tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630209080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-09-17 date_hijri=1446-03-06 document_type=ruling entity=document_number:422283df-c022-4b73-9830-33ecc22e2e52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٤١٦٣لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تم التعاقد بين وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه علي ان يقوم بالترافع في الدعوي المقامه من (شركه (...) ) ضد (شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٧٠٤١١٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه والعشرون) بشان المطالبه ب:(تعاقدت المدعيه (شركه (...) ) مع المدعي عليها (شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري) علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ الاعمال حسب المخططات المسلمه لها، وكان الاتفاق علي مبلغ (١٥,٧٨١,٥٠٠) خمسه عشر مليونا وسبع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧,٢٢٠,٣٨٣.٥٠) سبعه ملايين وميتان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣,٨٩٩,٦٧٨.٠٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال، والمتبقي (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال و خمسون هلله، وحاله المشروع متوقف علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال وخمسون هلله بموجب (حصر الاعمال) لذا تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال و خمسون هلله) لصالح (...)؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال متي صدور الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمه بما يلي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢,٠٧٨,٣٧١) مليونان وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥,٥٦٨) خمسه وعشرون وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣٠٣٦٧٢٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه، وعليه استحق (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الف ريال لم يصل منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا وقدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه الوكاله القايمه بين الطرفين، وصك الحكم المذكور، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، ويشير وكيل المدعي عن اتفاق الطرفين علي صلح نصه: (تم بحمد الله وتوفقيه تحرير هذا الاتفاقيه في يوم الاحد تاريخ ٠٥ /٠٣ /١٤٤٦ه الموافق ٠٩ /٠٨ /٢٠٢٤م بمدينه الرياض بين كل من: الطرف الاول: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ٠١ /١١ /١٤٣٥ه، وعنوانها (...) شارع(...) ، حي (...) رمز البريدي: (...) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقيه (...) سجل مدني رقم: (...)، بصفته المدير العام للشركه، ويشار اليها فيما بعد لاغراض هذا العقد ب الطرف الاول . الطرف الثاني: مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل منشاه قانونيه رقم: (...)، وعنوانها: (...) طريق(...) ، حي (...) ، الرمز البريدي:(...) مدينه (...) ، بريد الالكتروني: (...) ، ورقم الجوال:(...) ويمثلها في ابرام هذا العقد المحامي (...) ، بصفته المدير العام وفقا لسجلها التجاري، ويشار اليها فيما بعد لاغراض هذا العقد ب الطرف الثاني . ويشار اليهما فيما بعد لاغراض هذا العقد مجتمعين ب الاطراف . التمهيد: ابرم الطرفان هذا العقد لتسويه المستحقات الناشيه عن الخدمات والاعمال القانونيه التي قدمها الطرف الثاني لصالح الطرف الاول والمحصوره في قضيه (...) المقيد برقم: (٤٣٩٠٧٦٣٣٢) وقضيه (...) المقيده برقم: (٤٤٧٠١٢٧٥٩٨) وقضيه (...) المقيد برقم: (٤٤٧٠٤١١٣٤٢)، وقد اتفق الطرفان علي ان تكون هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه بينهما تلغي اي اتفاقيات شفهيه كانت او مكتوبه عن الخدمات والاعمال القانونيه التي قدمها الطرف الاول عن القضايا المشار اليها اعلاه، وعليه فقد التقت اراده الاطراف وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذا العقد وذلك وفقا للشروط والاحكام التاليه: الماده الاولي: التمهيد يعتبر التمهيد السابق، وملحقات العقد (ان وجدت) جزءا لا يتجزا من هذا العقد ومتمما ومفسرا لاحكامه. الماده ثانيه: قيمه الاجمالي لمستحقات الطرف الثاني. اتفق الطرفان ان القيمه الاجماليه لمستحقات الطرف الثاني هو مبلغ (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال لا غير، يلتزم الطرف الاول بسدادها خلال ثلاث ايام من تاريخ ابرام العقد. يلتزم الطرف الاول بسداد مستحقات الطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الايبان: (...) ولا يعتد باي عمليات سداد لغير هذا الحساب. الماده الخامسه: الاقرار يقر الطرفان بان في حال التزام الطرف الاول بسداد مستحقات الطرف الثاني، يكون جميع اطراف العقد قد اوفوا بكامل التزاماتهم التعاقديه والنظامي وانه لا يوجد لدي اي منهم حقوق او مستحقات لدي الاخر، وان هذه الاتفاقيه تعد مخالصه نهاييه ولا يحق لاي من اطراف هذا العقد، التراجع عن هذا الاقرار وادعاء بخلافه امام اي جهه قضاييه. الماده السادسه: القانون الحاكم/ حل الخلافات والنزاعات يخضع هذ العقد ويفسر وفقا للانظمه واللوايح والتعاميم الساريه والمطبقه في المملكه العربيه السعوديه. اي خلاف ينشا بين اطراف العقد بخصوص هذا العقد يحل بالطرق الوديه خلال (٣٠) يوما من تاريخ نشوء النزاع؛ فاذا لم يحل الخلاف وديا او تعذر ارسال البريد الالكتروني، فيتم اللجوء للمحكمه المختصه بنظر الخلاف بمدينه الرياض. الماده السابعه: نسخ العقد حرر هذا العقد من نسخه واحده الالكترونيه موقعه من قبل الطرفين استلم كل طرف نسخته للعمل بمقتضاها. وبالله التوفيق) كما قرر وكيل المدعي عليها موافقته علي هذه الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا وقدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت ابراء ذمه كل طرف للاخر ابراء تاما؛ وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه ، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات هذا الصلح وامضاءه والزام الطرفين بمضمونه واعتباره منهيا للنزاع في هذه القضيه، وبالله التوفيق.