moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٨٣٩ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) بصفته المدعي عليه الاول،)، ولم يحضر المدعي عليه الاخر ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (...)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوي فحررها بما نصه: [اتقدم لفضيلتكم بموجب الوكاله عن المدعي بلايحه تحرير الدعوي في القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٨٣٩ وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ ه والمحدد لنظرها جلسه ٠٩/١١/١٤٤٤ ه الساعه٠٩:٣٥ صباحا علي النحو التالي: انه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٢٢ ه اتفق موكلي مع المدعي عليهم علي الشراكه شفاهه فيما بينهم علي ان يكون راس مال تلك الشراكه ٩٠٠٠٠ ريال تسعون الف ريال ودفع موكلي حصته ٣٠٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال وكذلك المدعي عليهم واصبح راس مال الشراكه ٩٠٠٠٠ ريال تسعون الف ريال قايما بيد المدعي عليه الاول، وقاموا بدايه باستيجار محل ب(...)- باسم موكلي (مرفق رقم ١عقد ايجار)كمقر لابرام المعاملات التجاريه الخاصه بالشراكه كما اتفقا علي ان يكون موضوع الشراكه هي التجاره من بيع وشراء سيارات تريلا ومعدات واراضي واقامه مشروعات خدميه تجاريه وشراء سلع بقصد بيعها وغيرها من المعاملات التجاريه الاخري وان يكون المدعي عليه الاول مسؤولا عن اداره الشراكه بمساعده المدعي عليه الثاني وموكلي وذلك بالاتفاق مع العملاء سواء بالبيع والشراء او ايه معامله تجاريه وقبض الارباح الناتجه عنها وتوزيعها علي باقي الشركاء او شراء عقارات ومنقولات من الارباح وتكون ملكا للشركاء جميعا بما فيهم موكلي واتفقوا ايضا علي ان تكون كافه العقود التجاريه المبرمه باسم موكلي نظرا لكون المدعي عليهم عسكريين ويحظر عليه التجاره باسمايهم سواء ابرام عقود تجاريه من بيع وشراء وايجار بقصد التجاره وتحقيق ارباح، وعلي ضوء ما سبق بيانه تم انشاء انشطه تجاريه باسم موكلي عباره عن مركز (...)للملابس الجاهزه ونشاط مقاولات، وبنشر وغيار زيت وميزان وكلها ب(...) وتجدر الاشاره الي ان نشاط البنشر تم قبول تقبيله بمعداته من مالكه (...) باسم موكلي بمبلغ وقدره ٥٥٠٠٠ ريال خمسه وخمسون الف ريال بمعرفه كلا من موكلي والمدعي عليه الثاني (...)(مرفق رقم ٢ شهاده الزكاه والدخل) كما تم الاتفاق مع شركه(...) علي توزيع وبيع اسمنت بمنطقه (...) علي مدار عده سنوات وتم ابرام العقد باسم موكلي وتم تحقيق ارباح نتيجه ذلك واستلمها المدعي عليه الاول (...)جميعها، ومما تجدر الاشاره اليه انه واثناء الشراكه وبموجبها تم شراء عده عقارات ومنقولات من اموال الشراكه والتي يطلب موكلي اثبات شراكته بها باعتبارها من راس مال الشراكه وهي كالاتي: ١- قطعه ارض ب(...) مقابل (...) مساحتها ٥٠٠٠ م٢ خمسه الاف متر مربع مقام عليها بنشر وغيار زيت والذي تم تقبيله للشراكه باسم موكلي ومازال النشاط باسمه ومحل للغاز وبعد ذلك تم شراء قطعه الارض وما عليها من مباني باموال الشراكه من مالكها (...) بمبلغ وقدره ١٧٠٠٠٠ ريال مايه وسبعون الف ريال من راس مال الشراكه وحدوها من الشمال: بطول ٥٠ متر وشارع عام ، الجنوب: بطول ٥٠ متر وقطعه ارض فضاء ملك الغير، والشرق: بطول ١٠٠متر وارع عام عرضه ١٥ متر الغربي: بطول ١٠٠ متر وفندق (...) باجمالي مساحه وقدرها ٥٠٠٠ متر خمسه الاف متر مربع وسجلت باسم المدعي عليه الاول (...). ٢- قطعه ارض ب(...)(عباره عن حوش) مساحتها ٩٠٠ م٢ تسعمايه متر مربع، وحدودها من الشمال: ارض فضاء ملك الغير، الجنوب: شارع عام، والشرق: استراحه، الغرب: شارع بطول ١٥ متر وتم شرايها من / (...) من راس مال الشراكه باسم المدعي عليه الاول (...)ومقدم طلب علي منصه استحكام لاصدار صك ملكيه باسم المدعي عليه (...). ٣- مزرعه ب(...)بمنطقه (...)مساحتها ٥٥٠٠٠ م٢ خمسه وخمسون الف متر مربع تقع خلف (...) وتم شرايها من /(...) بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠ ريال خمسه وسبعون الف ريال من راس مال الشراكه باسم المدعي عليه الاول (...)،وحدوها من الشمال شارع عام: والجنوب: شارع عام والشرق: ملك ل(...) والغرب: شارع عام، ومقدم طلب علي منصه استحكام لاصدار صك ملكيه. ٤- ارض بمنطقه (...)