tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630006927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-24 date_hijri=1446-01-18 document_type=ruling entity=document_number:b5825f5d-4774-4b9f-8f72-1259043be3fd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٨١٨ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات شركه (...)) (...) ، بثمن اجمالي قدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه عشر الف ريال سعودي سددت منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشره الاف ريال سعودي، و قد كان العقد متعلق بالتجاره الالكترونيه عبر الوسيله الالكترونيه (تطبيق الكتروني)، وبياناتها: متاجر جوي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه الاف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات (...)بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م علي مبلغ قدره (٣١٥,٦٣٤.٨٩) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريالا سعوديا وتسعه وثمانون هلله ممهور بختم شركه(...)للتجاره وختم شركه (...)لتقنيه المعلومات. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، ثم ذكر الطرفان بانهما اصطلحا علي ما يلي: "اتفق الطرفان علي ما يلي: اولا: تلتزم المدعي عليها/ شركه (...)لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ("المدعي عليها")، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) ("المدعيه") كامل مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي والبالغ قدره: (٣٠٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال وذلك من خلال اثنا عشر دفعه تدفع علي النحو التالي: الدفعه الاولي مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٤م. الدفعه الثانيه مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٤م. الدفعه الثالثه مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٤م. الدفعه الرابعه مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٤م. الدفعه الخامسه مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٤م. الدفعه السادسه مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٤م. الدفعه السابعه مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٤م. الدفعه الثامنه مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي ريال تدفع بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٥م. الدفعه التاسعه مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٥م. الدفعه العاشره مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٥م. الدفعه الحاديه عشره مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٥م. الدفعه الثانيه عشره مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٥م. ثانيا: في حال عدم التزام المدعي عليها بدفع اي دفعه من الدفعات المذكوره اعلاه في (اولا) خلال (سبعه ايام) من التاريخ المحدد لكل دفعه منها فان كامل الدفعات المتبقيه تحل دفعه واحده؛ وذلك دون الحاجه لاي انذار او اخطار. ثالثا: تتحمل المدعي عليها وحدها كامل قيمه التكاليف القضاييه -ان فرضت-. رابعا: يكون دفع المدعي عليها لكامل المبلغ وفق الدفعات المنصوص عليها اعلاه في (اولا) عن طريق التحويل البنكي لحساب المدعيه/ شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وذلك في (مصرف (...)) ايبان رقم: (...) خامسا: يكون هذا الصلح منهيا لهذه الدعوي." هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، وعليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه الاف ريال سعودي، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.