moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٥٢٣٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله، وذلك في تركيب اعمال خشبيه توريد وتركيب ناموسيات توريد وفك وتركيب ابواب تفصيل وتركيب طاوله طعام وغيرها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٦,٥١٢.٥٨) مايه وسته وستون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٦,٥١٢.٥٨) مايه وسته وستون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٩١,٩٣٧.٠٨) واحد وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه هلله، والمتبقي (٧٤,٥٧٥.٥٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٥٧٥.٥٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-مطابقه رصيد بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٢ه علي مطبوعات فرع مؤسسه (...) للمقاولات، علي مبلغ وقدره (٧٤,٥٧٥.٥٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- فواتير مؤسسه (...) لصاحبها (...) بشان الاعمال التي قامت بها لفندق (...). عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم: (...) وكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها، كما سالته الدايره عن البينه ذكر بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٥٧٥.٥٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله قيمه اعمال المقاوله، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه لدعواه متمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). "؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام شركه فندق (...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٧٤,٥٧٥.٥٠ اربعه وسبعون الفا وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله.