حكم رقم 4531057660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570927471 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...) شركه ذات مسيوليه محدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه -بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- بانه سبق وان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها طالبا فيها بالزام المدعي عليها بما يلي:
1- تسليم الثمن وقدره (1,167,993) مليون ومايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال.
2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (116,700) مايه وسته عشر الفا وسبعمايه ريال.
وقدم سندا لطلبه / [1] امر شراء صادر من المدعي عليها للمدعيه برقم (5) وتاريخ 2023/11/05م، لكميه (2020) قطعه من مواد كهرباييه، باجمالي مبلغ وقدره (1,723,761) مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، ومذيل بختم المدعي عليها.
[2] محاضر استلام لعدد القطع محل الشراء علي مطبوعات المدعي عليها، والمسلمه لشركه (...).
[3] البيان الجمركي برقم (269466) والصادر من جمرك (...) بتاريخ 2023/12/25م.
[4] عقد الاتعاب الصادر علي مطبوعات ((...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) بتاريخ (17/ 1/ 2024م).
وباحاله القضيه للدايره عقدت لها الجلسه التحضيريه بتاريخ:(17/08/1445ه) وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعيه؛ بموجب الوكاله الخارجيه والمصدقه من اداره التصاديق -فرع المنطقه الشرقيه- برقم (...)، وحضر لحضوره (...) -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- وكيلا عن المدعي عليه/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته مالك مؤسسه علي مؤسسه (...) للمقاولات -الرقم الوطني الموحد: (...)-؛ بموجب الوكاله رقم: (...).
وقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت تحريرا لدعواه مفادها انه بتاريخ 05/11/2023م اتفقت موكلته مع مؤسسه (...) للمقاولات والتي تعود ملكيتها للمدعي عليه بموجب امر شراء يتضمن التزام موكلته بتوريد مواد كهرباييه -محولات لمبات كهرباييه- لمؤسسه المدعي عليه لمشروع يتبع (...) للمواد الكهرباييه المحدوده ((...)) باجمالي مبلغ وقدره (1,742,761) مليون وسبعمايه واثنين واربعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، فاوفت موكلته بالتزامها واستلمت مؤسسه المدعي عليه المواد الكهرباييه، الا ان المؤسسه رفضت التوقيع علي محاضر الاستلام وتسليم ثمن المواد، ثم بعد ذلك سلمت مؤسسه المدعي عليه المواد الكهرباييه لمالكه المشروع ((...) للمواد الكهرباييه المحدوده -(...)-)، ثم قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (574,768) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريال، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (1,167,993) مليون ومايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال يرفض المدعي عليه تسليمه لموكلته، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاتي:
1- تسليم الثمن وقدره (1,167,993) مليون ومايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال.
2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (116,700) مايه وسته عشر الفا وسبعمايه ريال.
واحال فيها وكيل المدعيه الي طلب ادخال ((...) للمواد الكهرباييه) المقيد برقم: (4511471019)، وتاريخ:(10/08/1445ه) مقررا بان الغرض من تقديم الطلب استعداد الشركه صاحبه المشروع للاقرار باستلامها لجميع الكميه المتفق عليها.
ثم اجاب المدعي عليه وكاله بصحه التعاقد علي المواد الموصوفه بالدعوي وانكر اجمالي قيمه امر الشراء المذكور في صحيفه الدعوي، وان الصحيح ان المبلغ المضمن في امر الشراء قدره (1,723,761) مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، وان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (574,902.99) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وريالين وتسع وتسعين هلله، استنادا لايصال التحويل الصادر علي مطبوعات (...) والمتضمن حواله بمبلغ قدره (558,662.32) درهم امارتي.
كما انكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، وقرر بان قيمه البضاعه المورده بحسب البيان الجمركي رقم (269466) والصادر من جمرك (...) بتاريخ 25/12/2023م، قد تضمن بان ثمن المواد المورده لموكلته قدرها (103,135.14) مايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريالا واربع عشره هلله، كما قامت المدعيه بتقديم الفاتوره رقم:(2023/RAW/0364) الي جمرك (...) يتضمن بان ثمن المواد المورده مطابقه لما جاء بالبيان الجمركي انف الذكر، وان المدعيه بذلك لم تورد كامل المواد المتفق عليها.
