moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٦٤١٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) لصاحبها (...) وشركاه المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستحضرات صيدلانيه) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه بثمن اجمالي قدره (٨٣٦,٣٤٧) ثمان مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث مايه وسبعه واربعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (المدعيه تورد بضاعه للمدعي عليها عباره عن مستحضرات صيدلانيه متعدده ومتنوعه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٣ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٣٦,٣٤٧) ثمان مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث مايه وسبعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد المتضمنه اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ المطالبه في ذمتها، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٥ه وفيها: حضر ممثلا الطرفين، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ان المبلغ صحيح وطلب تقسيطه علي دفعات، ثم تفاوضا علي الصلح وتعذر ذلك؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٣٦,٣٤٧) ثمان مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث مايه وسبعه واربعون ريال؛ لقاء توريد مستحضرات صيدلانيه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي مصادقه المدعي عليها للرصيد، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها -ممثله بوكيلها- قابلت دعوي المدعيه بالاقرار بصحه المبلغ، واستنادا لما نصت عليه الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه- بان: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره بان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما نصت عليه الماده الثامنه عشره بانه: (١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٨٣٦,٣٤٧) ثمان مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث مايه وسبعه واربعون ريال، ل/ شركه (...) لصاحبها (...) وشركاه، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٦٤١٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) لصاحبها (...) وشركاه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٣٦,٣٤٧) ثمان مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث مايه وسبعه واربعون ريال؛ لقاء توريد مستحضرات صيدلانيه، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٤/١٠/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٨٣٦,٣٤٧) ثمان مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث مايه وسبعه واربعون ريال، ل/ شركه (...) لصاحبها (...) وشركاه، سجل تجاري رقم: (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٨/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها ونصه (اولا: لما ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها علاقه تجاريه و يكثر العرف في هذا المجال و كان هناك عرف يتم التعامل به و هو ارجاع الادويه التي يشارف تاريخ صلاحيتها علي الانتهاء وحيث ان المدعي عليها جري العرف في التعامل معها باعادتها للبضايع المقاربه للانتهاء ويثبت ذلك سجل العمليات / كشف الحساب (مرفق١)، *- ثانيا: استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه عشر من نظام المنشات و المستحضرات الصيدلانيه و العشبيه و التي نصت علي ان يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانيه والعشبيه باستبدال اي كميه من المستحضرات التي باعها علي مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانيه والعشبيه؛ اذا لم يبق علي صلاحيتها الا شهر واحد فقط، ويقع الالتزام نفسه علي عاتق المستودع في مواجهه الصيدليه فيحق ارجاع الادويه التي شارفت علي انتهاء صلاحيتها و خصم مبالغها و حينها تستحق المستانف ضدها مبلغ و قدره ( ٢١١,٨١٧ ريال ) بعد خصم قيمه البضايع المنتهيه ( مرفق ٢ ) اتباعا للعرف المذكور انفا. مما سلف ولما ترونه من اسباب اوجه نطلب من فضيلتكم :- اولا:- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الميعاد النظامي . ثانيا :- وفي الموضوع : بنقض والغاء الحكم محل الاعتراض ) وبعرضه علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٤/١٠/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٥٧١١٨٦٤١٥) القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٨٣٦,٣٤٧) ثمان مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث مايه وسبعه واربعون ريال، ل/ شركه (...) لصاحبها (...) وشركاه، سجل تجاري رقم: (...)،، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.