moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم ٧٣٢/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، و بعد: ففي يوم الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي (...) رييسا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٨.٤٩١) ريال مقابل توريد بضاعه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم ٧/٥/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان موكله باع بضاعه عباره عن عطور ليتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره ٦٨.٤٩١ ريال، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في مصادقه حساب مرفق بها مجموع من الفواتير، تسلم وكيل المدعي عليه صوره من اللايحه ومصادقه الحساب والفواتير وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد. وبجلسه ٢٥/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي ثلاث مصادقات مرفق بها عدد من الفواتير مذيله بتوقيع (...) الموظف لدي المدعي عليه – ارفقت الاصول بملف الدعوي- مع صوره من رخصه المحل باسم المدعي عليه، وطلب الحاضر السير في الدعوي حضوريا والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٨.٤٩١) ريال ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد منتجات عطور، فانها تعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص القضاء التجاري نوعيا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٦٨.٤٩١) ريال مقابل توريد مواد عباره عن عطور، ومستنده في صحه دعواه علي مصادقه حساب مرفق بها مجموع من الفواتير، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم، رغم حضور وكيله امام الدايره في جلسه ٧/٥/١٤٣٩ه واستمهاله للرد، وبما انه اتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه، مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه ( لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفه عن الحضور فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا، وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره مبلغا قدره (٦٨.٤٩١) ثمانيه وستون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا. الحكم في القضيه رقم ١٦١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...)سجل تجاري (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٨.٤٩١) ريالا قيمه توريد بضاعه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٣٢/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره مبلغا قدره (٦٨.٤٩١) ثمانيه وستون الفا واربعميه وواحد وتسعون ريالا. وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.