الملاحظات المقدمه من المدعي، مع بيان التجاوزات ان وجدت واثرها علي الشركه، علي ان تكون اتعابه ستون الف ريالا، يتم دفعها من قبل المدعي ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر للدعوي. ثم قدم الخبير تقريره المحاسبي وخلاصته (اولا: - عقود الاعاشه:عقد تقديم خدمات اعاشه مطهيه للحجاج عام 1437ه: قامت الشركه بتوقيع عقد اعاشه مع شركه (...) في (...) ووقعت المدعي عليها عقد من الباطن مع السيد/ (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) لتقديم خدمات الاعاشه للحجاج نيابه عن المدعي عليها/ شركه (...)، حيث بلغت قيمه العقد 750,000 ريال وقامت الشركه بسدادها بموجب شيكات صادره لمدير شركه (...) (شريك) ومدير الموارد البشريه (شريك) واحد موظفي الشركه وتم صرفها وتسليمها للسيد/ (...) نقدا علي دفعات، ولا توجد مستندات تؤيد تقديم هذه الخدمه للحجاج، حيث ان المستندات المؤيده لهذه العمليه هي العقد وسندات الاستلام وبيان بالمبالغ المسلمه للسيد/ (...) فيما يلي: 
رقم الشيك مبلغ الشيك البيان
848 250,000 الشيك باسم (...) (شريك) واستلمها (...) نقدا بسند دفع رقم (...).
939 250.000 الشيك باسم (...) (شريك) واستلمها (...) نقدا بسند دفع رقم (...).
952 250.000 الشيك باسم (...) واستلم (...) مبلغ 100,000 ريال ومبلغ 150,000 ريال نقدا بسند رقم 194 للسيد/ (...).
الاجمالي 750.000 
عقد تقديم خدمات اعاشه مطهيه للحجاج عام 1438ه: قامت الشركه بتوقيع عقد اعاشه مع شركه (...) في (...) ووقعت المدعي عليها عقد من الباطن مع السيد/ (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) لتقديم خدمات الاعاشه للحجاج نيابه عن المدعي عليها/ شركه (...)، حيث بلغت قيمه العقد 1,505,215 ريال سعودي وقامت الشركه بسدادها علي دفعات نقدا وبشيكات باسم شركه (...) مع عدم توقيع عقد معها وباسم السيد/ (...)، ولا توجد مستندات تؤيد تقديم هذه الخدمه للحجاج حيث ان المستندات المؤيده لهذه العمليه هي العقد وصور من الشيكات بيان بالمبالغ المسلمه فيما يلي: 
رقم الشيك مبلغ الشيك البيان
991 170,000 المستفيد /شركه (...) (بدون عقد).
994 100,000 المستفيد /شركه (...) (بدون عقد).
236 150,000 المستفيد /شركه (...) (بدون عقد).
999 150,000 السيد/ (...).
نقدا 100,000 المستلم السيد / (...).
نقدا 500,000 المستلم السيد / (...).
نقدا 250,000 المستلم السيد / (...).
الاجمالي 1.420.000 
ثانيا:- مبيعات المطعم: اتضح لنا بعد الفحص والاختبار لجهاز نقطه البيع في المطعم بانه يمكن لموظف الصندوق ان يقوم بالغاء اوتعديل اي فاتوره صادره دون الرجوع الي الشخص المسؤول، حيث يمكن ان يؤدي عدم تحديد الصلاحيات لموظف الصندوق بالغاء الفواتير اوتعديلها دون علم الاداره، كما تبين لنا ان تلك الفواتير الملغاه لم تسجل في النظام المحاسبي للشركه ولم يحدد سبب الغاءها وبلغت قيمتها (23.948) ريال سعودي في عام 2016م و(16.572) ريال سعودي في عام 2017م.
