gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-192501: قرار رقم (Z-192501-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستالف من/المكلف المستالف ضده ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثاني 2024/06/24، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2023/04/19، من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ...) وترخيص المحاماه رقم ( ...) ، علي قرار الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2023-132296) (الصادر في الدعوي رقم (Z-132296-2022) المتعلقه بالربط الزكي لعام 2018 م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1 - رفض اعتراض المدعيه فيما يخص بند ذمم مدينه حكوميه طويله الجل. 2 - رفض اعتراض المدعيه فيما يخص بند الدفعات المقدمه من العماله. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (…)، تقدم بالثه استيناف تضمنت ما ملخصه التي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يثعي بانه وفيما يتعلق ببند (ذمم مدينه حكوميه طويله الاجل، حيث ذكرت الداره ضمن اسباب قرارها بانها رفضت اعتراض الشركه المتعلق ببند رصيد ذمم مدينه حكوميه طويله الاجل لعدم تقدميم المستندات المؤيده وما يثبت انه تم مطالبه الجهات الحكوميه وان عدم امكانيه قبض المبالغ المستحقه هو نتيجه تقصير من تلك الجهات، بدايه تود الشركه التاكيد بانها قامت بخصم رصيد ذمم مدينه حكوميه طويله الاجل تطبيقا للفتوي الشريعه رقم 23408 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-192501:قرار رقم: (Z-192501-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم و تاريخ 1426/11/18 ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافثاء علي توجب خصم الخم المدينه التي لدي الدوله من وعاء الزكاه حتي ولو لم تثبت الشركه مطالبتها لتلك الجهوات الحكوميه طالما انها مستقه لدي جهه حكوميه حيث نعت الفتوي علي ما يلي: "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكه حتي يستلماها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: " فاتقوا الله ما استطعتم" ولان الزكاه مواسه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضا وليس في يده شيء منها، وقد اكد ذلك ايضا سابقا متي الچه الدامه للبحث العلميه والابعه رقم 2047ه ب茨ي 14/9/7/25 "اذا كان الدين علي معسر او كان علي ملك ولكنه ماطل ولا يمكن للداين استخلاص دينه لاي سبب من الاساب فان لزكه لا تجب علي الداين حتي يبقض دينه ويستقبل به حولا، استنادا الي نص الفتوتين اعلاوه، فان الدين التي علي جهات ملييه ولكنها ماطله لا تجب فيها الزكاه، كما تود الشركه افاده امانتكم الموقره ان ادعاء الداره صدره القرار بانها رفضت ضم رصيد ذمم مدينه حكوميه من وعاء الزكاه استنادا الي عدم تقدم المستندات المؤيده وما يثبت انه تم مطابه الجهات الحكوميه وان عدم امكانيه ضفي المبالغ المستحقه هو نتيجه تقصير من تلك الجهات غير صحيح وغير منطقي، حيث انه لا يوجد فيالنظام او الفتوي الشريعه المتعلقه بالبند ما يشير الي وجوب تقدم المستندات لقبول خصم الديون، مع العلم بان المراجع القانوني قام بالالطلاع والتاكد من طبيعه رصيد الخدم الممدينه التي تتضمن مبالغ مطلوبه من جهات حكوميه مختلفه غير مضمونه وتجاوزت ممدد الايتمان التي تمنح عاده لمعاءه القطاع التجاري بدليل انه قام بالافضاح عن تلك الخدم المدينه الحكوميه بالقوايم الماليه المقدقه، كما ان الهييه والداره مصدره القرار لم يطلبان خلال جلسه مناقشه الاعتراض ايه مستندات حتي يتم تقديمها خلال الجلسه. وبالتالي فانه لا يحق للدايره اصدار قرار مبني علي عدم تقديم المستندات دون طالبها، وطبقا لطلب الدايره المصدره القرار وتعاونا مع اماتيكم المموقه قامت الشركه بعد الاطلاع علي سيب رفض الداره بالمتابعه المستمره للحصول علي المستندات المؤيده التي تثبت مطالبه المستشفيات والجهات الحكوميه بالستحقات الماليه كما سوف يتم ذكر ادناه وتاكيدا عليه، نرفق المستندات التي تثبت بان الشركه سبق وان قامت بالمتابعه المستمره مع الجهات الحكوميه لتحصيل المبالغ، كما تود الشركه التاكيد علي امانتكم الموقره بان وزاره ... قامت بتعيين مكتب المحاسب القانوني ... لحصر المبالغ المطلوبه من المستشفيات الحكوميه والعسكريه المستحقه الي الشركات بشكل عام ومن ضمنها شركه ... وكما هو مبين اعلامه فان الشركه ليست الوجيده المتضرره من متاخرات سداد الخدمه العديد للعام محل الخلاف وان التاخير ليس بسبب