عباره عن قطعتي ارض القطعه الاولي: مساحتها ٤٠٠ م٢ اربعمايه متر مربع ويحدها من الشمال: شارع عام، ومن الجنوب: ارض فضاء، ومن الغرب شارع عام،ومن الشرق: ارض فضاء، والقطعه الثانيه: مساحتها ٤٠٠٠ م٢ اربعه الاف متر مربع مقام عليها سكن للعمال ومغسله المقام عليها بيت سكني من دور واحد، وتم شرايها من راس مال الشراكه ومقدم لها طلب علي منصه استحكام للقطعتين لاصدار صك ملكيه باسم المدعي عليه (...). ٥- المنقولات والمعدات محل الشراكه: ١- عدد ٣ معدات عباره عن مغاسل للرمل اثنان منها موجود بمزرعه (...)والثالثه موجوده بارض (...)المشار اليها بعاليه. ٢- ومغسله موجود بارض (...)و شيول مقاس ٩٦٦. ٣- عدد ٢ قلاب تريلا (...) موجوده بالمزرعه ب(...)، وعدد ١ قلاب (...)٦. ٤- ساطحه (...) لنقل الغاز. ٥- عدد ١ راس تريلا ابيض (...)، عدد ١ شاحنه (...)، عدد ١ راس تريلا (...)، عدد ١ سياره (...)، عدد ١ سياره (...)، عدد ١ سياره (...) عدد ١ سياره (...)، عدد ١ سياره(...)، عدد ١ سياره (...) وتجدر الاشاره الي ان كافه السيارات هذه مسجله باسم موكلي فقط ولكنها مشتراه باموال الشراكه من قبل المدعي عليه الاول، كما ان (...) افادت موكلي ان البيان المستخرج لم يتضمن كافه السيارات المسجله باسمه وافهمته بضروره مخاطبه المحكمهل(...) بطلب بيان منها كاملا يشمل كافه السيارات المسجله باسمه. ولما كان الامر كذلك ووفقا لما سبق بيانه وحيث ان موكلي يهدف من اقامه اثبات الشراكه وما اشتملت عليه من راس مال نقدي او منقول او عقارات بدايه من تاريخ نشاتها ٠٧/٠٢/١٤٢٢ ه حتي تاريخه والموضح بتلك اللايحه تفصيلا وهذا فقط ما نما الي علم موكلي ولا علم لديه بالاموال الاخري والتي رفض المدعي عليه الافصاح عنها من اموال نقديه وعقاريه ومنقولات رغم طلب موكلي منه ذلك مرارا وتكرارا، وذلك بعد ان طلب من المدعي عليه الاول اثبات الشراكه وراس مالها الحالي الا انه رفض ذلك. لذا...التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي المدعي بالاتي: - ١- اثبات شراكه موكلي مع المدعي عليهم براس مال الشراكه الحالي من عقارات ومنقولات واموال نقديه وفقا لما سبق بيانه بعاليه]. ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعي هل موكلك يطالب في هذه الدعوي اثبات اتفاق الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليهما كعقد شراكه ام يطالب اثبات شراكته في العقارات المذكوره باعيانها والمنقولات المشار اليها في التحرير بما له من نسبه؟ فاجاب بقوله: موكلي يطالب اثبات شراكته في العقارات والمنقولات الناشيه عن عقد الشراكه المبرم بينهما بما له من نسبه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل العقارات المشار اليها جميعها اسم المدعي عليهما؟ فاجاب بقوله: بعض تلك العقارات مسجل باسمايهما وبعضها مسجل باسم والدته هكذا اجاب، ثم اضاف وكيل المدعي بان موكله سبق وان اقام هذه الدعوي امام المحكمه العامه وصدر منها حكما بعدم الاختصاص النوعي وقد جري من الدايره الاطلاع علي نسخه الحكم المرفقه بملف الدعوي ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت الدايره النطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله سبق وان صدر فيها حكما قضاييا من المحكمه العامه بمحافظه (...) بتاريخ ١٨ \ ١٠ \١٤٤٤ه بعدم اختصاص المحكمه العامه النوعي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، وان ذلكم الحكم اكتسب الصفه القطعيه، ولما نصت عليه الفقره (ب) من اللايحه (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه من انه "اذا رفعت القضيه للدايره، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، وبذلك تكون الدعوي الماثله خاضعه لولايه القضاء التجاري، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه اثبات شراكته بما له من نسبه في العقارات والمنقولات المشار اليهما في وقايع الدعوي استنادا علي اتفاق الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليهما، ولان الدايره وهي تبسط نظرها في الدعوي تبين لها ان العقارات محل الدعوي ليس لها صكوك ملكيه وبالتالي يمتنع النظر فيها قضاء وحالها كذلك، اضافه الي ذلك ان تلك العقارات ليست جميعها بيد المدعي عليهما كما ذكره وكيل المدعي في الجلسه التحضيريه، واما بالنسبه للمنقولات المتمثله في السيارات الموصوفه في الدعوي فجميعها مسجله ملكيتها في سجل المدعي، ولم يبين المدعي مصلحته في اثبات شراكته فيها رغم كونها مسجله في ملكيته، واما بخصوص الاموال النقديه فلم يحرر المدعي طلبه فيما يخصها، وجميع ما تقدم يؤثر سلبا في السير الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.