moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٧ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده المدعيه المذكوره اعلاه بلايحه دعواه مفادها انها تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع (...) في مدينه (...) بحي (...) و(...) و(...) بقيمه اجماليه قدرها (١٥.٩١٧٨.٤٠٥) ريال، ويتكون المشروع من خمسه خطوط رييسيه منفصله عن بعضها ومده المشروع ٢٤شهر، وعند استلام موقع المشروع بتاريخ ٤/٤/١٤٢٥ه اتضح وجود مشاكل تصميميه في كل خط خاصه بالمدعي عليها ولا علاقه للمدعيه بها؛ وبعد مرور سنه من استلام الموقع تم اصبح ممكن العمل في الخط الثاني وبعدها بثمانيه اشهر تم حل مشكله الخط الثالث وقبل نهايه مده العقد باربعه اشهر تم حل مشكله الخط الرابع اما الخط الاخير هو (...) لم يتم حل المشاكل الخاصه به حتي انتهاء مده العقد الاصليه التي تم تمديدها رسميا من المشرف العام علي المديريه العامه للمياه بمنطقه مكه المكرمه وقدم نسخه من محضر تمديد المشروع، وبتاريخ ١/٨/١٤٢٩ه انتقل المشروع من وزاره المياه والكهرباء الي المديريه العامه للمياه بمنطقه مكه المكرمه، وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٣٠ه وبحضور الجهاز الاداري والفني للمدعي عليها والاستشاري تم الاتفاق علي الغاء الخط (...) نتيجه المشاكل في التصميم وايقاف العمل والاكتفاء بما تم تنفيذه من اعمال مقابل تعميد المدعي عليها بتنفيذ خط بديل وان لا يتم البدء في تنفيذ اعمال الخط البديل حتي يتم تسليم المدعيه خطاب من المدعي عليها يفيد بتمديد المشروع من تاريخ انتهاء المده الاصليه للمشروع حتي تاريخ انتهاء تنفيذ اعمال الخط البديل، وهذا البند دليل علي ان المدعيه لا تتحمل مسيوليه التاخير في تنفيذ اعمال المشروع، وبعد فتره رفضت المدعي عليها هذا الاتفاق بحجه ان من وقع علي المحضر لا صلاحيه له كما ان طول امد التنفيذ تسبب في خساير للمدعيه ويطالب بالتعويض بشانها كما قامت المدعي عليها، ثم طلب فسخ العقد وتعويض موكلته عما لحق بها من اضرار وتعويضها عن العقد والغاء جميع الغرامات الماليه التي علي المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بانه من الناحيه الشكليه فانها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لكون التعاقد تم بين المدعيه ووزاره المياه والكهرباء بموجب عقد الاشغال العامه رقم (...) وبالتالي لا صفه للمدعي عليها في هذا النزاع وان العقد عقد اداري، وان شركه المدعي عليها والتي ال اليها الالتزامات التعاقديه الناشيه عن ذلك العقد بعد تاسيسها من قبل الدوله اعمالا لسياسه الخصخصه في اداره بعض المرافق العامه تعد هي شركه عامه بموجب نظامها الاساسي ومن ثم لا تخضع لنظام الشركات ومن الناحيه الموضوعيه فان الخط (...) والبالغ نسبته ٤٠% من عقد المقاول فقد تم الغايه لاسباب فنيه وباقي المشروع فقد تم تسليم الموقع للمدعيه خالي من العوايق، وانها قامت بسحب المشروع من المدعيه لتوقفها عن تنفيذه دون مبرر والتنفيذ علي حسابها بناء علي القرار الاداري الصادر برقم (...) فقد تم تسليم الموقع بتاريخ ٣/٥/١٤٢٣هت وكان المفترض التسليم بتاريخ ٢/١/١٤٢٤ه ونظرا لتاخر الكبير فقد تم التسليم الابتدايي بتاريخ ٢/٢/١٤٢٩ه اي بعد ٦ سنوات من استلام الموقع، كما ان الاتفاق الذي ذكرته المدعيه فانه صدر التوجيه الكريم لرييس مجلس الوزراء بالغاء جميع قرار التمديدات الزمنيه لكافه عقود الشركات المتعاقده مع وزاره المياه والكهرباء لتنفيذ (...) ب(...) والشروع في حسم غرامات التاخير، اما بالنسبه للاتفاق الذي ذكرته المدعيه فانه صحيح الا ان المدعيه لم تلتزم به لكونها لم تسلم الاعمال المتبقيه حتي تستلم الخط الاخير وهذا احد بنود الاتفاق وتمسك بطلباته السابقه، وطلبت الحكم بعدم قبول الدعوي او رفض الدعوي لقيامها بسداد كافه مستحقات المدعيه وفق المنجز من العمل. فعقبت المدعيه بان توقفها عن تنفيذ باقي الاعمال؛ كان نتيجه للاتفاق بين الطرفين كما ان الدفع بعدم الصفه فان المدعي عليها خاطبت المدعيه بخطاب رقم (...) وتاريخ ١٨/١١/١٤٢٩هت والذي جاء فيه (... لذا فان شركه (...)