وتضمنت مذكره رده ايصال حواله بتاريخ (23/ 4/ 1445ه) الموافق (7/ 11/ 2023م) صادر من تحويل (...) بمبلغ قدره (558,662.32) درهم امارتي، والمعادل بالريال السعودي (574,802.99) مشموله برسوم قدرها (30.43) ريال، ورسوم الضريبه قدرها (4.58)ريال، وتحديد سعر الصرف بمبلغ قدره (1.028829) ريال
فجري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن اجمالي عدد القطع المستلمه فقدم مذكره تضمنت: بان عدد القطع تبلغ (2020) قطعه باجمالي مبلغ قدره (103,000) مايه وثلاثه الاف ريال .
ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره رد في ذات الجلسه تضمنت بان ما ذكرته المدعي عليها بان المواد التي استلمتها او التي تم توريدها بثمن (103,135.14) مايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريالا واربع عشره هلله غير صحيح والصحيح بانه تم توريد كامل المواد المذكوره بامر الشراء الصادر منها وعددها (2020) قطعه والبالغ اجماليها مبلغ وقدره (1.723.761) مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، وان عدد القطع (2020) مطابق لما ورد في البيان الجمركي ومتوافق مع عدد القطع الوارده في امر الشراء الصادر من مالكه المشروع لمؤسسه المدعي عليه، وان الاختلاف في المبلغ المذكور بالبيان الجمركي كان بناء علي طلب المدعي عليها لتسهيل انهاء اجراءات الجمارك فقط، وان الفاتوره التي تمسك بها وكيل المدعي عليه كانت بتاريخ 20/12/2023 برقم 364 والفاتوره الصحيحه بتاريخ 20/12/2023 برقم 390 مما يعني ان الفاتوره المقدمه من المدعي عليها غير صحيحه في قيمتها وسابقه للفاتوره الفعليه، وقرر بان كلا الفاتورتين نضمنت ذات عدد القطع المورده وهي(2020) قطعه مما يؤكد استلام المدعي عليها لكامل المواد المذكور بامر الشراء التي تبلغ قيمتها مبلغ وقدره (1.723.761) ريال ومن ثم قيامها بتسليمها لمالكه المشروع (...) للمواد الكهرباييه المحدوده -(...)-.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها في ذات الجلسه بمذكره رد تمسك فيها بان تضمنه البيان الجمركي من قيمه البضاعه، وان قيام المدعي عليها بالتربح من البضاعه باعلي من ثمنها للجهه المالكه للمشروع يدخل في نطاق التربح التجاري، فجري سؤال الطرفين وكاله هل لديكما اضافه عما سبق قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: (19/08/1445ه) حضر (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، وحضر لحضوره (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) -المشار الي بياناتهما مسبقا-، ولصلاحيه الفصل في القضيه، خلت الدايره للمداوله لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها ما يلي:
1- تسليم الثمن وقدره (1,167,993) مليون ومايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال.
2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (116,700) مايه وسته عشر الفا وسبعمايه ريال، ولما كانت هذه الدعوي مقامه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه مما يبسط ولايه هذه المحكمه بحسبان الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتقل به الدايره الي موضوع الدعوي. 
اما عن الطلب الاول: ولما كان المدعي عليه وكاله قد قابل هذه الدعوي بصحه التعاقد علي سبيل الاجمال، وانكار المبلغ المضمن في امر الشراء وان الصحيح انه يتمثل في مبلغ وقدره (1,723,761 ريال سعودي)، وانكر مقدار المبالغ المسلمه للمدعيه بحسب ادعاء وكيلها مقررا بان الصحيح ان موكلته قامت بتسليم مبلغ وقدره (574,902.99 ريال سعودي) بموجب الحواله البنكيه الصادره بتاريخ (23/ 4/ 1445ه) الموافق (7/ 11/ 2023م)، كما انكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والمقدر ب(1,167,993) مليون ومايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال، ودفع بان الصحيح بان قيمه البضاعه المورده من المدعيه تتمثل في مبلغ وقدره (103,135.14 ريال سعودي).
