tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630514580 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-12-12 date_hijri=1446-02-29 document_type=ruling entity=document_number:4630078837 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٩١٩٣٧ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (....) 

المدعي عليه: شركه (....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٤٦١٧٦٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١ه والمنظوره لدي السابعه والعشرون بشان المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧٧,٦٠٠) خمسمايه وسبعه وسبعون القا وستمايه ريال )، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٥٧١٤٦١٧٦٧) بموجب الصك رقم (٤٦٣٠٠٧٨٨٣٧) وتاريخ٢٩ /٠٢ /١٤٤٦ه القاضي بالزام شركه(....) شركه شخص واحد بان تدفع (....) صاحب مؤسسه(....) مبلغا قدره(٥٧٧,٦٠٠) خمسمايه وسبعه وسبعون القا وستمايه ريال) .وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٣٨٨٧٥١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله وعدم اداء الحق مما ادي الي التعاقد مع محامي لرفع دعوي تجاريه والدفع له من ١٤٤٥/١٠/٢٩ه الي ١٤٤٦/٠٥/٠٣ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٢١٢) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٩م والمبرم بين شركه (....) للمحاماه و(.....) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٦٣٠٣٨٨٧٥١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٣ه في القضيه رقم (٤٥٧١٤٦١٧٦٧) صادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٢ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت المحكمه وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها احال الي حكم الدرجه الاولي والاستيناف ومطالبه المدعي عليه. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (قامت موكلته بالتعامل مع المدعي بحسن نيه واقرارها بالمبلغ المطلوب موضوع الدعوي في محكمه الدرجه الاولي ولم تحاول المماطله مع المدعي بل حاولت انهاء الموضوع بشكل ودي). وبعرضه علي وكيل المدعي قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (ما ذكرته المدعي عليها باقرارها وعدم مما طلتها فهذا غير صحيح والصحيح هو ان المدعي عليها اعتراض علي الحكم رقم (٤٦٣٠٠٧٨٨٣٧) وتضمين الاعتراض دفوع تكذب وتناقض الاقرارات لدي الدرجه الاولي، حيث اثبتت محكمه الاستيناف في تسبيبها الاتي (والمدعي عليها متناقضه في دفوعها، وقد اقرت بصحه الفواتير التي تحمل مبلغ المطالبه). علما ان موكلي قد ارسل خطاب بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٧ه من موكلي الي المدعي عليها لاجل الوصول لتسويه والسداد، وتجاهلت المدعي عليها ذلك. ٢- تم اللجوء الي المصالحه برقم (....) بشان موضوع الدعوي رقم (٤٥٧١٤٦١٧٦٧) وتجاهلت المدعي عليها موكلي وتعذر الصلح). وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قررا الاكتفاء. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٢١٢) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريال لقاء اتعاب محاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها رقم (٤٥٧١٤٦١٧٦٧) والتي صدر فيها حكم نهايي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٧٧,٦٠٠.٠٠) خمس ميه وسبعه وسبعون الفا وست ميه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلته قامت بالتعامل مع المدعي بحسن نيه واقرارها بالمبلغ المطلوب موضوع الدعوي في محكمه الدرجه الاولي ولم تحاول المماطله مع المدعي بل حاولت انهاء الموضوع بشكل ودي. وحيث ان الدايره رات ان المدعي يستند الي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليه قد احوجه الي الشكايه ودفعه الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وقوله: (مطل الغني ظلم). واما ما دفع به ممثل المدعي عليها من اقرارها للمدعيه بالمبلغ محل الدعوي فانه يتناقض باعتراضها علي الحكم الصادر من الدايره امام محكمه الاستيناف، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي ومرفق نسخه من عقد الاتعاب، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له المحكمه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه وللماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان المحكمه تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (....) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٢١٢) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريال. وبالله التوفيق.