moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاولات اعمال، وذلك في اعمال خرسانات وبلوك (مصنعيات) بمشروع (...)، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٠٢/٠٩/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٩٦,٠٠٠) تسعمايه وسته وتسعون الف ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٦٣,٢٦٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وستون ريالا سعوديا، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٠٢/٠٩/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في (عدم استكمال الاعمال محل التعاقد وتوقف العمل)، وذلك بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ١٩/١٢/٢٠٢١م، مما تسبب ب(عدم استكمال الاعمال وتوقف المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم تستكمل المدعي عليها الاعمال محل العقد مما ادي الي توقف المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٧٧,٨٧٢) سبعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا سعوديا، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٧,٨٧٢) سبعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالاسعوديا، وارفق ما راه سندا لدعواه من: ١- العقد، ٢- الفواتير وبيان سداد الدفعات، ٣ - طلبات الشراء، ٤- كشف الحساب، ٥ - خطابات الانذار، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١١/٠٥/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه. وفي جلسه ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...)بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تضيفه؟ فقررت الاكتفاء، بناء عليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من وكيله المدعيه تقديم البينه التي تثبت توقف المدعي عليها عن العمل، فذكرت بان بينتها هي الانذارات الموجهه من موكلتها الي المدعي عليها، والتي تم ارسالها عبر الايميل، وسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تضيفه؟ فقررت الاكتفاء، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبعد دراسه الدايره للقضيه وتاملها تبين لها ان مطالبه المدعيه قايمه علي التعويض، وبسؤالها عن موجبات التعويض، افادت بان مبلغ المطالبه متمثل في اخشاب مورده للمدعي عليها، واستخدام جيكات من قبلها بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريالا، بالاضافه الي دفعه مقدمه قامت موكلتها بدفعها للمدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما بمبلغ وقدره (٣٠.٨٤٤) ريالا، ثم افهمت الدايره المدعيه بان اسباب الطلب متعدده، فحصرت مطالبتها في الدفعه المقدمه للمدعي والمقدره ب (٣٠٨٤٤) ريالا، ثم افهمتها الدايره بضروره تحرير دعواها وفقا للطلب المحصور فطلبت مهله لذلك، وامهلتها الدايره، ثم رفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: انه وبعد حصر المطالبه بالدفعه المقدمه دون غيرها من المطالبات توجز لفضيلتكم الرد بالتالي: اولا/ تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال خرسانات وبلوك (مصنعيات) بمشروع(...)، لمده (٤ اشهر)، ابتداء من تاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٩٦,٠٠٠) تسعمايه وسته وتسعون الف ريالا (قيمه العقد الاجماليه)، اخفقت المدعي عليها في تسليم الاعمال المطلوبه حسب ما يقتضيه العقد من ان مده التنفيذ هي (٤) اشهر، تبدا من تاريخ تسليم الموقع للمدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها الموقع بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م، وبما ان المتفق عليه ان تنجز المدعي عليها عملها خلال اربعه اشهر، فمن المفترض ان تقوم بانجاز عملها وتسليمه بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م وهذا لم يحدث، حيث ان المدعي عليها اخفقت واخلت بالتزاماتها التعاقديه، وتاخرت في تنفيذ الاعمال المتفق عليها بين طرفي الدعوي، وما فعلته المدعي عليها مخالف للمقرر فقها، فلم تلتزم المدعي عليها بما تضمنه العقد بعد توقيعها علي جميع بنود العقد، وانها علي علم تام بتاريخ التسليم وانجاز الاعمال المطلوبه منها حسب العقد، ورغم ذلك تاخرت في تسليم الاعمال، ولا يخفي علي فضيلتكم ان من باب حسن التعامل فقط ارسلت المدعيه اخطارات للمدعي عليها عن طريق الايميل تطلب منها ضروره انجاز العمل ضمن المده المحدده التي نص عليها العقد، ولم يكن هناك تجاوب من قبل المدعي عليها -مرفق الخطابات-. ثانيا/ نفذت المدعي عليها اعمال بقيمه قدرها (٣٨٣,٢٦٠) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا، بناء علي الفواتير التي قدمتها المدعي عليها، وان المدعيه قامت بسداد مبلغ وقدره (٤٠٢,٣٧٥) اربعمايه واثنان الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا للمدعي عليها شامل الدفعه المقدمه، اي بمعني ان المدعيه قامت بتسديد جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بقيمه (٣٨٣,٢٦٠) ريالا، بالاضافه الي الدفعه المقدمه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، ويتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها قد استلمت مبالغ اكثر من قيمه الاعمال المنفذه. واستكمالا لما سبق، وبناء علي العقد الموقع بين طرفي الدعوي في حال تاخر الطرف الثاني (المدعي عليها) يتم خصم (٥%) من قيمه الدفعه المقدمه المنصوص عليها في ملحق (ا) بند الدفعات -مرفق العقد-، علي انه يتم خصم (٥%) من قيمه الاعمال تسدد من الدفعه المقدمه، وبالتالي يتبقي للمدعيه من الدفعه المقدمه مبلغ وقدره (٣٠,٨٤٤.٤٠) ثلاثون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا واربعون هلله، وارفقت وكيله المدعيه جميع الدفعات المقدمه وسدادها، وختمت مذكرتها بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغ وقدره (٣٠,٨٤٤.٤٠) ثلاثون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا واربعون هلله. ٢- دفع اتعاب محاماه بنسبه قدرها (١٠%). وفي جلسه ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...)بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تضيفه؟ فقررت الاكتفاء، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعيه (...)بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، بعد دارسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال مقاوله وقدرها (٣٠,٨٤٤.٤٠) ثلاثون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا واربعون هلله بعد حصرها، وبما ان المدعي عليها ابلغت عن طريق نظام ابشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (... ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان غياب المدعي عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تسمع البينه في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وان كان الخصم في البلد غايبا عن المجلس لم تسمع البينه حتي يحضر، فان امتنع عن الحضور سمعت البينه، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نص عليه في الانصاف، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من الفاتوره الموقعه والمختومه من المدعي عليها، تراه الدايره بينه كافيه لاثبات الحق المطالب به، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (مؤسسه (...)للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٨٤٤.٤٠) ريال(ثلاثون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريالا واربعين هلله) والله الموفق