moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٢٥٣ لعام لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه تعاقد موكلها مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٠٩م شراكه مشروطه بتمويل جزء من اعمال المناقصه بالمستشفي (...) ب(...) رقم (٣٥)، وعليه قام موكلها بتحرير شيك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وموقع من قبل المدعي عليه باستلامه للشيك كما هو مرفق، ولم يدخل المدعي عليه في المناقصه من الاساس واقر بعدم دخوله في حكم المحكمه العامه ولم تتحقق الشراكه. وطالبت برد قيمه راس المال لموكلها وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: اقرار المدعي عليه برساله نصيه وتضمنت ووعد المدعي عليه بالسداد، والشيك المحرر برقم (٠٠٠٢٥٩) وتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٠٩م علي مطبوعات البنك (...)، والمتضمن دفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ل/ (...)، والاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٠٩م وتضمنت: اتفاق بين الطرف الاول مؤسسه (...) والطرف الثاني (...)، علي ان يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال كاول مشاركه في تمويل جزء من مناقصه المستشفي (...) ب(...)، ممهوره بختم مركز اطرافك مذيله بتوقيع الاطراف. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٥ ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، واحالت المدعيه وكاله علي لايحه الدعوي، وجري من الدايره سؤالها عن وجود شركاء اخرين في المشروع فذكرت انه لا يوجد شركاء اخرين، كما افادت بوجود حكم بعدم الاختصاص من المحاكم العامه، ثم افهمتها الدايره بارفاق الحكم، مع ذكر ما يفيد تحويل راس المال وانتهاء المشروع. كما عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وفيها حصرت المدعيه وكاله طلبها في رد راس مال موكلها وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان المدعيه حصرت طلبها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال،وبما انه سبق الفصل في هذه الدعوي بعدم الاختصاص من المحكمه العامه فان الاختصاص لازم للدايره التجاريه بناء علي ذلك واما عن الموضوع فبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ونكوله عن الجواب او ايداع مذكره بالدفاع او انكاره يؤكد صحه الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعواها بناء علي ما تستند اليه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، وحيث تمثلت بينه المدعيه وكاله في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والتي نص فيها علي ان المدعي عليه قد استلم المبلغ محل الدعوي من المدعي، ,كذلك شيك محرر بمبلغ المطالبه مستلم من قبل المدعي عليه وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ((...) هويه رقم (...)) بان يدفع للمدعي ((...) الهويه الوطنيه (...)) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لما هو موضح بالاسباب.