moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٢٢١٤١لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (.....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٧٧١٧٣١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٣/١٠ه، والمنظوره لدي الدايره الثانيه عشره بشان المطالبه ب(تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بتوريد خرسانه جاهزه وعند صب الخرسانه سيتم سداد المبلغ)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) الحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦,٨٨٠) سته واربعون الفا وثمانمايه وثمانون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٩٦٠١٨٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٢ه. وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه حيث يتمثل خطا المدعي عليها في امتناعها عن سداد المبلغ وانكارها للحق مما اضطر المدعيه لاقامه دعوي مما ادي الي تكبد المدعيه اتعاب محاماه لتمثيله في الدعوي حتي صدر الحكم وطلب التعويض عن ذلك، بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/١٠ه، وطلبت التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا طالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام، بتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٧ه. ٢- عقد اتعاب محاماه، بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠٢٤م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٨ ه. حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢٦م، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها وان طلب موكلتها ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، بموجب البينات التاليه: (الحواله - العقد - صك الحكم)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد بعاليه والذي يمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٧٧١٧٣١٨٣٥) الصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بموجب الصك رقم: (٤٧٣١٩٦٠١٨٨) بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٢ه، وحيث تكلفت المدعيه جراء خطا المدعي عليها مبالغ ماليه بسبب الجاء المدعي عليها للمدعيه لتوقيع عقد الاتعاب، ولان المطالبه باضرار التقاضي من قبيل دعاوي التعويض التي تنظر ببحث اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولان خطا المدعي عليها ثابت بثبوت ما انتهي الي الحكم النهايي من استحقاق المدعيه لما تطالب به جراء تفريط المدعي عليها، وحيث الجات المدعي عليها المدعيه لتوقيع عقد اتعاب المحاماه، والضرر الواقع علي المدعيه ثابت بثبوت غرمها لمبلغ المطالبه عبر توكيل محامي مرخص، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا ان افضي اليه خطا المدعي عليها، مما يثبت معه تحقق اركان التعويض، ولان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فيكون ثابت للدايره استحقاق المدعيه للاتعاب المقدره بحسب الوارد بمنطوق الحكم، استنادا علي المواد (١٢٠-١٣٦-١٣٧) من نظام المعاملات المدنيه، كونه الضرر افعلي الحاصل علي المدعيه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنها، وتشير المحكمه الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها، ويكون نهاييا وفقا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده – ذات السجل التجاري رقم موحد: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) – ذات السجل التجاري رقم موحد: (...) مبلغا وقدره (٤,٦٠٠.٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال سعودي ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.