moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم 12113 لعام 1436 ه المقامه من/ المصفي (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/24ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/11/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله (...) بصفته مصفيا لشركه (...) المحدوده ضد المدعي عليه، والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وبجلسه الاثنين 11/02/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكر وكيل المدعي الحاضر في القضيه انه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه وبسؤاله عن دعواه ذكر انه سبق ان اتفق الشركاء في شركه (...) المحدوده علي تصفيه الشركه تصفيه اختياريه وتعيينه مصفيا لها، وذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 14/5/1436ه وتضمن القرار تزويد المصفي بالمتطلبات اللازمه لتنفيذ عمليه التصفيه، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بتزويد المصفي بمتطلبات عمليه التصفيه حتي تاريخه وعليه فانه يطلب الزامه بذلك. وفي جلسه الاثنين 06/05/1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحتين زود المدعي عليه بنسخه منها وارفق بها عدد من المستندات جاء فيها ما نصه: بصفتنا مصفي شركه (...) المحدوده بموجب قرار الشركاء المؤرخ 5/3/2015م. واشاره الي توجيه فضيلتكم في الجلسه الماضيه للمدعي عليه بالعمل علي تسليم المصفي الاصول الثابته للشركه والموجوده لديه وسداد حصته في التزامات الشركه من واقع المركز المالي للشركه في تاريخ التصفيه، نود احاطه فضيلتكم علما بان المدعي عليه سلم المصفي اصول ثابته تخص الشركه بموجب محضر جرد معد بواسطه المصفي و جاري حاليا ايجاد عرض بالسعر المناسب لبيع هذه الاصول، لذا نرجو تفضلكم بتوجيه المدعي عليه بما يلي: 1) سداد مبلغ 110.000 ريال (مايه وعشره الف ريال سعودي لا غير) وهو دين علي المدعي عليه للشريك الاخر بموجب مذكره التفاهم المعتمده من الشريكين والمحرره بتاريخ 1/6/1435ه الموافق 1/4/2014م والذي تعهد المدعي عليه بموجب مذكره التفاهم المشار اليها بسداده في موعد اقصاه سته اشهر من تاريخ تحريرها المذكور ولم يسدده حتي الان. 2) سداد مبلغ 25.000 ريال (فقط خمسه وعشرون الف ريال سعودي) كعهده تحت حساب مصروفات التصفيه والذي يمثل حصه المدعي عليه (مناصفه بينه وبين الشريك الاخر) في التكلفه التقديريه لمصروفات التصفيه وقدرها 50.000 ريال (فقط خمسون الف ريال سعودي لا غير) وفيما يلي توضيح لهذه المصروفات. ا) اتعاب تدقيق المركز المالي للشركه في تاريخ التصفيه وهو 17/12/2014م بواسطه مكتب محاسب قانوني لتقديم هذا المركز المالي مع المستندات اللازمه الي وزاره التجاره بغرض اشهار تصفيه الشركه (وهو مطلب نظامي). ب) اتعاب تدقيق القوايم الماليه السنويه للشركه بواسطه مكتب محاسب قانوني من تاريخ نشاتها في 24/4/2014م الي انتهاء التصفيه. ج) مصروفات الاعلان عن التصفيه وشطب السجل التجاري للشركه. د) سداد الزكاه الشرعيه للشركه في حاله استحقاقها بتقديم القوايم الماليه المدققه السنويه للشركه من تاريخ نشاتها في 24/4/2014م الي انتهاء التصفيه مرفقا بها الاقرار الزكوي للشركه عن كل عام الي مصلحه الزكاه والدخل ثم اقفال الملف الزكوي لدي المصلحه (وهو مطلب نظامي من متطلبات التصفيه). ه) ايه مصروفات اخري تتطلبها اعمال التصفيه. - وسيتم تسويه العهده المذكوره المطلوبه من الشريكين عند انتهاء التصفيه كما سيتم طلب استعاضه العهده اذا تطلب الامر ذلك. - هذا علما بانه جاري حاليا فحص بعض المستندات التي استلمناها مؤخرا من المدعي