moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5977 لعام 1439 ه المقامه من/ محمد اسف عبدالغفور رخصه اقامه (...) ضد/ محل نوره محمد بشير الدين محمد لصاحبها نوره محمد بشير الدين محمد غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه رقم 5977لعام 1439 ه، والتي يطالب فيها المدعي قيمه توريد مواد جبس بورد من المدعي عليها وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه عشر حمكها القاضي (بالزام المدعي عليها / نوره محمد بشير الدين محمد سجل مدني رقم : (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي/ محمد اسف عبدالغفور سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (89.563) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا) وقد تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس برقم 101671 وتاريخ 6/11/1442ه، وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 1/1/1443ه، وقد حضرت وكيله المدعي كما حضرت لحضورها المدعي عليها اصاله وتشير الدايره الي انه جري افتتاح هذه القضيه بعد تقدم المدعي عليها نوره محمد بشير الدين بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من هذه الدايره وقيد الطلب برقم (101671) وتاريخ 06/11/1442ه وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس المشار اليه تبين عدم استيفاء مقدمه الطلب للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الالتماس وفق ما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل في الطلب. (الاسباب) لما كانت المدعي عليها تطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر من هذه الدايره وفقا لما تقدم بيانه، ولما كان طلب الالتماس مقدما من المدعي عليها ولم تقدم من محام مرخص مع ارفاق ما يثبت ذلك، ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله شكلا ، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي ، ولما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه:(1-ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام). ولما نصت عليه الماده الثانيه والخمسون من لايحه النظام : (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام) ولما نصت عليه الماده الثانيه عشره بعد المايتين من لايحه النظام : (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف -اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي:ا- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام) ولتخلف هذا الشرط في مقدم الطلب عن المدعي، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها ، وتشير الدايره ان للمدعي عليها الحق في التقدم بطلبه متي استوفت شروطه المقرره نظاما وحررته علي الوجه الصحيح الذي يستقيم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم (101671) وتاريخ 06/11/1442ه لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم رييس الدايره عبدﷲ بن شامان ال مغيره