تقصير منها حيث ان قطاع توردات الاجهزه الطبيه بشكل عام كان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني مەPublic 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-192501:قرار رقم (Z-192501-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم يواجه صعوبه في الحصول علي المستحقات الماليه المطلوبه من المستشفيات والجهات الحكوميه، علما بان الشركه ترحي دايما علي سداد الزكاه المستحقه شرعا والتالي، عند قيامها بتحصيل اي جزء من هذه الديون فانها تقدم بقيدها كايرادات في سنه التحصيل وتقوم بسداد الزكاه المستحقه عليها شرعا، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين بتاريخ 24/06/24 م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها وبصور اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدها استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 04/05/1445 ه: وبعد الطلاق علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذلك الصلاه، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (ذمم مدينه حكوميه طويله الاجل)، وحيث يكنمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي تقدميه للمستنداد المؤيده. واستنادا علي الفقوي رقم (23408) وتاريخ 18/1426/144 ه الصاده من اللجه الدايمه للبحوث العلميه واليفاته حول الدين المستحقه من الجهات الحكوميه والتي نصت علي ما يلي: "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلهمها ويقول عليه القول بعد قبضها لقول تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ولان الزكاه موساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها". وبناء علي ما تقدم، يënضح من خلال الفتوي المشرعيه اعلاه ان الزكاه لا تجب علي الحان في امواله المستحقه لدي الجهات الحكوميه والتي لا يستطيع تحصيلها بسبب تاخير من الجهات الحكوميه وليس نتيجه لقصيده او عدم التزامه بالمعيار والاشتراطات المحده من قبل الجهه الحكوميه والبلاغل علي ملف الدعوي يënضح ان قرار الفصل جاء بناء علي ان الخلاف مستندي، لكن يënضح بان الهييه لم تدفع بعم تقدم المستندات وانا تري عدم جواز حسم الدين الحكوميه طويله الاول طبق لاحكام اللايحه الزكويه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | e Public | 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-192501: قرار رقم: (Z-192501-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الصادره بالقرار الوزاري (2028) لعام 1438 ه، وحيث ان ان حال المكلف (الداين) تتوافق مع ما استقترت عليه الفتاوي من حيث ان لديه دين لدي الجهات الحكوميه وهي شخص مليء ولكن لا يمكن قبض تلك المبالغ المستحقه منها، وعليه يënضح بان المبالغ المستحقه للمكلف لا تجب عليها الزكاه حتي يستلها ويحول عليها الحول بعد قبضه، وحيث تبين من خلال المستندات المقدمه في ملف الدعوي والمتمثله بالالمطالبات الماليه للجهات الحكوميه وان سبب التاثير في صرف المستحقات يعود الي اسباب خارج اراده المكلف، وليس نتيجه لقصيره او عدم التزامه، الامير الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار طار الفصل بشان هذا البند. وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (الدفعات القيمه من العملاء، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المناعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايفه التي بني عليها والكافيه لعمل قضايه ادخ ذ تoulت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستعي الاستدراك او التعقب بشانه في ضوء ما تم تقدميمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل الدوعی محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه المكلف/ ...، سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار الداره (IZJ-2023-132296) في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2018 م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. ثانيا: وفي المWOZO: 1- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ذمم مدينه حكوميه طويله الاجل). 2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الدفعات القدمه من العمله). الموقع الالكتروني : الموقع الالكتروني Public | a 800122000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-192501: قرار رقم: (Z-192501-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني public 8001220000 : الرقم المجاني