ولما كانت المستبين للدايره بعد استعراض حيثيات دعوي المدعيه ان محل المطالبه قاصر علي امر الشراء رقم (5)، وتاريخ 2023/11/05م، والمتضمن شراء عدد (2020) من مواد كهرباييه بمبلغ وقدره (1,723,761) مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال.
وحيث كان المستبين مما تبادله الاطراف من دفوع انحصار محل النزاع في كل من قيمه امر الشراء الصادر من المدعي عليها، ومقدار المبالغ المسلمه منها، والقيمه الفعليه للبضاعه التي تم توريدها من قبل المدعيه؛ الامر الذي تنتقل معه الدايره الي تفنيد هذه المثارات علي حده.
اما عن المثار الاول، ولما كانت المدعيه قد اسست مطالبتها علي ادعاء ان امر الشراء قد صدر بثمن اجمالي قدره (1,742,761) ريالا؛ لقاء ما مقدار (2020) قطعه من البضاعه الموصوفه في امر الشراء، ولما كان المستبين للدايره بالاطلاع علي امر الشراء ان اجمالي ثمن تلك البضاعه يتمثل في مبلغ وقدره (1,723,761) ريال، مما يفضي الي ان المدعيه قد اسست دعواها علي خلاف ما تقدمت به من مستندات، وعليه فان الدايره تنتهي الي تحديد امر الشراء بما هو مضمن فيه من ثمن، وتستحضره عند بحث باقي مثارات النزاع.
واما عن المثار الثاني ممثلا في اجمالي المبالغ المسلمه، ولما كان وكيل المدعيه قد قرر استلام موكلته لمبلغ وقدره (574.768) ريالا من اجمالي المبلغ المضمن في امر الشراء، ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر ذلك، مقررا تسليم موكلته لمبلغ وقدره (574,902.99) ريالا، وحيث كان المحرر المثبت للسداد يتمثل في ايصال الحواله الصادر علي مطبوعات (تحويل (...)) والمؤرخه في (23/ 4/ 1445ه) الموافق (7/ 11/ 2023م)، وحيث تضمن الايصال في طياته تفاصيل عمليه الحواله ان مبلغ الحواله يتمثل في: (558,662.32) درهم امارتي، وتحديد سعر الصرف بمبلغ وقدره (1.028829) ريالا، مما يكون معه المبلغ المحول (574768) بالتقريب، دون احتساب رسوم الحواله وضريبه القيمه المضافه والتي تتمثل في مبلغ وقدره (35,01) ريال، مما يكون معه اجمالي الحواله مشموله بالرسوم بمبلغ وقدره (574,802,99) بحسب ما تضمنه السند، وحيث كان ذات الايصال هو مستند المدعي عليها في ادعايها، وحيث كان المستبين صراحه من مضمونه موافقته لادعاء المدعيه في صافي المبالغ المسلمه، علي ان الدايره تشير بانه لا مساغ لتحميل المدعيه تبعت ما نشا علي الوفاء بالثمن من رسوم؛ تاسيسا علي كون نفقات الوفاء علي المشتري طبقا لاحكام الماده (352) من نظام المعاملات المدنيه.
واما عن المثار الثالث ممثلا في القيمه الفعليه للبضاعه المورده، ولما كان المستبين للدايره توافق الطرفين علي توريد المدعيه لعدد (2020) من البضاعه محل الاتفاق علي الاستيراد بينهم، الا ان خلاف الطرفين قد انحصر في قيمتها الفعليه بحسب ما تبادلوه من مذكرات؛ اذ المدعيه تؤسس قيمه البضاعه علي ما تضمنه امر الشراء رقم (5) الصادر من المدعي عليها بتاريخ 2023/11/05م، ممثلا في ثمن اجمالي قدره (1,723,761) ريالا، والمدعي عليها تدفع بان قيمتها الفعليه تتمثل في مبلغ وقدره (103,135.14) ريالا، مؤسسه دفعها علي ما تضمنه البيان الجمركي للبضاعه المورده ذي الرقم (269466) والفاتوره المرتبطه به ذات الرقم (2023/ROW/03)، والذي برر وكيل المدعيه بانه تم بطلب من المدعي عليها لغرض تسهيل اجراءات الجمارك.
ولما كانت الدايره بتاملها لدفوع الاطراف ومستمسكاتهم، فانها تمهد بتقرير ان امر الشراء يعد بمثابه قبول من مصدره لثمن تم الاتفاق عليه مسبقا يتحدد عاده عبر عرض سعر شفهي او كتابي من قبل الموجب، وحيث كان صدور القبول وارتباطه بالايجاب يرتب انشاء العقد الذي يكون هو المحتكم في توزيع التزامات اطرافه طبقا للماده (31) من نظام المعاملات المدنيه.
والدايره بتنزيل ما سبق ان مهدت به علي الواقعه الماثله تنتهي الي ان الثمن الذي وقع عليه اتفاق الطرفين هو ما تضمنه امر الشراء ممثلا في مبلغ وقدره: (1,723,761) ريالا، وهو الالتزام القايم علي عاتق المدعي عليها الوفاء به طبقا للماده (345) من نظام المعاملات المدنيه، وهو ما ينتفي معه تاثير ما اثاره وكيل المدعي عليها بشان قيمه البضاعه المضمنه في البيان الجمركي والفاتوره المقدمه بشانها؛ اذ المحتكم عند تحديد الايجاب والقبول هو ما يوجهه طرفا العقد بشكل مباشر لبعضهم، وعليه فان الدايره لا يسعها تجاهل السندات المفصحه عن اراده الطرفين ممثله في امر الشراء الي سندات اخري مقدمه للغير ومطروقه الاحتمال، لا سيما وان ادعاء المدعيه فيما يتعلق بالثمن لا يتسق مع بيعها لذات البضاعه بمبلغ وقدره (2,211,449,54) ريال وهو تعده الدايره قرينه اضافه علي صحه ما تدعيه المدعيه في هذا الشان طبقا للفقره (1) من الماده (85) من نظام الاثبات.
وحيث كان الثابت بموجب كل من تمهيد الدايره السالف بانحصار النزاع في امر الشراء المشار الي بياناته سلفا، وحيث كان المتقرر للدايره طبقا لما توصلت اليه عن تفنيد كل من مثاري النزاع الاول والثاني ان اجمالي قيمه امر الشراء (1,723,761) ريالا، وان المسدد للمدعيه منه يتمثل في مبلغ وقدره (574768) ريال، وحيث كان الثابت اداء المدعيه لالتزامها العقدي بتسليم كامل المثمن؛ الامر الذي يتقرر معه استحقاق المدعيه للمتبقي من الثمن ممثلا في مبلغ وقدره (1,148,993) ريالا، ورفض ما زاد عليه من مطالبه المدعيه لعدم توافقه مع امر الشراء المقدم من قبلها.