عليه ليتم خصمها من حصته في التزامات الشركه في تاريخ التصفيه في حاله اذا تبين نتيجه فحصنا لها انها سدادات لالتزامات تخص الشركه ثم اخطاره بعد ذلك بحصته المطلوبه منه في سداد التزامات الشركه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه الاثنين 26/06/1437ه قدم المصفي مذكره من صفحتين تضمنت: - فقد تلقينا مؤخرا اتصالا هاتفيا من المدعي عليه افادنا بموجبه انه سدد التزامات متعلقه بالشركه موضوع التصفيه الا انه لم يوافينا بالمستندات المؤيده لها لنتمكن بعد فحصها من تحديد ما اذا كانت متعلقه بالشركه موضوع التصفيه ام لا ثم تحديد حصته في سداد التزامات الشركه المذكوره. - وعليه وحرصا علي وقت الدايره الموقره ووقت المصفي من اعاده احتساب حصه المدعي عليه في سداد التزامات الشركه موضوع التصفيه اكثر من مره نتيجه عدم موافاه المدعي عليه للمصفي بكل ما يدعيه من سدادات تخص الشركه موضوع التصفيه والمستندات المؤيده لها مره واحده. فاننا نرجو تفضل الدايره الموقره بتوجيه المدعي عليه الي موافاه المصفي بكل ما يؤيد ما يدعيه من سداد التزامات تخص الشركه المذكوره مره واحده واخطار المصفي كتابيا من المدعي عليه بعدم وجود ايه مستندات اخري تخص سدادات يدعي انه سددها عن التزامات تخص الشركه موضوع التصفيه. كما قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت ما نصه: اطلب اسقاط وابطال الدعوي المقدمه ضدي من قبل مصفي شركه (...) المحدوده الاستاذ (...) وذلك للاسباب التاليه: 1. عدم الاختصاص حيث انني اسكن واعمل في مدينه الرياض والشكوي المرفوعه ضدي في مدينه جده واجد صعوبه في الحضور الي مدينه جده حيث انني لا اجد من يهتم بعايلتي خلال فتره تواجدي في مدينه جده من اجل حضور الجلسات واسباب اخري تجعل حضوري للجلسات فيها مشقه كبيره. 2. انه تم الاتفاق مع الشريك الاخر وهي شركه (...) ان المصفي سوف يكون الاستاذ (...) وقد كان الاتفاق بدون اتعاب بسبب ان الاستاذ (...) احد موظفي الشريك الاخر. ولكنني اجد في صحيفه الدعوي المقدمه ضده انهم يطالبون بتسديد قيمه الاتعاب وبسعر غير منطقي واجد فيه غبن وﷲ المستعان. وبخصوص ما تمت مناقشته في الجلسه السابقه وحسب طلبكم فانكم ستجدون ادناه ملخص ما قد اخبرتكم به في تلك الجلسه. 1.لقد توليت دفع الرواتب المستحقه والمتاخره علي جميع الموظفين (تبلغ حوالي 230 الف ريال) ولم يبقي الا القليل وانا الان اقسطهم قدر المستطاع. ولا توجد اي مشاكل او اي مطالبات علي الشركه بهذا الخصوص. 2.لقد قمت بدفع مبلغ 67 الف ريال تقريبا من حسابي الشخصي خلال فتره تشغيل الشركه وقد تم احتسابها كجزء من تمويلي الشخصي حسب القيود المحاسبيه. 3. توجد ايضا بعض الفواتير قد دفعتها بعد اغلاق الشركه وساقوم بعمل قايمه بها وتسليمها للاستاذ (...). 4. حسب توضيح المحاسب السابق (...) انه تم تسليم هذا الملف وجميع الامور المحاسبيه المتعلقه بشركه (...) للاستاذ (...). 5. لا توجد قايمه بالاصول حسب ما اخبرني به المحاسب السابق ولكن توجد قيود محاسبيه تمكننا من معرفه تفاصيل الاصول الثابته. 6. تم بيع بعض الاصول الثابته لبعض الموظفين من اجل تخفيض قيمه المطالبات ومتاخراتهم الماليه. وهذا جعل المبلغ ينخفض الي 230 الف ريال. 7. بالنسبه للسيارات التي تم شراءها من شركه (...) بالتقسيط، فافيدكم انه عند البدء بعمليه تصفيه الشركه احضرت للشركاء مشتري لتلك السيارات علي ان تكون خسارتنا فقط 10 الاف ريال ولكن حسب طلبهم قمت بتسليم السيارات لهم وافادوني انهم هم من سيتولون عمليه بيع السيارات. 