moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٧٠٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٤-٤-١٤٤٤ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي لايحتها، وبالاطلاع علي اللايحه تبين انها تتضمن: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تقديم راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مختص في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه بجميع انوعها داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاقيه توريد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يقم المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه، مما تسبب ب(لم يقم المدعي عليه بالالتزام بالعقد مما اضطرني الي رفع الدعوي ودفع اتعاب محاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الالتزام بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالعقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في يد المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/١٢/١٢ه وحتي ١٤٤٢/٠٥/١٩ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه وذلك بسبب (الاتفاق مع المدعي عليه بموجب العقد). ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، ولصلاحيتها للفصل فيها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكيلهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسسه علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتان وخمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.