moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439538577 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (طبيعه العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت المضاربه بالمال المسلم له ولم يسلم اي ارباح)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في (...) الموافق (...)، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والسند لامر)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باللجوء لرفع الدعوي مما ادي الي (تعيين محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال سعودي .وفي جلسه الاولي حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (80.000) ثمانون الف ريال، المطالبه بمبلغ قدره (2000) الفين ريال اتعابا للمحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ، والسند لامر، وبسؤاله عما يثبت غرم موكله للاتعاب محل الدعوي اجاب العقد بين المدعيه والمحامي فافهمته الدايره بارفاقه عبر النظام خلال اسبوع . وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها, كما تشير الي عقد الاتعاب المرفق عبر النظام من وكيل المدعي, وطلب وكيل المدعي الحكم باعاده راس المال بمبلغ (80,000) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (1500) ريال , بناء عليه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره وفقا للوارد بمنطوقها ، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع (...) الهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (80,000) ريال. ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع (...) الهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (1500) ريال اتعابا للمحاماه.