8. توجد فواتير تليفونات وجوالات كانت باسم مؤسستي قبل عمليه الشراكه وبسبب ضيق الفتره لم يتم نقلها تحت شركه (...). وتبلغ تقريبا 5000 ريال وسوف اتكفل بدفعها. ثم كرر المدعي طلبه من المدعي عليه ان يقدم جميع المستندات والاصول التي لديه فذكر بانه لم يعد لديه سوا كشف الحساب المتضمن تحويل المدعي عليه لرواتب الموظفين فطلب المدعي احضاره واحضار كل ما يخص الشركه من مستندات في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاثنين 02/08/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم المصفي مذكره من صفحتين ذكر فيها ما نصه: واشاره الي ما طلبه المصفي من مقام الدايره الموقره في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 26/6/1437ه حرصا علي وقت الدايره الموقره ووقت المصفي من اعاده احتساب حصه المدعي عليه في سداد التزامات الشركه موضوع التصفيه اكثر من مره نتيجه عدم موافاه المدعي عليه للمصفي بكل ما يدعيه من سدادات تخص الشركه موضوع التصفيه والمستندات المؤيده لها مره واحده، حيث طلب المصفي تفضل الدايره بتوجيه المدعي عليه الي موافاه المصفي بكل ما يؤيد ما يدعيه من سداد التزامات تخص الشركه المذكوره مره واحده واخطار المصفي كتابيا من المدعي عليه بعدم وجود ايه مستندات اخري تخص سدادات يدعي انه سددها عن التزامات تخص الشركه موضوع التصفيه. كما نود احاطه فضيلتكم علما بان المدعي عليه ارسل علي البريد الالكتروني للمصفي اوراق غير مرتبه لا يمكن الوصول منها الي معلومات كامله تمثل اجمالي ما سدده المدعي عليه من التزامات يدعي سدادها للشركه (مرفق لفضيلتكم نسخه من الاوراق المرسله من المدعي عليه). وعليه نرجو تفضل الدايره الموقره بتوجيه المدعي عليه بالحضور الي مكتب المصفي في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ومعه كل المستندات المؤيده للسدادات التي يدعي انه سددها عن الشركه علي ان يتولي المصفي ترتيبها في حضور المدعي عليه ليسهل بعد ترتيبها بالشكل المطلوب فحصها وتحديد ما اذا كانت متعلقه بالشركه موضوع التصفيه ام لا ومن ثم تحديد حصه المدعي عليه في سداد التزامات الشركه المذكوره. - هذا كما نود التاكيد علي تفضل الدايره الموقره بتوجيه المدعي عليه بتسليم المصفي المبالغ التي سبق ان طلبها منه المصفي في الجلستين الماضيتين بموجب خطابات المصفي المقدمه للدايره الموقره (مرفق صوره من اخر خطاب تم تقديمه للدايره) وفي جلسه الاثنين 12/11/1437ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها :1.تم تسليم جميع المستندات التي لدي للمصفي لشركه (...) ومنها ما يلي : a.المخالصات لموظفي الشركه ورواتبهم b. حركه تحويل الرواتب لحسابات بعض الموظفين. c.الفواتير التي لم يتم سدادها كجزء من التزامات الشركه للخصوم. d. ارفقت لهم صوره من محادثه بيني وبين السيد (...). السيد (...) كانت عليه مطالبات من قبل شركه (...) بمبلغ 15 الف ريال. وقد دفعها لاحد الشركاء علي شكل اقساط. واطالب الان بجزء من حصتي في هذا المبلغ وهي الثلث وتبلغ 5000 ريال 2.ارجو اعتبار مبلغ 3500 ريال قيمه بيع الاصول لكم كجزء من عمليه التصفيه. 3.ارجو اعتبار اجمالي الفواتير التي تم تسليمها للسيد (...) ثم للاستاذ (...) كجزء من عمليه التصفيه واضافتها لحسابي. 4. وافقت في البدايه علي دفع مبلغ 16 الف ريال تقريبا حسب حصتي في شركه (...) من مبلغ 50 الف ريال لاجراءات اغلاق الشركه. ولكن بعد البحث والاستفسارات لدي المكاتب المتخصصه لذلك وجدت ان المبالغ المعروضه اقل من ذلك بكثير وافضل سعر وجدته 20 الف ريال. لذا اطالب بتغيير الجهه التي حددها الخصم " وهي مجهوله الهويه لدي" و اختيار ذو السعر الارخص من اجل تقليل الخساير. 5.