moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٤٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: ان موكله المدعي بصفته شريك يتقدم ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٣%)، وراس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤١٨/١١/١٨ه الموافق ١٩٩٨/٠٣/١٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وطالب بالزام المدعي عليها بتصفيه الشركه محل الدعوي، وذلك بسبب اختلاف الشركاء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وانفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فجري سؤاله عن كفايه اصول الشركه لسداد ديونها وعن دخولها مرحله التعثر فاجاب بقوله: اصول الشركه تكفي لسداد ديونها وليست متعثره بل حققت ارباحا، واطلب من الدايره الامهال لوجود مساع جاده للصلح هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: لا مانع لدي واطلب تزويدي بالمرفقات، فاستعد المدعي بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه: وفيها حضر وكيل المدعي، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله؟ فاجاب بقوله: لازلنا في مساع الصلح، فوجهت الدايره سؤالا للمدعي وكاله عن صفه المدعي عليها في الدعوي فاجاب بقوله: المدعي عليها شريكه في الشركه المراد تصفيتها هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها وعلي ضوء ما تقدم، عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعد قبول الدعوي مبنيا علي الاسباب التالي نصها " فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه محل الدعوي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في طلب الرجوع لموكله في ذلك، ولما كان من الثابت فقها وقضاء تحقق الصفه في اطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات، وحيث ان من المتعين في نزاعات التصفيه ان تقام علي كافه الشركاء في الشركه المراد تصفيتها، ذلك ان هذا الاجراء يتصل بمصلحه الاطراف وينال من حصصهم، ويحط من ارباحهم، ويرتب مسؤوليات تطال عليهم وفق حصص كل منهم، والتصفيه من شانها ان تحيق بحصص الشركاء، ولذلك يجدر توجه الدعاوي عليهم جميعا تجسيدا لما اسلفت الدايره بيانه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ولا ينال من ذلك طلب المدعي الامهال لاجل الصلح فان الحكم باثبات الصلح حال بلوغه يتاثر بذات العله التي تمنع الحكم علي احد الشركاء دون تمثيل جميع من يتاثر بحكم التصفيه الامر الذي تري معه الدايره الحكم بعدم القبول كما جاء في منطوق حكمها" وقد صدر حكم محكمه الاستيناف بالغاء حكمه الدايره محمولا علي اسبابه فعقدت الدايره جلسه مرييه حضر فيها (...) المثبت حضوره سابقا ، وحضر لحضوره (...) المثبت حضوره سابقا ، وقد صدر قرار محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره الشكلي وعليه قررت الدايره المضي في نظر الدعوي وافاد المدعي وكاله بانتهاء القضيه بين الاطراف صلحا وطلب اثبات تنازله عن الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله ما ذكره المدعي صحيح ولا مانع لدي موكلي من ذلك وباطلاع الدايره علي وكاله الاطراف وجدتها تخولهم ذلك لذا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بما يطلبه في صحيفه الدعوي ولما كان ترك الخصومه حق مكفول للمدعي بحسب ما تضمنته الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله" ولكون المدعي قد تقدم بطلب التنازل عن الدعوي بحسب ما تم تقديمه في الجلسه الاخيره، ولما كان المدعي عليه قد ابدي موافقته ولم يعارض، ولكون وكاله الاطراف تخولهما الحق في ذلك؛ الامر الذي يجعل طلب اثبات التنازل موافقا للنظام وحريا بالقبول لدي الدايره وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعي عن الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)