حكم رقم 4430417436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439143207 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: ( اولا: بناء علي الاتفاق بين موكلته المدعيه والمدعي عليه حيث قام المدعي عليه بموجب الاتفاق بتفويض مصدق لموكلته بتاريخ 19 /02 /1440ه لتقديم خدمات الشحن (بواليص الشحن) وفق: بواليص شحن ارقام (...)التي تخص المدعي عليه، وتم احتجاز البضايع في الحاويات في ميناء الملك عبد الله منذ عام 2020م وفرضت المدعي عليها دفع غرامات تكاليف اجور احتجاز الحاويات بمبلغ وقدره (1,430,550) مليون واربعميه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا حتي تاريخ 30 نوفمبر 2021م الموافق 25 /04 /1443ه، بالاضافه الي تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات وتقدر بمبلغ وقدره (200) ميتان ريال في اليوم الواحد و لمده (180) يوما باجمالي مبلغ وقدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال، وموكلته المدعيه تتحمل هذه المبالغ نيابه عن المدعي عليه، ثانيا: تم ابلاغ المدعي عليه رسميا عبر اشعارات وايميلات رسميه من الشركه بضروره سداد هذه المبالغ قيمه التكاليف حيث بلغت (1,430,550) مليون واربعمايه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا حتي تاريخ 30 نوفمبر 2021م الموافق 23 /01 /1443ه،بالاضافه الي تكاليف كهرباء باجمالي مبلغ وقدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال، ولم يلتزم بذلك، ثالثا: قامت موكلته المدعيه بتقديم طلب الصلح في منصه تراضي برقم الطلب ((...)-01 ) بتاريخ 15 /03 /1443ه وتم اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح، رابعا: عجز المدعي عليه عن دفع الاجور المذكوره تسبب لموكلته اضرار وخساير خاصه وانه هو المسؤول والمالك للمؤسسه، وقد ارفق الاسانيد كالتالي: صور من 1/ التفويض، 2/ الوكاله الشرعيه، 3/ السجل التجاري للمدعيه، 4/ بوليصه الشحن، 5/ الاشعارات بالايميل بالسداد، 6/ تقرير اغلاق الصلح منصه تراضي،ولكل ماسبق اكد علي طلبات موكلته اولا: قبول لايحه الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه/(...) بسحب الحاويات ودفع اجور غرامات احتجاز الحاويات بمبلغ وقدره (1,430,550) مليون واربعمايه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالاحتي تاريخ 30 نوفمبر 2021م ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات باجمالي مبلغ وقدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال، رابعا: ان يتحمل المدعي عليه اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال) ا. ه، وفي سطبوعات المدعيه فيها بيان للغرامات الموقعه علي المدعي عليه. وفي الجلسه المؤرخه في 15 / 11 / 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 19 / 08 / 1443ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وافهمته الدايره بان يرفق جوابه خلال اسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانه المخصصه في النظام، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه خلال الاسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانه المخصصه في النظام، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ 19/ 08 / 1443ه تتضمن مرفقات وهي عدد اربعه بواليص شحن للحاويات محل الدعوي، وارفق اذن التسليم الصادر من الجمارك لتسليم الحاويات محل الدعوي لمؤسسه المدعي عليه، كما ارفق المراسلات والايميلات بين الطرفين والتي تتضمن طلب سحب الحاويات ووجود غرامات عليها. ثم ارفق المدعي وكاله بتاريخ: 14 / 11 / 1443ه فواتير محرره علي م عليها قامت بتقديم مذكره مرفقه عبر بريد الدايره بتاريخ 15 /10 /1443ه، ثم افهمتها الدايره بان عليها اعاده تقديمها عبر النظام حتي تتمكن المدعيه من الاجابه عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل