gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (IZD-2021-619) القرار رقم I (Z-2019-7060) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - فروق استهلاكات - ارباح مرحله - قروض ومصادر تمويل اخري - رصيد جاري الشريك الجان - مطوب لاطراف ذات عاقه - اوراق دفع - ذمم داينه تجاريه - اصدق لجهات شقيه - قبول الدعوي شكل - لتقدمها خلال المده النظاميه - تاجيل النظر في الدعوي لتقدم المستندات - اثبات اتجاه الخلاف. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي للاعوام من ١٠٢٠ ام الي ١٠ م فيما يتعلق بنسعه بنود: فروق استهلاك، والارباح المرحله، والقروض ومصادر التمويل الاخري، ووصيد جاري الشريك الذين، ومطلوب لاطراف ذات علاقه، واوراق دفع، وذمم داييه تجاريه وذمم اخري، واروده لجوات شقيقه، وزكاه مسوده لعام ١٠١٠ م - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه - قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي ليقدم المدعي جميع المستندات المؤيده لاعتراضه مفهرسه لكل بند علي حده - ثبت للمحكمه: فيما يتعلق البند الاول عدم تضمين هذا البند ابتداء ضمن الاعتراض، ولم تقدم المدعيه ما يثبت اعتراضها - وفيما يتعلق البند الثاني ثبث ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لتوزيعات الارباح رغم اعطايها - وفيما يتعلق بالبند الثالث ثبث ان المدعيه عليها اضافت ما حال عليه الدول; وفيما يتعلق بالبند الرابع لم تقدم المدعيه اي مستندات ثبوبه رغم اعطايها مهله، وفيما يتعلق بالبند الخامس ثبث ان المدعيه لم تقدم الحركه التصيليه لحساب اطراف ذات علاقه لاثبات ما تذعيه بشان عدم حولن الحول علي تلك المبالغ، وان اجراء المدعي عليها صحيح. وفيما يتعلق بالبند السادس اقرت المدعيه بان الهييه قامت ادراج الرصيد المودور، وبذلك يكون اجراء الهييه صحيه. وفيما يتعلق بالبند السابع فانه نظرا لعدد توفر الحركه التصيليه المعتدده التي يذفي انتخاذ هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل كونه احد مكونات الوعاء الزكوي - وفيما يتعلق بالند الثامن نظرا لعدم توفر الحركه التصيليه التي توضع تواريخ استلام الدفعات والمسدد من هذه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الارصد، فان الاجراء المفترض اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل: كونه احد مكونات الوعاء الزكي، وفيما يتعلق بالبند التاسع ثبث انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدينه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه علي البنود من (١) الي (٨) واثبات انتهاه الخلاف حول البند (٩) - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٠) البند (اول) من اللاتجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم والماده (٢١) من اللاتجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ ٢٠١٥١ - الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) بتاريخ ١٣٧٠/٠٧١ ه- وال معدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) بتاريخ ١٤١٨٠/٤٢٢ - فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٦٦٥) في ١٤٤٤/٠٤/١٥ - الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) في ١٤٥٦/١٠/٣٠ الوقايع: الحمد لله، والسلام علي رسو الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٠/٢٧ معقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٩/١/٢٧ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم (....) الممثل نظامي عن / ... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام ١٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات وفيما يتعلق بتسعه بنود: البند الاول: بند فروق استهلاكات. البند الثاني: بند الرباح المرحله. البند الثالث: بند الفروض ومصادر التمويل الاخري. البند الرباح: بند رصيد جاري الشريك الذان. البند الخامس: بند مطلوب لاطراف ذات علاقه. البند السادس: بند اوراق دفع. البند السابع: بند ذمم داينه تجاريه وذمم اخري. البند الثاني: بند ارسده لجوات شقيفه. البند التاسع: ابيات انتهاه الخلاف حول بند زكاه مسده لعام ٢٠١٠م لم تؤخذ بعين الاعتبار. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ويعرض للتحي الدعوي علي المدعي عليه: اجبت: ١ - رصيد جاري الشريك الدان توزيعات ارباح مستحقه للاعوام من ١٢ و ١٥ م: قامت الهييه باضافه رصيد جاري الشركه الي الوعاء الزكوي باعتباره مالا مستفادا ومستخدما في انشطه الشركه وذلك استنادا للفتوي الśريعه رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ: ١٥٤٦/٤١٥ ه، وهو ما اکدت عليه الماده (٤) البند (اولا) من لايحه جيابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨٧) وتاريخ: ١٥٧٨/٦١ ه الخاصه بالعناصر المضافه لوعاء الزكوي، كما توضح الهييه انه عند الربط علي المكلف تمت مطالبه بتقدم المستندات المؤيده لتويعات هذه الارباح خلال الاعوام محل الاعتراض مثل قرارات الشركه، وقيود يوميه، والحوالت البنكيه، وصور الشبكات الصادره باسماء الشركه وغيرها، حيث انه لاغراض انتساب الوعاء الزكوي للمكلف ينبغي ان يضاف ضمن عاصره الموجبه رصيد الحساب الجاري الداين اول العام او اخر العام ايهما اقل مالم تكن الزياده التي طرت علي رصد الحساب الجاري الحاذن اخر العام من مصادر حقوق الملكيه المرحله للمنشاه كان تكون تلك الزياده ماخوده من رصيد الارباح المدوره او ما شابه ذلك من البنود ففي هذه الحاله يؤخذ بالرصيد الذي حال عليه الدول وهو هذا رصيد اخر العام، وبما امنckel لم يقدم المستندات المؤيده، فقد تم اضافه هذه الارباح المرحله للوعاء الزكوي نظرا لحولان الدول عليها تطبيقا للماده (٤) البند اولا فقره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من حساب الاستاذ العام لكل من القروض للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ١٠٠ م والسب علي المكشوف مستخرج من نظام المحاسبي مع ايضاح مجالات الاستخدام ولكن المدعيه لم تستجب، لذلك قامت الهييه اضافه رصيد بند القروض التي حال عليها الدول الي الوعاء الزكي، لان الاساس في معالجه القروض لغير احتساب الموعاء الزكي، لا يثمل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناله ملكيه مباشره او غير مباشره بين القرض والمقترض فبالنسبه للمقرض فان القروض يغني ان هذا القرض يثمل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يغني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ( ويفصد بالفرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) وتعامل القروض قصيره الاجل نفع معامله القروض طويله الاجل باضافتها للوعاء اذا ما استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بال مقترض، وذلك تطبيق للفتوي رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ: (٢٦٦٦) : (٢٦٦٦) وعدد: (٢٦٦٦) وعدد: (٢٦٦٦) وعدد: (٢٦٦٦) و عدد: (٢٦٦٦) وعدد: (٢٦٦٦) وعدد: (٢٦٦٦) (٢٦٦٦) وعدد: (٢٦٦٦) وعدد: (٢٦٦٦) ومدد: (٢٦٦٦) ومدد: (٢٦٦٦) ومدد: (٢٦٦٥) ومدد: (٢٦٦٥) ومدد: (٢٦٦٥) ومدد: (٢٥٦٥) ومدد: (٢٥٦٥) ومدد: (٢٥٦٥) ومدد: العام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١�١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) ليعا ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١�١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) (١٩٥) استنافيه منها: القرار رقم: (١٩١) لعام ١٤٣٤، والعقرار الاستثنايي رقم: (١٩٥) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٣٦ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لع ام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١٣ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعامل ١٣٦١١ (١٩١) لعامل ١٣٦١١ (١٩١) لعامل ١٣٦١١٣ (١٩١) لعامل ١٣٦١١ (١٩١) لعامل ١٣٦١١ (١٩١) لعام ١٣٦١١ (١٩١) لعامل ١٣٦١١٣ (١٩١) لعامل ١٣٦١٣ (١٩١) لعامل ١٣٦١٣ (١٩١) لعامل ١٣٦١٣ (١٩١) وفي يوم الحد الموافق: ٢٠١١/٠٤/١١: عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثلا للمدعيه/ ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بموجب وكاله رقم: (....) وحضر ممثل d'قي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بتفوضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (....) وتاريخ: .... وفيهها طلبت الدايره من ممثل المدعيه تقديم جميع المستندات المهيده للاعتراض مفهوصه ولكل بند علي حده، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه قرارات الجان العربيه لسنه 2021 لجان الضريبه خلال (١٠) ايام من تاريخ الجسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه. وفي يوم الخميس الموافق ٢١/٠٠/٢٧ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضرها مملل «المدعيه» ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بموجب وكاله رقم: (…) كما ضراها مملل المدعي عليها / ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (…) وتاريخ: ١/٤٤١ ه، وبعد الطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قدرت الدايره حجز الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار قرار فيها. الاساليب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م عمل يلي الاجازه مباشره، كما نصت الماده (العاشره) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) بtbاري ١٨/٨٠/٧٠/٧٠١ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩١/٣٢) بtbاري ١٨/٨٠/٧٠١ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩١/٣٢) بtbاري ١٨/٨٠ /٧٠١ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩١/٣٢) بtbاري ١٨/٨٠ /٦٧١ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩١/٣٢) بtbاري ١٨/٨٠ /٧٧١ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩١/٣٢) بtbاري ١٨/٨٠ /٧٣٧ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩١/٣٢) بtbاري ١٨/٨٠ /٧٣٧ وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الارباح المرحله، يكمن الخلاف في اعتراض المدييه علي اجراء الهييه بتعديل الوعاء الزكيوب يصريد جاري الشراكه، حيث يتم توزيع الربح العام لسنه السابقه ويتم افقاله بсساب جاري الشراكه كتوزيعات ارباح وبالمقابل يوجد مسحوبات نقديه مقالت لتوزيعات. وتي الهييه بانها قامت اضافه رصيد جاري الشراكه الي الوعاء الزكيوب باعتباره مالا مستفادا ومستخدما في انشطه الشركه، كما تم مطالبه المعديه بتقدم المستندات المؤيده لتوزيعات الارباح خلال الانعام محل الاعتراض ولم تقدمها، وعليه تم اضافه الارباح المرحله لوعاء الزكيوب نظرا لحولن الحول عليها تطبيقا للفتاوي الشرعيه والنصوص النظاميه. كما نعت الفقره رقم (٢) من البند (اول) من الماده (الرابععه) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه: «يثكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها: ٢- الحساب الجاري الذيي للمالك او الشريك اوال العام او اخرها ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه». بناء لما سبق، وحيث ان الاضافه في جاري الشركه تتمثل في توزيعات الارباح، وحيث لم تقدم المعييه المستندات المؤيده لتوزيعات الارباح كقرارات الشركه وقيود اليوميه والحالات البنكيه وصور الشبكات الصادره باسماء الشركه وغيرها، لذلك فان المكون يعد من احد عناصر حقوق الملكيه ويتم اضافه للوعاء الزكوي لحولان الحول عليه، وحيث تم امهال المعديه لتزويدهما بالمستندات المؤيده لتوزيعات الارباح، ولم تقدم المعديه باي مستندات ثبوتيه رغم اعطاها ميله، لذلك فان المكون يعد من احد عناصر حقوق الملكيه ويتم اضافه للوعاء الزكوي لحولان الحول عليه، الامر الذي تنتهي معه الذاكره الي رفض اعتراض المعديه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند القروض ومصادر التمويل الاخري، تعترض المعديه علي اجراء الهييه اضافه ارسده القروض الي الوعاء الزكوي، حيث قامت الهييه باضافه الرصيد المmdور (بدايه العام - المدفوع) الا ان هناك ظل لدي الهييه بين الارسده الناتجه من حصول الشركه علي نقدم من قروض وبين الارسده الناتجه عن تعاملات تجاريه متمثله في خدمات او شراء مواد اخري، وان القرض عقد يرد علي دفع مال لاخر ثم يرد مثله،})(f) في حاله الشركه لم تقدم باستلام نقد من الموردين وانما قامت بشره بضايع وخدمات منه معل علي اسس تجاريه، بينما تدفع المعي عليها بانه تم مطالبه المدعيه بتقدم نسخه من حساب الاسنداد العام مستخرج من قرارات النجان العربيه لسنه 2021 - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،，،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،，，،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−，−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−، −،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−，「 الاول، وبالطلاع d'الذره علي ملف الدعوي، اتحز للدايره ان المدعي عليها اضافت ما حال عليه الدول: الامر الذي تنتهي معه d'الذره الي رفض اعتراض المعديه. وفيمنا يتعلق بالبند الرابع: رصيد جاري الشريك الداين، تعترض المعديه علي اجراء الهييه بتعديل الوعاء الزكوي برصيد جاري الشركه، حيث يتم توزيع الربح العام للسنه اسباقه يتم افعاله مناصبات جداي الشركه كتوزيعات ارباح والماقابل يوجد مسحوبات نقديه مقال تللك التوزيعات، بينما تدفع الهييه بانها قامت اضافه رصيد جاري الشركه الي الوعاء الزكوي باعتباره ماال مستفادا ومستخدما في انشطه الشركه، كما تم مطالبه المدعيه بتقدم المستندات المؤيده لتوزيعات الارباح خلال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ال'Aéوام محل الاعتراض ولم تقدمها، وعليه تم اضافه الارباح المرحله لوعاء الزكوي نظرا لحولان الحول عليها تطبيقا للفتاوي والشريعه والنصوص النظاميه. وحيث نصت الفقره رقم (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التفيذيه لجابيه وFIMA يتعلق بالبند السادس: بند اوراق دفع، تعترض المعيبه علي اجراء الهييه باضافه رصيد الاوراق dffع الي الوعاء الزكي، حيث قامت الهييه باضافه الرصيد المدور (بدايه العام - المدقع) لبند اوراق dffع الا ان هناك ظلح لدي الهييه بين الارصده الناتجه من حصول الشركه علي نقد من قروض وبين الارصده الناتجه عن تعاملات تجاريه متمثله في خدمات او شراء مواد اخري، حيث ان هذه الارصده تمثل مبالغ مستحقه dffع وليست قروض. بينما تدفع المدعي عليها انها طلبت قرارات النجان العربيه لسنه 2021 من المديعه تقدم نسخه من حساب الاستاذ العام مستخرج من نظام المحاسبي للشركه لحركه اوراق الدفع موضا به رصد اول المده والحركه خلال العام وصديد نهايه المده لكل عام علي حده، الا انها لم تسبجب، وبعد اطلاعها علي ايضاحات القوايم الماليه والکشف وصف المدفقه بها وحركه اصدح الحسابات اتضح لها ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه، ويجب اضافتها للوعاء الزكي طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤٠٠٤ - في اجابه السؤال الثاني - والفتره (٥) البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٥٤٧٠٦ - هي. وحيث تعد اوراق الدفع احدي مكونات الوعاء الزكي ايا كان نوعها او محدرها او مجال استخدامها بشر طول علي الارصده وذلك بمقتضي فتوي اللجنه الذمه للبحث العلميه واليفاءه رقم: (٢٦٣٨٤) ه. والفتوي رقم: (٢/٢٣٨٤) في: التنفيذيه للزكه، ولعدم توفر الحركه التفصيله التي توضح توارخ اسلام الدفعات والمسدد منها، فان الاجراء المفتترض اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل: كونه احد مكونات الوعاء الزكي، وحيث اعتمدت الهييه في اجراثها علي ايضاحات القوايم الماليه والكشف الوفره بها وحركه ارسدات الحسابات كما افرت المدعيه في المذكره الوجابه بان الهييه قامت ابدراج الرصيد المدور (بدايه العام-المدفوع) وبذلك يكون اجراء الهييه صحيح باعتبار ان اوراق الدفع تعد احد مصادر التمويل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه. وفيمما يتعلق بالبند السابع: بند ذمم دايمه تجاريه وذمم اخري، تعترض المدعيه علي اجراء الهييه اضافه رصيد الذمم الداينه الي الوعاء الزكوي، حيث قامت الهييه باضافه الرصيد الاقل الي وعاء الزكاه دون الاخذ بعين الاعتبار حركه تلك الارضده علي اعتبار انه حال عليها الدول، كما ان هناك ظل لدي الهييه بين الارضده الناتجه من حصول الشركه علي نقد من قروض بوين الارضده الناتجه عن تعاملات تجاريه متمثله في خدمات او شراء مواد اخري، حيث ان هذه الارضده لا تمثل قرنا وانا ما تمثل ذمم داينه تجاريه. بينما تدفع المعدي عليها بانها طلبت من المدعيه تقدم نسخه من حساب الاستاذ العام مستخرج من نظام المحاسبي الشركه لحركه ارضده الذمم ذاتيه موضا به رصيد اول المده والحركه خلال العام و صيد نهايه المده لكل عام علي حده، الا انها لم تستجب، وبعد اطلاعها علي ايضاحات القوايم الماليه والكشف المصفقه بها وحركه ارسده الحسابات اتضح لها ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه، ويجب اضافتها للوعاء الزكي وطبقا للفتوي (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤/٠٤/١٥ - في اجابه السؤال الثاني - والفقره (٥) البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الورازي رقم (٢٨٦) وثب ان الضم الحده النيه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء محنوات الوعي الزكي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشر طولان الطول علي الاروده وذلك بمقتي فتوي اللجنه الدايمه لدبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٦٦٦) في (٢/٢٦٨) في (٢/٢٦٨) في (٢/٢٦٨) في (٢/٢٦٨) في (٢٦٦٨) في (٢/٢٦٨) في (٢/٢٦٨) في (٢/٢٦٨) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والفقره (٥) من البند اولا من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه للزكاه، ولعدم توفر الحره التفصيله المعتمده التي توضع تواريخ استلام الدفعات والمسدد من الذمم الداينه؛ فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل كونه احمد مكونات الوعاء الزكي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لفرض اضافه الاصده التي حال عليها الحول، وذلك وفقا للقاعده «اذا تعذر الاصل يصر الي البدل». «الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المعديه. وفيمما يتعلق بالبند الثامن: بند ارسده لجهات شقيقه، تعترض المعديه علي اجراء الهييه اضافه ارسده الشركات الشقيقه الي الوعاء الزكوي، حيث قامت الهييه اضافه الرصيد الاقل الي وعاء الزكاه دون الاخذ بعين الاعتبار حركه تلك الارضده علي اعتبار انه حال عليها الدول، كما ان هناك ظل لدي الهييه بين الارضده الناتجه من حصول الشركه علي نقد من قروض وبين الارسده الناتجه عن تعاملات تجاريه متمثله في خدمات او شراء مواد اخري، حيث ان هذه الارسده لا تمثل قرصا وانا تمثل ذمم داينه تجاريه، بينما تدفع المدعي عليها بانه تم مطلابه المدعيه بتقديم نسخه من حساب الاستاذ العام مستخرج منالنظام المحاسبي للشركه لارصه نسخه الشركات الصيقه موضحا به رصيد اول المده والحركه خلال العام و صيد نهايه المده لكل عام علي حده، الا انها لم تسبجب، وبعد اطلاعها علي ايضاحات القوايم الماليه والكشف المرفقه بها وحركه ارسده الحسابات اتضح لها ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه، ويجب اضافتها لمعاء الزكي طبقا للفتوي (٢٦٦٥) وتاريخ رقم (٢٦٦٥) في اجابه السؤال الثاني - والفتره (٥) البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (٢٦٧٨) وتاريخ رقم (٢٨٦) في ساره عن مطلوبات لجوات قايمه وتعد احدي مكونات لموعه الزكي هي عباره عن مطلوبات لجوات ذات علاقه وتعد احدي مكونات لموعه الزكي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشر طولان الحول علي الارصد وذلك بمقتضي فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه واليفتاء رقم (٢٦٦٦) في (٢٦٦٦) وذلك بمقتضي في تمويل اصول ثابته فلا زكه فيما استخدم منه في ذلك. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول». وما نعت عليه الفقره (٥) من البند اولا من الماده (الرابعه) من لايحه التنفيذيه للزكه والتي نعت علي «ي تكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من صادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق d.فوع، حساب d.فوع علي الكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ١- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ٢- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ٣- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، بناء علي ما سبق ولعدم توفر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الحركه التفصيله التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من هذه الارصد، فان الاجراء المقترض اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر لتمويل; كونه احمد مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لفرض اضافه الارصد التي حال عليها الحول، وذلك وفقا للقاعده الفقهيه «اذا تعذر الاصل يصار الي البدل». «الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند التاسع: بند الزكاه المسدده، وحيث انه ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه رقم: (... وتاريخ: 1400/9/1) «افادت الشركه باعتراضها بانها قامت بسداد الزكاه، ولم يتم حسم كافه التسديدات من الالتزامات الواجب ساددها طبقا للربط، وبعد اطلاع الهييه علي مرفقات الملف ودراستها والطلاق علي الربط وعلي المستندات المقدمه ضمن الاعتراض فانها لا تمانع في حسم ايه تسديدات او مبالغ ماليه يتم ابيات سدادها من قبل المكلف مستنديه». الامر الذي تقرر معه لدي الدايره ابيات اتحاء الخلاف. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: ١ - رفض اعتراض المقدعيه علي بنه فروق استهلاكات. ٢ - رفض اعتراض المقدعيه علي بنه الارباح المرحله. ٣- رفض اعتراض المقدعيه علي بنه القروض ومصادر التمويل الاخري. ٤- رفض اعتراض المقدعيه علي بنه رصيد جاري الشريك الداين. ٥- رفض اعتراض المقدعيه علي بنه مطلوب لاطراف ذات علاقه. ٦- رفض اعتراض المقدعيه علي بنه اوراق دفع. ٧- رفض اعتراض المقدعيه علي بنه دعم داينه تجاريه ودمم اخري. ٨- رفض اعتراض المقدعيه علي بنه ارسده لجوات شقيقه. ٩- ا ثبات انتها ع الحلاف حول بنه زكاه مسدده لعام ٢٠١٠ لم تؤخد بعين الاعتبار. صدر هذا القرار ضروريا بفق الطرفيين، وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، يجب يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.