واما عن طلب المدعيه عن التعويض عن اضرار التقاضي، ولما كانت الدايره بصدد تكييف هذا الطلب استبان لها خضوعه لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ما تقرر معه بحث استحقاقه طبقا لاحكام الفعل الضار المقرره في الفصل الثالث من الباب الاول من القسم لنظام المعاملات المدنيه، باعتبار سريان احكامه علي المعاملات التجاريه طبقا للبند (سادسا) من ديباجه النظام انف الذكر ولما كانت قواعد التعويض طبقا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)؛ ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث كان ثبوت الضرر شرطا لاستحقاق التعويض طبقا للماده انفه الذكر؛ اذ نصت علي ما يلي: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كان المستبين من خلال العقد المؤرخ في (05/ 07/ 1445ه) والمبرم بين شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمدعيه والصادر علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه في الماده الثامنه منه بان استحقاق شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه ما نسبته (14%) من المبلغ المحكوم به عند تحصيله او ما يعادل هذه النسبه عند تحصيل اي جزء من المبلغ، ولما كان ركن الضرر لم يتحقق حتي الان لعدم قيام الالتزام بالسداد علي عاتق المدعيه عند اصدار هذا الحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذا الطلب سابقا لاوانه وتنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
واما عن طلب المدعيه لادخال مالكه المشروع (...) للمواد الكهرباييه المحدوده -(...)-، وحيث بررت المدعيه لطلب الادخال بان المذكوره تقر باستلامها للمواد محل الدعوي من مؤسسه المدعي عليه، ولما كان طلب الادخال بهذه الكيفيه هو في حقيقته طلب سماع شهاده من الشركه مالكه المشروع في النزاع الحاصل بين الاطراف؛ وحيث كان صاحب الادعاء هو المكلف باحضار بينته طبقا للفقره (1) من الماده (2) من نظام الاثبات؛ ومن ثم فان الدايره لا يتاتي لها ان تتصدي مع ضميمه انتفاء الحاجه للادخال في ظل ما استبان من حيثيات سلفا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الادخال رقم: (4511471019)، وتاريخ:(10/08/1445ه)؛ وتنتهي معه الدايره بمجموعه الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. 
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا/ الزام المدعي عليه/ (...) -ذي السجل المدني رقم:(...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ (...) شركه ذات مسيوليه محدوده -ذات الرخصه رقم: (...) والصادره من حكومه (...)- مبلغا وقدره (1,148,993) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال.
ثانيا/ عدم قبول طلب المدعيه بالزام المدعي عليها لاتعاب التقاضي.
ثالثا/ رفض طلب الادخال المقدم من المدعيه برقم: (4511471019)، وتاريخ: 10/08/1445ه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٧١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...) شركه ذات مسيوليه محدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مفادها انه بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٣م اتفقت موكلته مع مؤسسه (...) للمقاولات والتي تعود ملكيتها للمدعي عليه بموجب امر شراء يتضمن التزام موكلته بتوريد مواد كهرباييه -محولات لمبات كهرباييه- لمؤسسه المدعي عليه لمشروع يتبع (...) للمواد الكهرباييه المحدوده (...) باجمالي مبلغ وقدره (١,٧٤٢,٧٦١) مليون وسبعمايه واثنين واربعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، فاوفت موكلته بالتزامها واستلمت مؤسسه المدعي عليه المواد الكهرباييه، الا ان المؤسسه رفضت التوقيع علي محاضر الاستلام وتسليم ثمن المواد، ثم بعد ذلك سلمت مؤسسه المدعي عليه المواد الكهرباييه لمالكه المشروع ((...) للمواد الكهرباييه المحدوده -(...)-)، ثم قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٧٤,٧٦٨) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريال، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١,١٦٧,٩٩٣) مليون ومايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال يرفض المدعي عليه تسليمه لموكلته، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب اولا/ الزام المدعي عليه/ (...) -ذي السجل المدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) شركه ذات مسيوليه محدوده -ذات الرخصه رقم: (...) والصادره من حكومه (...) - مبلغا وقدره (١,١٤٨,٩٩٣) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعيه بالزام المدعي عليها لاتعاب التقاضي. ثالثا/ رفض طلب الادخال المقدم من المدعيه برقم (٤٥١١٤٧١٠١٩)، وتاريخ: ١٠/٠٨/١٤٤٥ه . ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، فتقدم وكيله المحامي/ (...)، باعتراضه علي الحكم المرافق ملف القضيه، وقد جاء تسبيبه اجمالا وعلي تفصيل في اللايحه ان المحكمه اغفلت دفوعا جوهريه تتمثل في عدم الالتفات الي اقرار المدعيه باستلام مبلغ (٥٧٤.٩٠٢.٩٩) ريال، واقرارها كذلك بالبيان الجمركي رقم (٢٦٩٤٦٦) والذي يفيد بدخول البضايع الي المملكه وقيمتها الماديه، فهذا اقرار صريح مع الاخذ بعين الاعتبار الي البيان الجمركي بان البضايع المسلمه بمبلغ (١٠٣.١٣٥.١٤) ريال، كذلك الابتزاز الذي تم من المدعيه بحضها لشركه (...) بعدم سداد مستحقات المدعي عليه، وطلب الغاء الحكم، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ه، وبعد الامعان في اوراق القضيه رات مناسبه الحكم وصلاحيتها للفصل فيها بعد المداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان محل المطالبه قاصر علي امر الشراء رقم (٥)، وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م، والمتضمن شراء عدد (٢٠٢٠) من مواد كهرباييه بمبلغ وقدره (١,٧٢٣,٧٦١) مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، ولما كان من المتبين ان المدعيه قد قررت عبر محاميها استلامها لمبلغ وقدره (٥٧٤.٧٦٨) ريالا من اجمالي المبلغ المضمن في امر الشراء، وحيث كان المحرر المثبت للسداد يتمثل في ايصال الحواله الصادر علي مطبوعات (تحويل (...)) والمؤرخه في (٢٣/ ٤/ ١٤٤٥ه) الموافق (٧/ ١١/ ٢٠٢٣م)، وحيث تضمن الايصال في طياته تفاصيل عمليه الحواله ان مبلغ الحواله يتمثل في: (٥٥٨,٦٦٢.٣٢) درهم امارتي، وتحديد سعر الصرف بمبلغ وقدره (١.٠٢٨٨٢٩) ريالا، مما يكون معه المبلغ المحول (٥٧٤٧٦٨) بالتقريب، دون احتساب رسوم الحواله وضريبه القيمه المضافه والتي تتمثل في مبلغ وقدره (٣٥,٠١) ريال، مما يكون معه اجمالي الحواله مشموله بالرسوم بمبلغ وقدره (٥٧٤,٨٠٢,٩٩) بحسب ما تضمنه السند، وحيث كان ذات الايصال هو مستند المدعي عليها في ادعايها، وحيث كان المستبين صراحه من مضمونه موافقته لادعاء المدعيه في صافي المبالغ المسلمه، مما ينهض ما اثير من المستانف في نزاعه حول جزييه الاقرار المثاره منه في هذا الصدد، سيما ان الدايره في معرض حكمها فندت كافه الدفوع المسوقه في لايحه الاستيناف، وتركن اليها دايره الاستيناف فيما افضت اليه في حكمها، ذلك ان اجمالي قيمه امر الشراء (١,٧٢٣,٧٦١) ريالا، وان المسدد للمدعيه منه يتمثل في مبلغ وقدره (٥٧٤٧٦٨) ريال، وحيث كان الثابت اداء المدعيه لالتزامها العقدي بتسليم كامل المثمن؛ الامر الذي يتقرر معه استحقاق المدعيه للمتبقي من الثمن ممثلا في مبلغ وقدره (١,١٤٨,٩٩٣) ريالا، ورفض ما زاد عليه من مطالبه المدعيه لعدم توافقه مع امر الشراء المقدم من قبلها، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه حيال الاثر الناقل للاستيناف بحيث يكون بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (٤٥٣٠٨٤٤٣١٧) والقاضي ب اولا/ الزام المدعي عليه/ (...) -ذي السجل المدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) شركه ذات مسيوليه محدوده -ذات الرخصه رقم: (١٤٠٤٢) والصادره من حكومه (...) - مبلغا وقدره (١,١٤٨,٩٩٣) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعيه بالزام المدعي عليها لاتعاب التقاضي. ثالثا/ رفض طلب الادخال المقدم من المدعيه برقم: (٤٥١١٤٧١٠١٩)، وتاريخ: ١٠/٠٨/١٤٤٥ه؛ لما هو موضح في الاسباب . والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.