moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570601805 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعيه شريك في الشركه المدعي عليها وتملك المدعيه نسبه (60) من الشركه كما هو موضح في عقد التاسيس رقم (455067) وتاريخ 1442/07/25ه، وتم تعيين المدعو (...) هويه وطنيه رقم (...) مديرا للشركه من تاريخ تاسيس الشركه وله كافه الصلاحيات، وخالف مدير الشركه نظام الشركات وذلك بعدم الدعوه للجمعيه العامه العاديه للسنه الماليه 2021م وعدم تزويد وزاره التجاره بالقوايم الماليه عن السنه الماليه 2021م وصدر قرار لجنه النظر في مخالفات احكام الشركات برقم (350 1443) وتاريخ 28/ 11/ 1443 ه بغرامه ماليه وقدرها (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال لمخالفته الفقره (ح) من الماده الثالثه عشر بعد المايتين من النظام، وغرامه ماليه وقدرها (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال لمخالفته الفقره (ك) من الماده الثالثه عشر بعد المايتين من النظام، ولم تقم المدعي عليها بتقديم القوايم الماليه لعام 2021م والقوايم الماليه لعام 2022م حتي تاريخه، وتجدر الاشاره علي انه سبق وان تم اقامه هذه الدعوي علي مدير الشركه في الدعوي رقم (4470384252) وتاريخ 06/ 05/ 1444 ه وصدر الحكم بموجب الصك رقم (4430498250) بتاريخ 26/ 06/ 1444 ه بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه لكون الصفه في هذه المطالبه تنعقد علي الشركه ويمثلها مديرها. وطالب الزام المدعي عليها بتقديم القوايم الماليه لعام 2021م وعام 2022م. وقدم سندا لطلبه: محاضر اجتماع الشركه المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/29ه وفيها: حضرت المدعي وكاله، وتعذر تبليغ المدعي عليها، بسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - احالت الي لايحه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها. وردت مذكره من وكيل المدعيه في 1445/07/04ه وفيها: مرفق مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/05ه وفيها: حضرت المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتقديم القوايم الماليه لعام 2021م وعام 2022م. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان من حق المدعيه الاصيل باعتبارها شريك في الشركه المدعي عليها لاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه للشركه، ولما كانت الغايه من اعداد القوايم الماليه للشركه توضيح موقف الشركه المالي للشركاء والغير، وليعرف كذلك مدي تحقيق الشركه للهدف الاساس الذي انشيت من اجله وهو تحقيق الربح بحسب الماده (2) من نظام الشركات، وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها كما نصت علي ذلك الماده 189 من نظام الشركات " ترتب كل فيه من فيات العضويه حقوقا والتزامات متساويه، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصله بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الاعضاء، وحق الاطلاع علي سجلات الشركه ووثايقها." وبناء علي الماده 538 من نظام المعاملات المدنيه ونصها ( لكلشريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك )مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها (...) رقم السجل (...) بتسليم المدعيه (...) ، رقم الهويه (...) القوايم الماليه لعام 2021م و عام 2022م.