ثالثا:- مبيعات اجله: وجود فواتير مبيعات اجله لعامي 2016م و2017م صادره من نقطه بيع المطعم غير مسدده للعامين 2016م، 2017م ولم تسجل في الحسابات التي تخص موظفي الشركه، حيث بلغت (30,992) ريال سعودي و(27,037) ريال سعودي علي التوالي، وبيانها كالتالي: 
اسم الموظف 2016م
ريال سعودي 2017م
ريال سعودي 
(...) 327 2,848
(...) 2,284 3,422
(...) 10,172 7,761
(...) 13,480 9,628
(...) 1,729 1,207
التسويق (...) 0 257
الاداره 0 1,468
المطعم 0 703
الكابتن (...) 3,000 0
الاجمالي 30,992 27,037
رابعا:- ذمم موظفين لم تسدد: توجد ارصده لذمم موظفين مرحله منذ سنوات ولم يتم تحصليها مع العلم بانهم تركوا العمل ولم تتخذ الشركه اي اجراءات ضدهم وبيانها كالتالي: 
الاسم المبلغ
ريال سعودي 
(...) 12,331
(...) 16,920
(...) 7,500
(...) 10,000
(...) 7,500
(...) 10,000
الاجمالي 64,251
خامسا: عقود تموين خاص ( حفلات ):
لا تقوم الشركه بابرام عقد بينها وبين العميل بل يتم الاكتفاء باصدار فاتوره تبين اسم العميل والكميه المطلوبه واجمالي المبلغ ومسؤول المطعم هو من يقوم بالاتفاق مع العميل، ولا تحدد الفاتوره الالتزامات بين الطرفين مثل في حاله الغاء الحجز متي ويتم ابلاغ الشركه واي مبالغ تترتب علي عمليه الالغاء، كما لا يوجد توقيع للعميل علي الفواتير تفيد التزامه اواستلامه للخدمه المقدمه، كما يتم تسجيل الدفعات المقدمه للحفلات ضمن مبيعات المطعم وفي بعض الحالات يتم اصدار فاتوره من نظام المبيعات الخاص بالمطعم بقيمه اجماليه دون تحديد اسم العميل اوالكميه المباعه.
سادسا: ذمه (...): تم مراجعه ذمه السيد/ (...) ولوحظ تسجيل بعض العمليات بناء علي رسايل نصيه "واتس اب" من قبله للمحاسب.
سابعا: ملاحظات عامه: لا يتم اصدار فواتير لعقود الاعاشه باسم العميل حيث يتم تسجيل الايراد بناء علي الدفعات المستلمه من العميل. 
• يلاحظ انه يتم الاحتفاظ بالنقديه الناتجه عن المبيعات عند مسؤول المطعم لمده خمس ايام ومن ثم يتم ايداعها علاوه علي ذلك يتم الصرف منها.
• لا يوجد تسلسل لفواتير المبيعات لقسم الحلويات.
• نتج عن اختبار نظام نقاط البيع في المطعم وجود امكانيه حذف بعض من فاتوره مبيعات صادره ومسدد قيمتها.
• يلاحظ انه لا يوجد تنظيم لعمليه الشراء حيث يقوم مسؤول المطعم بطلب المستلزمات بشكل عشوايي بدون تحرير طلب شراء عند احتياج المواد علاوه علي وجود مشتريات بفواتير غير معروفه المصدر. وعليه يوجد خلل في التنظيم المالي والمحاسبي والاداري مما ادي الي ضعف الرقابه الداخليه والتي قد ينتج عنها تجاوزات ماليه. علما بان النتيجه من الممكن ان تتغير في حاله تقديم المستندات من الطرف المدعي عليه) وتسلم فيها وكلاء طرفي الدعوي نسخه من تقرير الخبير. ثم قرر الطرفان قناعتهما بما توصل اليه الخبير في التقرير المحاسبي. ثم عقبت وكيله المدعي بان موكلها يطلب اثبات التجاوزات الحاصله في الشركه فقط، علي ان يقيم دعوي مستقله في المطالبه بمستحقاته مع الشركاء الاخرين. ثم سالت الدايره الخبير عن امكانيه بيان اثر الملاحظات المذكوره في تقريره علي الوضع المالي للشركه فاجاب بانه غير ممكن، وذلك لعدم استكمال المستندات وضعف النظام المالي والمحاسبي، ثم عقبت وكيله المدعي بان موكلها يحصر طلباته في الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) محل الدعوي، وذلك بطلب الحكم بثبوت المخالفات المنسوبه له في اداره الشركه، محتفظا بحقه باقامه دعوي مستقله بطلب المحاسبه، والزام المدعي عليه بالتعويض عما لحق بالشركه من اضرار نتيجه لتلك المخالفات، وتمسكت بما ورد في التقرير. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي من:
(الاسباب) 