حقيقه الغرامات هل وقعت علي المدعيه ام المدعي عليها، وهل قامت المدعيه بسداد هذه المبالغ، اجاب قايلا بان الغرامات قامت المدعيه بفرضها علي المدعي عليها وفقا للايحه التنظيميه للوكلاء البحريين وشروط واحكام بوليصات الشحن، نظرا لكون المدعيه (...) مرخص لها من هييه المواني السعوديه، فطلبت منه الدايره تحرير دعوي المدعيه تحريرا كافيا، وبيان العقد المبرم بين الطرفين، علي ان تقدمها عبر النظام بمذكره تفصيليه وما يعضدها من مستندات، خلال 5 ايام، علي ان يقوم المدعي عليه بالاجابه علي ذلك وما يعضده من مستندات بمذكره ترفق عبر النظام، وفي حال وجود خلل عبر النظام فيتم اثبات ذلك وارسال ما يثبت الخلل رفقه المذكره الي بريد الدايره وتزويد الطرف الاخر به، فاستعدا بذلك. ثم ارفق المدعي عليه وكاله جوابا بتاريخ: 15 / 11 / 1443ه يتضمن ما نصه: رد علي صحيفه الدعوي 2 المقدم ضدنا من قبل شركه (...) تتخلص في التالي: – نطالب توقيع المستلم الفواتير او توضيح مين اللي استلمهم - طلبنا بتخفيض المبلغ والتقسيط هذا يدل علي حرصنا الشديد علي الحل الودي والسلمي وحفظ للحقوق.وليس تقصير منا تجاه الشركه ولم نتواصل مع الشركه مباشره الي عندما اخبرنا احد من مكتب المحامي باننا اتواصل مع الشركه و بالخص الاستاذ (...) وتم ارسال ايميل له وابلغني بان الموضوع عند المحامي.وبعدها لم نتواصل معه. وعلما لم يرد علينا بقبول او الرفض حتي مكتب المحامي لم يرد علينا بقبول او رفض التخفيض وجدوله المبلغ. – توضيح لنا التكلفه الايجار مع تكلفه الغرامات. - نحن من يتابع مع المحامي ومنفتحين للحل السلمي كيف نتحمل اتعاب المحامي. وفيه مراسلات عبر الايميل يثبت ذلك)ا.ه. ثم قدم المدعي عليه مذكره اخري بتاريخ 20 / 11 / 1443ه تتضمن ما نصه: (رد علي صحيفه الدعوي المقدم ضدنا من قبل شركه (...) تتخلص في التالي: 1 - الاقامه الدايمه للمدعي عليه (المنطقه الشرقيه –الدمام) للعلم فقط. 2 – بالنسبه للصلح لمنصه تراضي ما فيه احد تواصل معنا، او تم التواصل والجوال مغلق فقط وصلتنا رساله نصيه بوجود تراضي ودخلنا علي المنصه ولم نجد شي في تاريخ وصول الرساله. 4 - بالنسبه للمطالبه بالسداد من خلال البريد الالكتروني لم يصل الي موكلي جعفر نهاييا ولم نعلم به الي من خلال من خلال مكتب المحامي و صحيفه الدعوي. نعم تم التواصل مع مكتب المحامي(...) المحترم وتم تبادل الرسايل وكانوا متعاونين معنا ( مرفق صور من البريد ) واخر بريد طلبنا منهم تخفيض المبلغ والجدوله ولكن لا احد رد علينا علما تم ارسال من مكتب المحامي الي شركه (...) بافاده التخفيض و الجدوله وتم ارسل الي(...)السؤول في شركه(...)بتخفيض المبلغ وجدولته.... علما طلبنا بوليصه والسبب في التاخير ولم نجد الرد. 4 – بالنسبه للحاويات نعم تم المتابعه مع المخلص الخاص بنا ولكن تفاجينا بعد سداد الرسوم الجمركي ودخلت البضاعه للمعاينه والفحص ولكن للاسف جاء قرار من الجمارك بمنع دخول البضايع التركيه كامل وبالفعال حاولنا وحاولنا ( جميع التجار ) وذهبنا الي اداره الجمارك بالرياض ولكن بدون جدوه بعدم الفسح بقرار حكومي وليس لنا به دخل وهذا علي جميع المنتجات (...)الموجوده بالميناء وبعدها لم نستطيع الفسح لوجود ملاحظه علي المؤسسه 5- بعد ما حصل تاخير بعدم الفسح وهيه في الحجز الجمركي ( بضاعه فواكه ) اكيد راح تخرب ولا تصلح للاستخدام رفعنا وارسلنا خطابات بالرغبه باتلاف البضاعه حتي لا يتكلف علينا تكاليف اضافيه 6- خاطبنا شركه الملاحه باتلاف البضاعه وتم الرد بعدم الموافقه حتي تسويه المبالغ المتعلقه 7 - مع ذلك منفتحين لحل السلمي وبلغنا ذلك مكتب المحامي في المراسلات البريديه. 8 – علي قاعده (الحديث الصحيح قول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار))ا.