moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470331138 لعام 1444ه المدعي: شركه الريمه للمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه التخصص السعودي للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد صهريج مياه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (63,329.11) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا و احد عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (63,329.11) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا و احد عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد خدمات اتفاقيه مقاوله من الباطن علي مطبوعات التخصص السعودي للخدمات الصناعيه بتاريخ 2019/10/13م والمبرم بين التخصص السعودي للخدمات الصناعيه و شركه الريمه للمقاولات العامه الممهور بختم التخصص السعودي للخدمات الصناعيه و ختم شركه الريمه للمقاولات العامه وتوقيع منسوب للطرفين. 2- فاتوره برقم (2018/RMCO/SASP-030) وتاريخ 2019/01/27م علي مطبوعات شركه الريمه للمقاولات العامه بمبلغ قدره (30,527.28) ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله ممهوره بختم الطرفين. 3- كشف حساب صادر من شركه الريمه للمقاولات من تاريخ2018/01/01م حتي تاريخ 2018/12/31م المتضمن مبلغ قدره (402,799.10) اربعمايه والفان وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا وعشر هللات. 4- كشف حساب صادر من شركه الريمه للمقاولات من تاريخ2019/01/01م حتي تاريخ 2020/12/31م المتضمن مبلغ قدره (87,452.45) سبعه وثمانون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه واربعون هلله. 5- كشف حساب صادر من شركه الريمه للمقاولات من تاريخ2020/12/31م حتي تاريخ 2022/10/31م المتضمن مبلغ قدره (63,329.11) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا واحد عشر هلله. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن ما نصه: " اولا: فيما يتعلق بمبلغ المطالبه (63,329.11) ريال؛ لم تقدم المدعيه ما يثبته، حيث ان حسابات موكلتي تظهر انه تم سداد وتصفيه جميع مستحقات المدعيه، كما ان كشف الحساب المقدم في الدعوي غير مطابق لحسابات موكلتي، فضلا عن انه لا يمكن الاستناد عليه كدليل وبينه علي مبلغ المطالبه كونه صادر من المدعيه وعلي اوراقها ولم يحمل اي ختم او توقيع يعود لموكلتي. ثانيا: الفاتوره المرفقه في الدعوي بمبلغ (30,527.28) ريال، لا تقرها موكلتي، حيث ورد في النسخه الاصليه منها (غير المترجمه) عباره نصها كتبتها موكلتي "Waiting for timesheet” وترجمتها (في انتظار الجدول الزمني)، ولم تقم المدعيه بتقديم الجدول الزمني لكي تتحقق موكلتي من صحه المبلغ المدون في الفاتوره". وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/11ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق في صحيفه الدعوي قررت حجز القضيه للدراسه والتامل. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/01ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (63.329.11) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال و احد عشر هلله، والتي تمثل المتبقي من قيمه توريد صهاريج مياه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع قيمتها، مستندا في دعواه علي عقد مبرم بين طرفي الدعوي ذيل بختم وتوقيع الطرفين، وعلي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (30.527.28) ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله بتاريخ 27/يناير/2019 وعلي كشف حساب صادر من موكلته، وبما ان وكيله المدعي عليها اجملت دفعها بانه ليس للمدعيه في ذمه موكلتها اي مبلغ وان الفاتوره التي قدمها المدعي وكاله ورد فيها عباره نصت علي: "في انتظار الجدول الزمني" وان المدعيه لم تقدم الجدول الزمني، فان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعيه ودفع المدعي عليها ولما كان المدعي قدم بينه صحيحه وهي فاتوره ممهوره بختم المدعي عليها فان الثابت للدايره صحتها وان المدعيه مستحقه لما تضمنته هذ الفاتوره وهو مبلغ قدره (30.527.28) ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، واما مازاد عن المبلغ فلم تقدم المدعيه مايثبته، واما دفع المدعي عليها وكاله بان الفاتوره لم تعتمد اعتماد نهايي فان الماده (26/2) من نظام الاثبات قد نصت علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، فالامضاء علي الفاتوره وتمهيرها بختم مثبت لما فيها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه التخصص السعودي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الريمه للمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (30.527.28) ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه سلمان بن عبدالرحمن الوليعي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470331138 لعام 1444ه المدعي: شركه الريمه للمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه التخصص السعودي للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه العاشره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه التخصص السعودي للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الريمه للمقاولات شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمان وعشرون هلله (30.527.28)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 21/8/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في وحضرها وكيل المدعيه(المستانفه) عبدالعزيز بن عوض بن سالم الحربي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (442095945) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانف ضدها) نوره بنت عبدالعزيز بن سلمان المغلوث بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (441357303) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن اولا: اتخذت الدايره بالنظر في دعوي المدعيه اجراء مخالفا شرعا ونظاما ومخالفه للقواعد الشرعيه المنصوص عليها في نظام الاثبات ومنها ما جاء في الماده الثانيه منها بان المدعي ان يثبت ما يدعيه وتم اثبات ما ندعيه بموجب فواتير مذيله ومختومه من الطرفين والفواتير موجوده في مرفقات القضيه. ثانيا: نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات بان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر , وتم تقديم البينه علي ذلك وهي 3 فواتير الفاتوره الاولي بمبلغ وقدره (30,527.28) ريال وعليها ختم وتوقيع الطرفان, والفاتوره الثانيه بمبلغ وقدره (28,266) ريال وعليها ختم وتوقيع الطرفان, والفاتوره الثالثه بمبلغ وقدره (4,523.07) ريال وعليها ختم وتوقيع الطرفان، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم – محل الاستيناف- والزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، ما يمنع من تاييد الحكم فيما قضي به، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه في مرافقات استينافها الماثل حيال الفاتورتين غير المحكوم بهما، وهما: الفاتوره المؤرخه في 21/1/2019م بمبلغ قدره (28.266) ريال، والفاتوره المؤرخه في 22/4/2019م بمبلغ قدره (4.523.07) ريال /هلله، فالثابت ان الدايره مصدره الحكم لم تطلع علي هاتين الفاتورتين المشار اليهما حيث قررت في اسباب حكمها ما نصه: (واما ما زاد عن المبلغ فلم تقدم المدعيه ما يثبته) في اشاره منها الي الفاتوره المؤرخه في 27/1/2019م بمبلغ قدره (30.525.28) ريال/هلله والتي حكمت بموجبها فحسب، ولما كانت دعوي المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (63.329.11) ريال/هلله، وقد حكمت الدايره الابتداييه في جزء منه واغفلت الحكم فيما زاد عن المبلغ المحكوم به في منطوقها، وحيث نصت الماده العاشره بعد المايتين (210) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها.) فللمدعيه – اذا رغبت- التقدم بطلب ما اغفلته الدايره مصدره الحكم في منطوق حكمها، وهو ما زاد عن المبلغ المحكوم به، لتكمل الدايره الابتداييه نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده حتي لا تفوت علي الطرفين درجه من درجات التقاضي في نظر ما اغفلته الدايره في منطوق حكمها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 11/7/1444ه في القضيه رقم 4470331138 القاضي بالزام المدعي عليها/شركه التخصص السعودي للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الريمه للمقاولات شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمان وعشرون هلله (30.527.28)، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز احمد العمير