ولما كان المدعي يطلب اجراء المحاسبه في شركه (...) لوجود مخالفات من المدعي عليه مدير الشركه في ادارته لشركه لعامي 2016م و2017م مما تسبب خساير لشركه، وفق تفصيل الدعوي اعلاه. وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط؛ مما يستلزم معه ندب خبره محاسبيه، ولما اتفق الطرفان علي ندب الخبير المحاسبي مكتب (...) خبيرا في الدعوي وحيث ورد للدايره تقرير الخبره النهايي الذي تضمن اثبات المخالفات الموضحه اعلاه وللاسباب والحيثيات التي بينها في تقريره. وباطلاع الدايره علي التقرير المهني النهايي للخبير المحاسبي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، اوعدم الاخذ به، كما ابدي الطرفان موافقتهما علي ما تضمنه التقرير. ولما كان الطرفان قد اتفقا علي ان يتحمل اتعاب الخبير الطرف الذي يخسر الدعوي، اما وان المدعي حصر دعواه في اثبات المخالفات مع حفظ حقه في المطالبه بالتعويض عن تلك المخالفات وما سببته لشركه من خساير، وكذلك دون بحث الاثر المالي لهذه المخالفات علي الشركه، ولما كان وكيل المدعي عليه نفي ان يكون لتلك المخالفات اثر مالي علي الشركه، مما يصعب معه تحديد الخاسر لدعوي، اذ ان ثبوت المخالفات لا يستلزم خساره الشركه اوانخفاض لارباحها، وبالتالي فان ثبوت المخالفه لا يستلزم خساره المدعي عليه للدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ان اتعاب الخبير لا يمكن الزام بها احد الطرفين الا بعد معرفه الاثر المالي لتلك المخالفات علي الشركه محل الدعوي مما تنتهي الدايره علي الحكم الوارد بمنطوقه
(منطوق الحكم)
ثبوت المخالفات المنسوبه ل(...) سجل مدني رقم (...) حيال ادارته لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). 
عضو عواض بن لاحق السلمي 
عضو محمد بن احمد المالكي 
رييس الدايره 
 عساف بن صالح العواجي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 939 لعام 1441 ه
االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بطلب تصحيح الحكم الصادر بتاريخ 16/7/1442ه في القضيه رقم 939 لعام 1441 االمقامه من موكله/ (...) ضد المدعي عليه/ شركه (...)، والصادر فيها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 6/1/1441ه في القضيه رقم 5631 لعام 1438ه، وذكر انه يطلب تصحيح منطوق الحكم ليتضمن مبلغ 60.000 الف ريال حيث ان محضر النطق بالحكم تضمن هذا المبلغ ولم يتم كتابته في صك الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي ملف القضيه وعلي طلب التصحيح المقدم عليها وحددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وقد تضمن الطلب ان دايره الاستيناف ايدت الحكم الابتدايي الصادر في القضيه مع تعديل منطوقه باضافه الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (60.000) ريال وقد اثبت ذلك في محضر النطق بالحكم الا ان نسخه الحكم المسلمه للاطراف تضمنت تاييد الحكم الابتدايي دون ان يشتمل علي هذا التعديل كما ان رقم هويه المدعي عليه (...) اشتملت علي خطا والصواب ان رقم الهويه هو (...) وليس كما ورد في منطوق الحكم وطلبت التصحيح علي منطوق الحكم بناء علي ذلك.
(الاسباب)
وبناء عليه اطلعت الدايره علي موضع الخطا المادي المشار اليه وتبين وفقا لما ذكرته وكيله المدعي قد اشتمل علي خطا عدم اضافه المبلغ والخطا كذلك في رقم الهويه وعليه ووفقا للماده 181 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره تصحيح الخطا المادي في منطوق حكمها باضافه مبلغ 60000 ريال وتصحيح رقم هويه المدعي عليه الي الرقم الصحيح وهو(...) وفق لما يرد في منطوقه. 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره تصحيح الخطا الوارد في منطوق حكمها الصادر بتاريخ 16/7/1441ه ليكون بعد التصحيح بالنص الاتي: ثبوت المخالفات المنسوبه ل(...) سجل مدني رقم (...) حيال ادارته لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) والزامه بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير 
عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني