moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670582596 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها:انه بتاريخ 1445/05/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ايدي عامله) عدد (1) (ايدي عامله)، بثمن اجمالي قدره (172,845) مايه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سدد منه (24,150) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (اصدار فواتير شهريه من جانب المدعيه عن فتره عمل الايدي العامله المسلمه للمدعي عليها والتي تعمل بمشروع يعود بالنفع لها)وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (148,695) مايه وثمانيه واربعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال ،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,304) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه ريال ،وقدمت سندا لطلبها : محرر عادي متمثل في فواتير ، وعليه عقدت المحمكه جلسه بتاريخ 1446/06/15ه افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وعقدت المحكمه هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( 90 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت المحكمه اطراف الدعوي بانها مختصه بنظر هذه الدعوي شكلا و موضوعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اولا:-مبلغا وقدره(148,695.00) مايه وثمانيه واربعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال ،وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/07/07ه وافاد وكيل المدعيه بان موكلته استلمت المبلغ محل المطالبه اثناء الجلسه الاولي ويتنازلون عن هذا الطلب واما طلب اتعاب المحاماه فان موكلته لازالت متمسكه بهذا الطلب وتطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (22,304.00) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه، وعقب وكيل المدعي عليها بالتالي:-(اشاره لطلب المدعي عليها بتسليم التعويض عن مصاريف التقاضي -اتعاب المحاماه-؛ فنشير لفضيلتكم بما يلي: - اولا: حصرت المدعيه اسانيد دعواها وفق نظام المحاكم التجاريه في الفواتير وامر الشراء وبقيه المرفقات في ملف الدعوي، وبمطالعه المرفقات فليس فيها ما يثبت غرم المدعيه لاتعاب المحاماه. ثانيا: لم تبلغ موكلتي بجلسات المصالحه والا لسلمت مبلغ المطالبه، وهي غير مماطله في اداء الحق، بدليل انها سددت مبلغ المطالبه الاصليه مباشره، وعليه فلا وجاهه من تحميلها اتعاب المحاماه، عليه نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعيه)،وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (148,695) مايه وثمانيه واربعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال ،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,304) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه ريال ،وحيث افاد وكيل المدعيه بان موكلته استلمت المبلغ محل المطالبه اثناء الجلسه الاولي ويتنازلون عن هذا الطلب واما طلب اتعاب المحاماه فان موكلته لازالت متمسكه بهذا الطلب وتطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (22,304.00) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه ، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في طلب الحكم برد الدعوي ، واستنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ، اما عن طلبها اتعاب المحاماه فان المحكمه وبما لها من سلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وحيث لم تقدم ما يثبت تضرر موكلتها من البذل المالي للمحامي لاجل الترافع مما ينتفي معه ركن الضرر من اركان التعويض، فبناء علي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه فان الدايره لا تري استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تحكم . نص الحكم: حكمت المحكمه:اولا:- اثبات تنازل المدعيه/شركه (...)المحدوده -ذات السجل التجاري رقم: (...) عن الطلب الاول في هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب ثانيا:- رفض الطلب الثاني الخاص باتعاب المحاماه . لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.