تود احاطتكم بان العقد القايم والمبرم معكم والذي يخص مدينه (...) فقط تم نقله بتاريخ ١/٨/١٤٢٩هت من وزاره المياه والكهرباء الي شركه (...) وبموجبه اصبح الطرف المتعاقد معكم ومن التاريخ المشار غليه اعلاه هو شركه (...) وستحل محل الوزاره بنفس الحقوق والشروط والالتزامات) وقدم نسخه من الخطاب واما عن قوله بسداد كافه مستحقات المدعيه وفق المنجز من العمل فان موكلتي لها مستحقات ماليه بناء علي تقارير انجاز مصادق عليها من المهندس المشرف التابع للمدعي عليها وطلب الحكم بما ورد في لايحه دعواه، ثم افهمت الدايره الاطراف انها بصدد ندب خبره هندسيه، فاتفق الطرفان علي ندب مكتب المهندس (...)، فاصدرت الدايره قرارها بندبه خبيرا في الدعوي؛ علي ان تكون مهمته الاطلاع علي مستندات الطرفين وما يستلزمه الامر؛ وبيان ما لكل طرف لدي الاخر، علي ان تكون اتعابه (٢٥٠.٠٠٠) ريالا؛ تدفع مناصفه ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر للدعوي. وبتاريخ: ٢٥/٢/١٤٤١ه تقدم الخبير بتقريره النهايي والذي خلص فيه الي: ان قيمه الاعمال المنفذه والمستلمه من استشاري المشروع بلغت (٦.٩٨٨.٨٧٤.٧٥) ريال، وقد تمت وفق المواصفات المتفق عليها، وان المشروع تعرض لمعوقات ادت لتوقف العمل لاسباب لا تعود للمقاول، وقد تم تمديد العقد لمرتين، وانتهي الي ان صافي المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (١.٤٦٩.٧٣١.٢٨) مليون واربعمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وعشرون هلله. وفي جلسه اليوم طلبت المدعيه اتعاب المحاماه والخبير ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها فسخ العقد وتعويضها عما لحق بها من اضرار وتعويضها عن العقد والغاء جميع الغرامات الماليه التي عليها وفق تفصيل الدعوي. وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي والثانيه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من دفعها بعدم الاختصاص الولايي لكون العقد تم بين المدعيه ووزاره المياه والكهرباء وكذلك دفعها بعدم صفتها في الدعوي لكون العقد بين الطرفين المذكورين اعلاه دون ان تكون المدعي عليها طرف فيه وذلك لان المدعي عليها قد حلت طرفا في العقد محل الدعوي بدلا عن وزاره المياه والكهرباء بموجب الخطاب الموجه للمدعيه رقم (...) وتاريخ ١٨/١١/١٤٢٩هت والذي جاء فيه (... لذا فان شركه (...) تود احاطتكم بان العقد القايم والمبرم معكم والذي يخص مدينه (...) فقط تم نقله بتاريخ ١/٨/١٤٢٩ه من وزاره المياه والكهرباء الي شركه (...) وبموجبه اصبح الطرف المتعاقد معكم ومن التاريخ المشار اليه اعلاه هو شركه المياه الوطنيه وستحل محل الوزاره بنفس الحقوق والشروط والالتزامات) كما ان المدعي عليها قد اقرت في مذكراتها بانها قد حلت بدلا عن وزاره المياه والكهرباء والتالي فان هذا الدفع لا وجه له لكون انه سقط باقرارها و خطابها رقم (...) وتاريخ ١٨/١١/١٤٢٩ه، واما عن موضوع الدعوي فانه ولما كان الثابت هو قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين و اقرارهما بصحتها، ولما كان طلب المدعيه التعويض عن الجزء الذي تم الغايه من قبل المدعي عليها وكذلك تعويضها عن فتره توقفها، ورات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط. مما يستلزم معه تعيين خبير هندسي لبيان الحقيقه حول الاعمال المنفذه وفقا لما هو منصوص عليه في العقد بين الطرفين وسبب التاخير وقدر التعويض بناء علي اسس ثابته تضمن الوصول علي تعويض عادل، وباحاله طرفي النزاع الي الخبره الهندسيه ورد تقريرها النهايي والمتضمن احقيه المدعيه لمبلغ مبلغ وقدره (١.٤٦٩.٧٣١.٢٨) مليون واربعمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وعشرون هلله. لما هو مذكور في اسبابه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما اعتمده من بينات ادت الي ما انتهي اليه، وكذا اطلاع الدايره علي اعتراضات الطرفين، وبما للدايره من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه فيها ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره النهايي، مما تنتهي معه الدايره علي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره، واما عن طلب المدعيه فسخ العقد فان الطرفين قد اتفقا علي انهايه علي ان يتم تعويض المدعيه في مشروع اخر وفق الاتفاق المذكور اعلاه كما ان الطرفين وبناء علي مذكراتهم متفقون علي ان العقد قد تم انهايه ولا مكان لتنفيذه او اكماله كما اضافه المدعي عليها انه تم التنفيذ علي حساب المدعيه بناء علي القرار الاداري الصادر برقم (...) نظير عدم التزامها، مما تعتبر الدايره ان طلب الفسخ لعقد انتهي والخلاف بين الطرفين فيما نتج عنه من اثر والتزامات واعمال غير مقبول مما تنتهي معه الدايره الي رفضه، واما عن طلب المدعيه عن اتعاب التقاضي؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحمل المدعي عليها اتعاب الخبير كامله، وقدرها (١٥٢.