اخبرت الاستاذ (...) والاستاذ (...) بان كان يوجد اتفاق بيني وبين احد اعضاء مجلس الاداره والممثل الرسمي من قبل الشريك وقت الاغلاق واسمه الاستاذ (...)، ان في حاله تسديد الرواتب فانه سوف يتم خصمه من مطالبات نصيبي في الشراكه. وقد كان الشاهد الوحيد علي ذلك الاستاذ (...). وقد احضرت معي خطاب من الاستاذ (...) يفيد بذلك. لذا اطلب: 1.ان يسرع المصفي من عمليه تصفيه الشراكه ومعرفه ما قمت بتسديده كالتزامات للشركه وتحديد النسب حسب نسب الشراكه وتسديد المبلغ (سواء كان من طرفي او طرف الشركاء) وبخصوص ملخص ما تمت مناقشته في الجلسات السابقه: 1. لقد توليت دفع الرواتب المستحقه والمتاخره علي جميع الموظفين. 2. لقد قمت بدفع مبلغ 67 الف ريال تقريبا من حسابي الشخصي خلال فتره تشغيل الشركه وقد تم احتسابها كجزء من تمويلي الشخصي حسب القيود المحاسبيه. 3.حسب توضيح المحاسب السابق (...) انه تم تسليم هذا الملف وجميع الامور المحاسبيه المتعلقه بشركه (...) الاستاذ (...). 4. لا توجد قايمه بالاصول حسب ما اخبرني به المحاسب السابق ولكن توجد قيود محاسبيه يمكننا معرفه تفاصيل الاصول الثابته. 5.بالنسبه للسيارات التي تم شراءها من شركه (...) بالتقسيط، فافيدكم انه عند البدء بعمليه تصفيه الشركه احضرت للشركاء مشتري لتلك السيارات علي ان تكون خسارتنا فقط 10 الاف ريال ولكن حسب طلبهم قمت بتسليم السيارات لهم وافادوني انهم هم من سيتولون عمليه بيع السيارات وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 30/01/1438ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها: 1. الرجوع الي اصل الشكوي وهي المطالبه بتسليم الاصول الثابته من اجل الانهاء من اجراءات تصفيه الشركه. وقد تم عرضها علي شركه (...) عده مرات قبل رفع الشكوي ثم طلبت منهم استلام الاصول الثابته بعد اعلامي برفع الشكوي ولكن رفضوا. وقد تم تسليم الاصول الثابته بعد الجلسه الاولي من السنه السابقه. (اجمالي الاصول الثابته تبلغ 3500 ريال فقط). 2. وضعت كشف بسيط عن مطالباتي بالمبالغ التي دفعتها خلال وبعد عمليه اغلاق الشركه. وقد ارفقته مع الاثباتات. وقد كانت الاولويه بالنسبه لي اعطاء الناس حقوقها وعدم التاخر في ذلك. 3. الاستاذ (...) موظف لدي شركه (...) ويمكن للشركاء اغلاق الشركه بدون الحاجه الي اي مصاريف. ولكن بسبب التاخير اطالب ان تحمل الشركاء مصاريف التاخير. 4.انا من سكان الرياض وحاليا متضرر جدا في عملي بسبب اوضاع الشركه وحضوري لجده له اضرار كثيره وتضر وضعي الحالي في الشركه. ارجو ان يتفهم سعاده القاضي هذا الامر.كما قدم المصفي مذكره من صفحتين ذكر فيها: (1) موافاه المصفي بكل المستندات المؤيده للسدادات التي يدعي انه سددها عن الشركه بالشكل المرتب الذي يمكن به فحصها و تحديد ما اذا كانت متعلقه بالشركه موضوع التصفيه ام لا ومن ثم تحديد حصه المدعي عليه في سداد التزامات الشركه المذكوره. (2) سداد مبلغ 110.000 ريال (مايه وعشره الف ريال سعودي لا غير) وهو دين علي المدعي عليه للشريك الاخر بموجب مذكره التفاهم المعتمده من الشريكين والمحرره بتاريخ 1/6/1435ه الموافق 1/4/2014م والذي تعهد المدعي عليه بموجب مذكره التفاهم المشار اليها بسداده في موعد اقصاه سته اشهر من تاريخ تحريرها المذكور ولم يسدده حتي الان (سبق تزويد الدايره الموقره بصوره من المذكره المشار اليها). (2) سداد مبلغ 25.000 ريال (فقط خمسه وعشرون الف ريال سعودي) كعهده تحت حساب مصروفات التصفيه والذي يمثل حصه المدعي عليه (مناصفه بينه وبين الشريك الاخر) في التكلفه التقديريه لمصروفات التصفيه وقدرها 50.000 ريال (فقط خمسون الف ريال سعودي لا غير) علي وفق ما تم ايضاحه في المذكرات