moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٥٣٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/٠٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٣ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيله المدعي بعريضه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٩٦.٧٣٦ريال مبلغ مدفوع بالزياده عن قيمه توريد مياه، وبجلسه ٢٢/١١/١٤٤٠ه اكد المدعي علي مطالبته بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزامه باعاده مبلغ (١٩٦.٧٣٦)ريال والزامه باعاده ٣ شيكات تسلمها ولم يورد مقابلها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب استمهل لتقديمه في الجلسه القادمه، وبجلسه ٢٩/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه ٢٥/١٢/١٤٤٠ه لم يقدم وكيل المدعي عليه ردا علي موضوع الدعوي وذكر بان هناك خلاف بين صاحب الشركه والمدعي فافهمته الدايره بعدم قبول ترافعه في هذه الدعوي وان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه وفي حال تخلفه عن الدعوي يعد ناكلا، وبجلسه ٠٦/٠١/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم افهام موكلها في الجلسه السابقه باحضار مدير الشركه وفي حال تخلفه تعد ناكله في الدعوي، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بمبلغ (١٩٦.٧٣٦ ريال) واستند في ذلك الي العقد المؤرخ في ٢٤/٢/٢٠١٩م والي نكول المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه. (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٩٦.٧٣٦ ريال) قيمه مياه لم تقم المدعي عليها بتوريدها وفقا للعقد المؤرخ في ٢٤/٢/٢٠١٩م والي نكول المدعي عليها، وبما ان الدايره طلبت يمين المدعي عليها وحيث تخلفت عن اداء اليمين في هذه الجلسه وبما ان الماده (٥٧) نصت علي انه "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه يعد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول" كما نصت الماده الثالثه عشر بعد المايه في الفقره الثانيه نصت علي ان "من طلب منه اليمين وامتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك" وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث تخلفت المدعي عليها عن اداء اليمين وعن حضور هذه الجلسه مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٩٦.٧٣٦) ميه وسته وتسعون الفا وسبعميه وسته وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٨٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/١٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٩٦.٧٣٦) ريالا قيمه مياه لم تقم المدعي عليها بتوريدها وفقا للعقد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٥٣٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١٩٦.٧٣٦) ميه وسته وتسعون الفا وسبعميه وسته وثلاثون ريالا. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)