٠٠٠)ريال الجزء المدفوع من قبل المدعيه، اضافه الي ما تم دفعه من قبلها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...)، هويه رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...)للتجاره والمقاولات، هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١.٩٠٤.٧٣١.٢٨) مليون وتسعمايه واربعه الاف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وعشرون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه حاصلها انها تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع (...) في مدينه (...) بحي (...)و(...) و(...)، وانتهي الي طلبه فسخ العقد وتعويضها عما لحق بها من اضرار وتعويضها عن العقد والغاء جميع الغرامات الماليه التي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١١/٠٦/١٤٤١ه الذي قضي: بالزام شركه (...)، هويه رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) للتجاره والمقاولات، هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١.٩٠٤.٧٣١.٢٨) مليون وتسعمايه واربعه الاف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وعشرون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من طرفي الدعوي واستعد الطرفين بتزويد كل طرف بالاعتراض والجواب عليه قبل الجلسه المقبله، وبجلسه ١٤/٠٥/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب اجلا اضافيا للجواب علي اعتراض المدعيه وذلك لاجتماع عديد من النقاط التي تستدعي الجواب عليها وتقديم المستندات الملاقيه وان ذلك قد يستغرق شهرا واحد مع الاستعداد بتزويد المدعيه بجوابه قبل موعد الجلسه المقبله لتتمكن من الجواب، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات ذكر انها تتضمن الجواب علي اللايحه الاعتراضيه للمدعي عليها والاحاله علي ما سبق ذكره في الاعتراض المقدم من موكلته زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستعد بتضمين الجواب عليها قبل الجلسه المقبله، وبجلسه ١٤/٠٦/١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعي عليها بانه يطلب الغاء الحكم الابتدايي لان المدعيه لا تستحق المبلغ المحكوم به وقد تم الرد علي ما تضمنه تقرير الخبره والمدعي عليها هي التي يوجد لديها مستحقات في ذمه المدعيه، فعقب وكيل المدعيه بان اعتراض موكلته سبق ان اوضحه حيث لم تستجب الدايره لطلبات التعويض بناء علي التعهد بعدم المطالبه به في حال اعطايها التمديدات علي العقد الا انه لم تحصل علي هذه التمديدات وبالتالي تستحق التعويضات التي تطالب به عن الاضرار التي لحقتها والتي لم يحتسبها الخبير ولم تحكم به الدايره بناء علي ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تستحق التمديدات التي صدر بها الامر السامي لانها اعطيت للمقاولين العاملين في المشروع واما المدعيه قد انسحبت دون اكمال العمل واتمامه، فعقب وكيل المدعيه بان الخبير اوضح ان عدم الموافقه علي التمديد كان بسبب التعهد الصادر من المدعيه بعدم المطالبه بالتعويض وليس بسبب ترك العمل حيث تم الاتفاق علي اعطاء المدعيه خطوط بديله الا انه لم يتم تنفيذ ذلك، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي، وبما انه تم فتح باب المرافعه ونظر دفوع كلا الطرفين علي الحكم الابتدايي وتقرير الخبره المحاسبيه ، وحيث لم يظهر للدايره ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم الابتدايي، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٣٣٧) لعام (١٤٣٨ه) القاضي: بالزام شركه (...) رقم الهويه: (...)بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات رقم الهويه: (...)مبلغا قدره (١.٩٠٤.٧٣١.٢٨) مليون وتسعمايه واربعه الاف وسبعمايه و واحد وثلاثون ريالا و ثمانيه وعشرون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.