السابقه. ونظرا لان المدعي عليه لم يتجاوب حتي الان في موافاه المصفي بما ذكر في البنود ارقام (1)، (2)، (3) اعلاه، وحرصا من المصفي علي عدم تعطيل التصفيه فانه بالنسبه لما ورد بالبند رقم (1) اعلاه فانه جاري حاليا من جانب المصفي اعداد المركز المالي في تاريخ التصفيه (نظرا لكونه مطلب نظامي من متطلبات اشهار التصفيه) علي اساس ما هو متاح من مستندات. اما بالنسبه لما ورد بالبندين ارقام (2)، (3) اعلاه، فاننا نكرر رجاءنا من مقام الدايره الموقره توجيه المدعي عليه الي تنفيذ ما جاء بهما. وباطلاع الدايره قررت تاجيل نظر الدعوي للنظر فيما قدمه الحاضرون. وفي جلسه الاثنين 23/05/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر تحديد موعد اخر. وفي جلسه الاثنين 27/07/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكر الحاضر مصفي الشركه المدعيه ان المدعي عليه ذكر انه لا يتمكن من الحضور بسبب مصاريف السفر ثم قدم مذكره ذكر فيها: بصفتنا مصفي شركه (...) المحدوده بموجب قرار الشركاء المؤرخ 5/3/2015م. - فقد تم الانتهاء من اعداد مسوده المركز المالي للشركه في تاريخ التصفيه (طبقا للمستندات المتاحه لدينا المقدمه لنا من المدعي عليه). هذا ونرفق لفضيلتكم مع خطابنا هذا نسختين من المسوده المذكوره، النسخه الاولي للدايره الموقره للاطلاع وافادتنا بايه ملاحظات او استيضاحات، والنسخه الثانيه للمدعي عليه للاطلاع وافادتنا بايه ملاحظات له قبل اصدار المركز المالي للشركه في تاريخ التصفيه بشكل نهايي وباطلاع الدايره علي ما قدمه الحاضر قررت تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه الثلاثاء 16/11/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر تحديد موعد اخر. وفي جلسه الاربعاء 02/04/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم مذكره ذكر فيها: "بصفتنا مصفي شركه (...) المحدوده بموجب قرار الشركاء المؤرخ 5/3/2015م. وحيث تم اصدار مسوده المركز المالي للشركه المذكوره في تاريخ التصفيه وتم ارسالها عقب الجلسه قبل الماضيه علي البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليه لاعتمادها بغرض اصدارها بشكل نهايي واستكمال اجراءات التصفيه. وحيث تلقينا لاحقا علي بريدنا الالكتروني رد من المدعي عليه علي مسوده المركز المالي للشركه في تاريخ التصفيه يبدي فيه اعتراضه علي ما جاء بها دون ان يذكر ملاحظاته بالتحديد ليتسني لنا اجابته عليها. ونظرا لان اجراءات اشهار التصفيه تتطلب طبقا للنظام تقديم المركز المالي للشركه في تاريخ التصفيه الي وزاره التجاره وذلك بعد اعتماد مسودته من الشركاء واصداره بشكل نهايي. فاننا نرجو تفضلكم بتوجيه المدعي عليه بافادتنا عن ملاحظاته بشكل محدد وواضح علي المسوده المذكوره ليتسني لنا الاجابه عليها واصدارها بشكل نهايي بعد اعتمادها من الشركاء حتي لا تتعطل الاجراءات النظاميه المطلوبه لتصفيه الشركه". ثم قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها مستندا واحدا وباطلاع مصفي الشركه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 19/06/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده كما قدم المدعي مذكره من صفحتين وباطلاع الدايره قررت تكليف مكتب (...) خبير في الدعوي علي ان يتحمل المدعي تكاليف الخبير ابتداء وبناء عليه. وفي جلسه الاربعاء 23/08/1439ه اتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) خبيرا في الدعوي علي ان يتحملها في النهايه الطرف الخاسر وابدي المكتب استعداده بالقيام بالخبره. وفي جلسه الاربعاء 19/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي حضر المحاسب القانوني وقدم خطاب ذكر فيه ان الاتعاب مبلغ وقدره 30.000 ريال كما ذكر ان الشركه المدعيه لم تزوده بالمستندات فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه سداد اتعاب الخبير المحاسبي والا ليس له الا يمين المدعي عليه اصاله ففهم ذلك وطلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه الاربعاء 08/02/1440ه وبحضور المدعي حضر الخبير المحاسبي وتخلف المدعي عليه وطلب الخبير من المصفي تزويده بمستندات الشركه فاستعد المصفي بذلك. وفي جلسه الاربعاء 20/03/1440ه افاد الخبير المحاسبي ان الاتعاب المتفق عليها هي (30000) ثلاثين الف ريال وانه لم يستلم اتعابه من كلا الطرفين ولم يستلم المستندات من قبل المدعي، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهم دفع اتعاب المحاسب والا فان الدعوي لن يمضي فيها، وبعد النقاش ولعدم وصول الطرفين لحل حيال هذا الامر قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن طلباته ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بما يلي : 1- الزام المدعي عليه باعتماد المركز المالي للشركه في تاريخ التصفيه 2- سداد مبلغ وقدره 110.000 ريال المترتبه في ذمه المدعي عليه للشريك الاخر شركه (...). وذكر المصفي انه يحفظ حقه في رفع دعوي مستقله بشان مصروفات التصفيه حال الانتهاء من اعمال التصفيه. (الاسباب) ولما كان المدعي بصفته مصفيا لشركه (...) يطلب في دعواه الزام المدعي عليه باعتماد المركز المالي للشركه وسداد مبلغ وقدره 110.000 ريال والمترتبه في ذمه المدعي عليه لصالح احد الشركاء، ولما كان من المقرر نظاما علي من تولي مهمه التصفيه ان يعد المركز المالي للشركه وذلك لمعرفه حقوق الشركاء جميعا وما لهم تجاه الشركه وما عليهم، وكذلك تحديد المديونيات والالتزامات الماليه المترتبه عليها، ولما كان المصفي قد قدم للدايره تقريره المالي مبنيا علي ما لديه من مستندات وكانت اعتراضات المدعي عليه مرسله ولم يعضدها ما يمكن الاعتماد عليه من بينات ومستندات محاسبيه مما يجعل الدايره تنتهي الي اجابه المدعي الي دعواه، وحيث تعهد المدعي عليه بسداد الشريك مبلغ المديونيه المترتبه في ذمته حسب ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الموقع بين الشركاء مما يجعل هذا الاتفاق مرتبطا باعمال التصفيه وتجري عليه سلطه الدايره للنظر فيه حسب وقايع هذه القضيه، وحيث تبين تخلف المدعي عليه المتكرر عن حضور الجلسات بما في ذلك هذه الجلسه مما يعد نكولا منه الامر الذي يجعل الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بما يلي: اولا: اعتماد المركز المالي لشركه (...) المحدوده - تحت التصفيه - سجل تجاري رقم (...) والمؤرخ 17/2/2014م. ثانيا: دفع مبلغ وقدره 110.000 ريال لصالح شركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبدالعزيز الحمود عضو محمد بن علي القرني رييس الدايره محمد بن عبدﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 1786 لعام 1440 ه المقامه من/ المصفي (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في الزام المدعي عليه باعتماد المركز المالي للشركه وسداد مبلغ وقدره (110.000) ريال. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12113 لعام 1436ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بما يلي : اولا: اعتماد المركز المالي لشركه (...) المحدوده – تحت التصفيه – سجل تجاري رقم (...) المؤرخ 17/02/2014م ثانيا: دفع مبلغ وقدره (110.000) ريال لصالح شركه (...) للاستثمار المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي