moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٤١٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (...) معدات الديزل المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما وقد تضمن صحيفه الدعوي انه تم التعاقد بين موكلتي بصفتها (مؤجر) والمدعي عليه (...) بصفته (مستاجر) والمدعي عليه (...) بصفته (كفيل غارم) وذلك بموجب عقد تاجير طويل الامد رقم (٨٨٠) المتضمن استيجار المدعي عليه عدد (١) حفار دوسان، نوع (...) رقم الهيكل (...) عدد (١) حفار دوسان، نوع (...) رقم الهيكل (...) من تاريخ: ١٨/٠٢/٢٠١٥ الي ٠٥/٠٤/٢٠١٨ م بمبلغ اجمالي قدره (١،٦٣٣،١٥٢) ريال مليون وستمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا سدد المدعي عليه منها مبلغ (١،٠٥٧،٧٠٦) وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (٥٧٥،٤٤٦) ريال خمسمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريال، ولنهايه مده الايجار وتعثر المدعي عليه في سداد الدفعات المقرره في العقد فانه يطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٧٥،٤٤٦) ريال خمسمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب المدعي عليه الثاني بما ملخصه دفعه بعدم صفته في هذه الدعوي وان الصفه تنعقد للمدعي عليه الاول (...) بصفته (مستاجر)، ثم اجمل المدعي عليه الاول المستاجر (...) جواب فيما نصه: (ان المدعيه تطلب منا مبلغ وقدره ٥٧٥٤٤٠ ريال علي العقد رقم (...) والذي هو يعتبر عقد المعدات التالي ذكر ارقمها (...) و(...) والتي قيمتها الاجماليه مليون وستمايه وثلاث وثلاثون ومايه واربعه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله دفع منها ثلاثمايه الف دفعه مقدمه ثم جري دفع دفعات شهريه وكان المتبقي علي سبعمايه واثنان وعشرون الف ومايتين واربعه وسبعون الف وستون هلله، حتي٢٠٢٠/٦/٢٥م بعد التاريخ هذا تم اتفاق شفهي جديد خارج العقد هذا مع فرع التحصيل بشركه (...) علي نقل المعده رقم (...) لي او لي شخص من طرفي بخطاب رسمي مني علي ان اقوم بدفع مبلغ وقدره مايه وسته اربعون الف وثمانمايه وخمس عشر ريال ويكون المتبقي جدوله جديده او عقد جديد وتم افرغ المعده رقم (...) ونقل ملكيتها لصالحي ام المعده رقم (...) لم يتم التوصل معي من قبل الشركه لعمل عقد جديد او جدوله للمديونيه جديده حتي تكون رسميه ونظاميه فضيله القاضي ان اعلم ان علي مديونيه التزم بها ومسؤول امام الله عنها خرج هذا العقد، ولوكان هناك عقد لاستطعت ان اطلبهم بتامين المعده حيث انه في عام ٢٠١٨ تعرضت المعده لحريق في محطه القطار في (...) وذهبت لشركه اسال عن تامين المعده قالو ليس لها تامين والعقد يعتبر منتهي لم يكترثوا لي وحجم الضرر الذي لحقني بسبب عدم وجود تامين للمعده فقط لان اصبح العقد ساري الذي ويحق لهم به مالي يحق لغيرهم ان يشهد علي ربي اني اقر بما علي ولا اريد ظلم نفسي ولا اقر بصحه العقد واقر اني اتفقت معهم شفهيه اني التزم بسدد المبلغ بشخصي ليس بصفتي ملك. منشاه لكن طلبت منهم مهله حتي اصلح المعده المعطوبه واخذ اصلاحها اكثر من سنتين وتكلفه حوالي ٢٤٣الف وحضرت الي الشركه وطلبت جدوله المديونيه او اعطيهم المعده ورفضوا استلمها بما عليها وقدمت لهم اتفاقيه للجدوله وعقد جديد واخذو سندت امر مني ثم قاموا بتقديم شكوي دونا، وبناء علي ما سبق اطلب من الله ثم من فضيلتكم قبول التمس صرف النظر عن القضيه كونها ليست تجاريه)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تبتغي من اقامه دعواها الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (٥٧٥،٤٤٦) ريال خمسمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريال، وحيث ان المدعي عليه المستاجر قد اقر ضمنيا باحقيه المدعي في المبلغ، ودفع بوجود اتفاق اخر بين طرفي الدعوي يتضمن التنازل عن احد المعدتين، وجدوله المبلغ المتبقي، الا انه لم يقدم اي بينه موصله علي ما ذكر، وبما ان المدعي قد قدم العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم مستند الكفاله علي مطبوعات الكفيل (...) وقد تضمن المستند ان المدعي عليه (...) كفيل غرم واداء بالتضامن في مبلغ العقد كاملا وهو مبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه الاول المستاجر قد اقر بالمبلغ ضمنيا، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه، منها قوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقرار الذي عليه الحق لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه – رضي الله عنهما – لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) والمدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بدفع مبلغ قدره (٥٧٥.٤٤٦) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.