moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571342895 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لزيوت التشحيم المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 1444/09/10ه قامت المدعي عليها بشراء عدد (902) كرتون زيوت تشحيم من المدعيه وقد استملت المدعي عليها البضاعه كامله بموجب الاسعار المتفق عليها المدون بالفواتير الصادره من المدعيه والمصادق عليها من قبل المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (84,234.60) اربعه وثمانون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، وقد قامت المدعي عليها بعمل مصادقه علي الحساب مما يؤكد صحه مطابقه الرصيد وان المبلغ المذكور ثابت في ذمه المدعي عليها ومستحق الاداء.ثانيا: لم تقم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها بسداد الثمن رغم مطالب المدعيه لها مرارا وتكرارا واللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي الماثله الا انها لم تحرك ساكنا وظلت في تعنتها وعنادها ممتنعه عن السداد دون سبب او مبرر من شرع او نظام بالمخالفه لما نصت عليه الماده (الثامنه والاربعون بعد الثلاثمايه) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه ونصها: يلتزم المشتري باداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، واذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم اداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (69,234.60) تسعه وستون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير، عددها (6) علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ قدره (60,493) ستون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال – تقريبا-، ممهوره بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب للمدعي عليها. 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 2023/12/31م، علي مبلغ قدره (84,234.60) اربعه وثمانون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، ممهوره بختم منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/02ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، واحال المدعي علي ما سبق وتمسك به وطلب الحكم بموجب طلبهم المعدل 69.234.60 ريالا وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وتصدر حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (69,234.60) تسعه وستون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وقدم المدعي وكاله بينته المتمثله في الفواتير ومطابقه الرصيد الممهورتين بمصادقه منسوبه للمدعي علها والمدونه اعلاه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) لزيوت التشحيم ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره 69234.60) تسعه وستون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريالا وستون هلله، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.