ه. وفي الجلسه المؤرخه في 22 /03 / 1444ه، وفيها افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) المدونه بياناته بعاليه بالوكاله عن المدعيه رقم (...) وحضر لحضوره(...). المدونه بياناته بعاليه بالوكاله عن المدعي عليه رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن نوع الحاويات وعددها. قال: نوع الحاويات هي حاويات تبريد 40 قدم وعددها 9 حاويات. هكذا قال. وبسؤاله عن طلبه في الدعوي. قال: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره: (1,430,550) ريال اجور تاخير اعاده تسليم الحاويات من تاريخ تفريغ الحاويه من السفينه للوارد وتكاليف الكهرباء. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته قامت بنقل البضاعه في الحاويات محل الدعوي لصالح المدعي عليه وانه لم يستلم الحاويات من الميناء، وانها فرضت عليه غرامه تاخير وحصرت طلبها في الزام المدعي عليه مبلغا قدره: (1,430,550) ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي بوليصات الشحن واذونات التسليم الصادره من الجمارك، ولاقرار المدعي عليه بالتعاقد بموجب البوليصات الاربعه المقدمه من المدعيه وعدم انكار المدعي عليه لها، واقراره بعدم استلام الحاويات حتي الان، واستنادا علي الماده (1/29) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبناء علي الفقره ثالثا من الماده السادسه من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين ونصها: "3-يحق للوكيل رفض استلام الحاويات الفارغه في ساحه الوكيل في حال عدم دفع اجور عن تاخير اعاده الحاويات"ا.ه. وبناء علي الفقره (ا) من ثانيا من ذات الماده في اللايحه والتي نصت علي ان للوكيل الملاحي فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات بناء علي الجدول الوارد في اللايحه وفيه ان غرامه الحاويه المبرده اذا زادت عن 180 يوم وكانت 40 قدم فاكثر فتكون 550 ريال لليوم للحاويه. وبحساب الدايره اجره التاخير حيث ان الحاويات محل الدعوي عددها 9 حاويات مبرده 40 قدم كما جاء في بوليصات الشحن الثابته في الوقايع، ومجموع اجره التاخير لهذه الحاويات لعدد 180 يوما -حيث لا يجوز التغريم زياده علي ذلك الا بتمليك الحاويات للمدعي عليه بناء علي اللايحه- هو مبلغ قدره: (891,000) ثمانمايه وواحد وتسعون الف ريال. مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لذلك، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من كونهم رفضوا استلامها لكونه لم يدفع اجره التاخير ولهم الحق في رفض التسليم كما نصت اللايحه، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وجود منع علي البضايع المستورده؛ لانه علي فرض صحه المنع فلا علاقه للمدعيه بذلك، فقد ادت التزامها وهو نقل الحاويات وشغلت كل هذه الفتره ولم يتم استلامها، وفي حال وجود منع فله مطالبه الجهه المختصه بالتعويض عن ذلك. واما بالنسبه لما يخص طلب التعويض عن تكاليف الكهرباء، فلم يقدم المدعي وكاله البينه علي ذلك، وكل ما قدم هو فواتير مصطنعه منه، مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعيه ما زاد عن غرامه اجره التاخيره الوارده اعلاه، وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (891,000) ثمانميه وواحد وتسعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439143207 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه مبلغا قدره: (1,430,550) ريال، مقابل غرامات تاخير الدفعات، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 05/04/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (891,000) ثمانميه وواحد وتسعون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 25/05/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (05/04/1444) في القضيه رقم (439143207) القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (891,000) ثمانميه وواحد وتسعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.