moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٠١٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان موكلته وردت مواد كهرباييه للمدعي عليها بالاجل وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١.٢١٤.٠١٢) ريال، كما اصدرت المدعي عليها لموكلته مطابقه رصيد بالديون التي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس ٢٥/٢/١٤٤١ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، واستلمت نسخه من لايحه الدعوي واستمهلت للاجابه، وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن بينه موكلتها فقدمت اصل مطابقه الرصيد وترجمتها وجري مطابقتها؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٢١٤.٠١٢) ريال، وذلك يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد كهرباييه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه من خلال نظام ابشر بحسب الافاده المرفقه بملف القضيه، وحضرت وكيلتها واستلمت نسخه من لايحه الدعوي واستمهلت للاجابه ثم تخلفت عن حضور باقي الجلسات، واستنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ... فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وعليه فان الدايره تمضي في نظر الدعوي وتحكم فيها حضوريا، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلتها اصل مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع الطرفين والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١.٤١٤.٠٣٩) ريال، كما قدمت اصل ترجمتها، وحيث ان مبلغ مطابقه الرصيد المرفقه يزيد عن مبلغ المطالبه؛ الامر الذي تري معه الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها. وتشير الدايره الي الفقره السادسه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: "اذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضوريا، فتحدد الدايره موعدا لاستلام نسخه الحكم وفق الماده السادسه والستين بعد المايه والماده التاسعه والسبعين بعد المايه من هذا النظام – دون بعث نسخه الحكم اليه – فاذا انقضت مده الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعيه". وعليه فان الدايره تحدد يوم الخميس ١٥/٤/١٤٤١ه، موعدا لاستلام نسخه الحكم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم: (…)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره (١.٢١٤.٠١٢) مليون ومايتان واربعه عشر الفا واثنا عشر ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٥٦ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي د. (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٢١٤.٠١٢) مليون ومايتين واربعه عشر الفا واثني عشر ريالا، وذلك يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد كهرباييه للمدعي عليها، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٢١٤.٠١٢) مليون ومايتان واربعه عشر الفا واثنا عشر ريالا للمدعي، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه طالبا نقض الحكم محل الاعتراض ورد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٣٠/٠٣/١٤٤١ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي (...) القاضي د. (...) رييس الدايره (...)